اقتصادتهران: رویکرد دولت در تغییر رفتار بانک‌ها به نفع مردم، تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای بالا بردن توان تسهیلات دهی این بانک‌ها طی دو سال گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت دنبال شده و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی برای اولین بار به نسبت های بانک مرکزی نزدیک شده است.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از وزارت اقتصاد، رفع ناترازی بانک‌ها یکی از اصول برنامه‌های اصلاحی دولت در تغییر ریل اقتصاد است؛ در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانک‌های دولتی و خصوصی شده اقدامات موثری انجام داده که در نتیجه آن نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک های دولتی برای اولین بار تا حدودی به نسبتهای نظارتی مورد تأیید بانک مرکزی نزدیک شده است و همچنین در دولت سیزدهم اصلاح رفتار بانک‌ها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویت‌ها بوده است.
افزایش سرمایه بانک های دولتی
افزایش سرمایه بانک های دولتی یکی از مهمترین اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی است که برای تحقق این مهم و به دنبال تلاشهای مستمر صورت پذیرفته، در سال گذشته و در اجرای بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سرمایه بانک های دولتی مجموعاً به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که ۳۵ هزار میلیارد ریال از این منابع، به بانک کشاورزی اختصاص یافت.
در همین حال از ابتدای دولت سیزدهم، برخلاف محدودیت های بودجهای دولت، تلاش شد تا علاوه بر افزایش سرمایه بانک‌ها و به تبع آن بهبود نسبت کفایت سرمایه، کیفیت سرمایه بانک ها نیز تا حد امکان مدنظر قرار گیرد. برهمین اساس و به دنبال تلاشهای مستمر صورت پذیرفته، در سال گذشته و در اجرای بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سرمایه بانک های دولتی مجموعاً به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است با افزایش سرمایه اخیر که سرمایه باکیفیت محسوب شده و در محاسبات کفایت سرمایه بانک‌ها در سرمایه لایه (۱) (اصلی) اعمال شد، نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک‌های دولتی برای اولین بار تا حدودی به نسبتهای نظارتی مورد تأیید بانک مرکزی نزدیک شده است.
براساس محاسبات انجام شده، در حال حاضر عمده کسری سرمایه بانک های دولتی مربوط به بانک‌های ملی ایران و سپه است و لذا در نظر است در سال جاری با استفاده از منابع مندرج در بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سرمایه این دو بانک را نیز تا حدودی بهبود بخشید که ساز و کار اجرایی کردن حکم مذکور ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است.