دفاع صندوق بین‌المللی پول ازبسته ضدرکود ایران

رئیس اداره خاور‌میانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول ضمن دفاع از بسته ضد رکود ایران، گفت: بدون رشد اقتصادی نمی‌توان مشکل بیکاری را حل کرد.

مسعود احمد رئیس اداره خاور‌میانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، که برای دیدار با مقامات اقتصادی کشورمان سفری یک هفته‌ای به ایران داشته است، در نشستی با حضور اساتید دانشگاه، مقامات دولتی و مسئولان نظام بانکی، به ایراد سخنرانی در بانک مرکزی پرداخت.

احمد در ابتدای سخنان خود به تشریح وضعیت اقتصاد جهانی در قالب چشم‌انداز کوتاه‌مدت و هم‌چنین روندهای آتی بلندمدت آن پرداخت و بیان کرد: روند بهبود اقتصاد جهانی در چهار سال گذشته ضعیف و غیرمتوازن بوده است و اگرچه پیش‌بینی می‌شد امروز روند بهبود قوی‌تر باشد اما آخرین آمار نشان از آن دارد که آن چه روی داده کمتر از حد انتظار بوده است، آنگونه که صندوق بین المللی پول در آخرین بازبینی خود از پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴، آن را از ۷٫۳ درصد به ۴٫۳ درصد کاهش داد.

وی با بیان اینکه در چند سال آتی اگرچه اقتصادهای نوظهور بهتر از اقتصادهای پیشرفته عمل خواهند کرد اما رشد اقتصادی آنها کمتر از گذشته خواهد بود، بر این نکته تاکید کرد که ریسک بوجود آمدن بحرانی دیگر در اقتصاد جهانی اکنون کمتر از دوسال گذشته است اما هنوز مسائلی وجود دارد که برای به حداقل رساندن این ریسک، باید حل شود، از جمله اصلاح ساختار نظام مالی.

احمد گفت: اگرچه از سال ۲۰۰۸ که رکود رخ داد، بانک‌ها به سوی اصلاحات مالی رفتند اما اکنون بانک‌های بین‌المللی در برابر اصلاحات بیشتر مقاومت می‌کنند، زیرا این اصلاحات منافع کوتاه‌مدت آنان را محدود می‌کند.

وی بیان داشت: در طول روند بهبود، بانک‌های مرکزی نرخ بهره خود را در سطح حداقلی نگه‌داشتند که این امر به این روند کمک کرد اما امروز این خطر وجود دارد که نرخ‌های بهره سریع و غیرمنتظره افزایش‌یابد که می تواند منجر به ایجاد شوک شود.

او همچنین ریسک دیگر اقتصاد جهانی را به خصوص در اروپا، بوجود آمدن تورم منفی دانست و گفت: سختی مقابله با تورم منفی به میزان سختی مقابله با تورم مثبت است. وی یکی دیگر از ریسک های کوتاه‌مدت را تنش‌های ژئوپلتیکی دانست که امروز پررنگ‌ترازگذشته است.

مسعود احمد سپس به تشریح روندهای ساختاری بلندمدت در اقتصاد جهانی پرداخت و اولین روند را “انتقال قدرت” در دوسطح دانست و افزود: سطح اول انتقال قدرت از سوی کشورهای پیشرفته به کشورهای نوظهور و سطح دوم، انتقال قدرت از سوی دولت به نهادهای غیردولتی است و دومین روند، ارتباطات بسیارسریع است که شکل بازارهای مالی را تا کنون دگرگون کرده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: سومین روند ساختاری از نظر وی، فشار بیشتر بر محیط زیست و منابع طبیعی در پی افزایش جمعیت و رشد درآمد سرانه است که آثار بلندمدتی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. وی همچنین بیان داشت: چهارمین روند، رشد نامتوازن جمعیت است، به طوری که کشورهای پیشرفته با نرخ رشد جمعیت بسیار پایین مواجه هستند و در دیگر کشورها، رشد بالای جمعیت باعث شده تا هر سال نیروی کار بیشتری وارد بازار شود.

احمد بیان داشت: پنجمین روند ساختاری، نابرابری درآمدی است که ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژیکی، جهانی شدن و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در دو دهه گذشته است. امری که امروز در بیشتر کشورهای جهان از ایالات متحده تا چین به چشم می‌خورد و مردم کاملا آن را احساس می‌کنند و از همین رو کتاب اخیر اقتصاددان فرانسوی، پیکتی، مورد استقبال عمومی قرار گرفته است.

رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در ادامه سخنرانی خود بیان داشت که ایران باید با توجه به چشم انداز اقتصاد جهانی و روندهای بلندمدت آن، نقش خود را تعریف و سیاست‌های اقتصادیش را سامان دهد.

وی با اشاره به صحبت های دکتر روحانی در اجلاس داووس گفت: رئیس جمهوری اظهار امیدواری کردند که ایران بازار نوظهور اقتصادی بعدی خواهد بود و اگر به پتانسیل های ایران نگاه کنیم امکان تحقق این امر وجود دارد. اما پرسش این است که چگونه می‌توان سریعتر به این هدف دست یافت؟

احمد ادامه داد: صندوق بین‌المللی پول گزارش جالب توجهی را در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده که می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد و من در اینجا چند محور آن را بیان می‌کنم. اولین مساله مدیریت حامل‌های انرژی است. این مدیریت می‌بایست همراه با سرمایه‌گذاری در بخش عرضه و مدیریت مصرف انرژی همراه با اصلاح یارانه‌های انرژی باشد.

رییس اداره خاور‌میانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، گفت: ایران یکی از کشورهایی است که در این زمینه سردمدار بوده است و فاز اول اصلاح یارانه‌ها گام موثری بود هر چند در اجرا با مشکلاتی روبرو شد. اما نکته اصلی در اصلاح یارانه‌ها آن است که اصلاح قیمتی می‌بایست همراه با اصلاح و افزایش کارایی در بنگاه‌ها باشد، تا آنها بتوانند افزایش قیمت انرژی را تحمل کنند. برای موفقیت، باید هر دو اصلاح با هم انجام شود.