دولت به دنبال امنیتی کردن بازار ارز نیست

اقتصادتهران: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تحریم ها و تکانه های شدید نرخ ارز شرایط را برای فعالیت بنگاه های اقتصادی کشور سخت کرده اما برای سرپا نگه داشتن آنها باید کمک ها به شکل منطقی باشد.

به گزارش ایرنا، «علی طیب نیا» عصر روز دوشنبه در شصت و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور به دنبال سر پا نگه داشتن بنگاه های اقتصادی کشور هستیم.

به گفته این مسوول، انحلال و ورشکستگی عاملی برای خروج شرکت های ناتوان از گردونه فعالیت و توقف بهره وری و کارایی آنها به شمار می رود اما عواملی مانند تحریم ها و تکانه های شدید ارزی فعالیت را برای همه بنگاه ها سخت کرده است.

وی ادامه داد: قانون رفع موانع تولید تلاشی برای سر پا نگه داشتن بنگاه ها بود اما می خواهیم همه کمک ها منطقی باشد.

** دولت به دنبال امنیتی کردن بازار ارز نیست

طیب نیا درباره وضعیت بازار ارز گفت: دولت به دنبال امنیتی کردن این بازار نیست. همچنین دخالت دستوری در بازار ارز در نظر دولت نبوده و نیست.

به گفته وی، شرایط کنونی بازار ارز با شرایط آن در سال ۱۳۹۱ متفاوت است؛ زیرا اکنون دلایل نوسان ارز مشخص است و بزودی به وضع باثبات می رسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآوری کرد: مدتی است جلو روند صعودی نرخ ارز گرفته شده است و به هیچ عنوان، نگران جهش قیمتی ارز نیستیم.

طیب نیا تاکید کرد شرایط باثبات در بازار ارز به معنای ثابت ماندن نرخ ها نیست و ادامه داد: شایعه ها درباره اینکه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای درآمدزایی است، کذب محض است؛ زیرا دولت در آستانه انتخابات نمی خواهد و نباید بازار را دچار نوسان کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت هرگز به نرخ ارز به عنوان عاملی برای کسب درآمد نگاه نمی کند، بلکه یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در هر کشوری نرخ ارز مناسب است تا بر مبنای آن صادرات تشویق شود و آثار تورم به حداقل برسد.

وی تاکید کرد «خرید و فروش ارز در گوشه و کنار خیابان معنی ندارد» و افزود: بانک مرکزی به دنبال خرید و فروش ارز در یک بازار شفاف است و به این منظور بانک ها باید ورود کنند.

طیب نیا درباره کاهش عوارض صادراتی در آغاز کار دولت یازدهم گفت: به دنبال افزایش عوارض صادراتی نیستیم اما مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی، پرهیز از خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و توسعه آنها را خواستاریم.