دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه تصویب شد

اقتصادتهران: سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور العمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه را با هدف تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژه های دارای توجیه اقتصادی تصویب کرد.

به گزارش اقتصادتهران، میثم طهماسب‌زاده، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار، از تصویب دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه در جلسه هیات مدیره سازمان خبر داد و به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه با هدف تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژه های دارای توجیه اقتصادی به تصویب رسیده است.

وی اظهار داشت: شرکت سهامی عام پروژه شرکتی است که به شکل سهامی عام و با مکانیزم پذیره نویسی عمومی و به منظور تکمیل و بهره برداری از پروژه های کلان اقتصادی که دارای توجیه فنی و اقتصادی است، تشکیل می‌شود.

به گفته رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای، حداقل سرمایه لازم جهت صدور مجوز عرضه عمومی برای شرکت پروژه پنج هزار میلیارد ریال است. برای عرضه عمومی شرکت‌های مذکور، مؤسسین باید حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده و صد در صد مبلغ اسمی هر سهم تعهد شده را به شکل نقد یا غیرنقد تأدیه کنند.

وی توضیح داد: محدودیتی در میزان آورده غیرنقدی برای موسسین وجود ندارد، اما آورده غیرنقدی صرفاً باید شامل پروژه یا پروژه‌های انتقالی در زنجیره تولید و اجزا و متعلقات آن (از قبیل زمین، ساختمان و تاسیسات محل پروژه، ماشین‌الات مربوطه و … ) در راستای موضوع اصلی فعالیت شرکت تأسیس شده باشد.

طهماسب‌زاده ادامه داد: دارایی مذکور باید فاقد هرگونه معارض و محدودیت نقل و انتقال باشد. همچنین دارایی‌های نامشهود از قبیل برند، علائم تجاری و دانش فنی و تخصصی به عنوان آورده غیرنقدی مورد قبول نیست.

وی افزود: مؤسسین باید پیش از ارائه درخواست به سازمان مجوزهای قانونی مربوطه را از متولیان امر در وزارتخانه‌های مربوطه یا مراجع ذیصلاح که متخصص در حوزۀ هر صنعت بوده دریافت کنند. همچنین موسسین الزام دارند تا زمان اتمام پروژه در شرکت حضور داشته باشند و تضامینی از جمله قسمتی از سهام آنها جهت اتمام پروژه در زمانبندی اعلامی در وثیقه بورس مربوطه قرار گیرد.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای تصریح کرد: این شکل تاسیس می تواند ضمن کمک به توسعه کشور موجب رونق تولید و اشتغال را در راستای اقتصاد مقاوتی فراهم آورد