×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۲۰ اردیبهشت - ۱۴۰۰  
true
true
دستگاه قضایی مصمم به اعمال نظارت کارآمد بر وکلا است

اقتصادتهران: معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا کاملا مشخص است و دستگاه قضایی مصمم به اعمال حق قانونی خود و نظارت کارآمد در این حوزه است.

به گزارش اقتصادتهران از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و کارشناسان» با حضور معاونان روسای کل دادگستری‌های استان­‌ها افزود: در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه­ قضاییه بر وکلا و کانون ­های وکلا پیش‌بینی شده است و طبق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضاییه مأمور اجرای این قانون است همچنین اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه را نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور برشمرده است.

مصدق ظرفیت‌های قانونی اعمال نظارت قوه قضاییه را در «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» و «لایحه استقلال کانون وکلا» برشمرد و اظهارداشت: تعیین تعداد کارآموزان وکالت در هر استان (موضوع تبصره یک ماده یک قانون کیفیت)، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون کیفیت)، تعیین محدوده هر کانون وکلا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه (موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت)، امکان اعلام تخلف وکلا از سوی دادستان‌ها و روسای دادگستری شهرستان‌­ها و استان­‌ها (موضوع ماده ۱۵ لایحه استقلال) از جمله این موارد است.

وی افزود: همچنین امکان تقاضای تعقیب انتظامی وکلا از سوی رئیس قوه‌­قضاییه (موضوع ماده ۱۶ لایحه استقلال)، امکان تقاضای تعلیق وکلا از سوی رئیس قوه‌­قضاییه (موضوع ماده ۱۸ لایحه استقلال) امکان تعقیب اعضای هیأت مدیره کانون‌ها و دادستان‌های انتظامی و دادرسان دادگاه‌­های انتظامی کانو­ن‌ها توسط دادستان کل کشور و رسیدگی به تخلفات آنها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا)، مسئولیت قوه‌­قضاییه در اجرای قانون لایحه استقلال کانون وکلا (موضوع ماده ۲۶ لایحه مذکور) و وظیفه قوه­ قضاییه در تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی نظارت بر حسن اجرای آنها (موضوع بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی) از جمله این موارد است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های تضمین سلامت دستگاه قضایی حفظ سلامت نهاد وکالت است افزود: تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی و نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات در این حوزه‌­ها، یکی از سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که رئیس قوه قضاییه در دوران تحول، مصمم به اعمال این حق قانونی و همچنین اعمال نظارت یادشده است.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false