درخواست وزیر اقتصاد برای پرچیده شدن موسسات مالی غیرمجاز

اقتصادتهران: وزیر اقتصاد خواستار همکاری قوه قضاییه برای برچیده شدن موسسات مالی غیرمجاز شد و گفت: این موسسه ها باعث از رونق افتادن تولید و ترویج فضای دلالی و واسطه گری می شوند.

علی طیب نیا شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی، استاندار، نمایندگان مجلس، فعالان بخش اقتصادی و مدیران دستگاه های اجرایی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پیشتر هم از قوه قضاییه درخواست کرده بودیم که با قاطعیت و بدون در نظر گرفتن مالک این موسسه ها با آن ها برخورد شود.

وی افزود: وقتی موسسه ای به سپرده های مردم ۲۸ درصد سود می دهد می توان حدس زد که هنگام اعطای تسهیلات چه میزان سود روی وام های اعطایی می کشد و طبیعی است که در چنین شرایطی تولید کننده توان و رغبتی برای بهره گیری از این وام های با سود کلان ندارد بنابراین این وام ها به سمت امور غیرمولد، دلالی و واسطه گری هدایت می شود.

وی با اشاره به تلاش های دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: در حال تدوین بسته ای هستیم تا هر وقت خبر اعلام کاهش نرخ سود را منتشر کردیم، عملیاتی شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد به اعتبار دولت لطمه خواهد زد گرچه به باور من یکی از نقاط قوت این دولت دادن وعده های با قابلیت اجرایی بوده است.

طیب نیا به بدهکاری دولت به بانک های کشور اشاره کرد و گفت: هم اینک دولت ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به بانک ها بدهکار است و اگر این وام ها را پس ندهد بر روی توان اعطای تسهیلات بانک ها به فعالان اقتصادی و تولیدی اثر منفی می گذارد لذا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم که برای نحوه بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها تدابیری اتخاذ کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت امسال را به نام سال «رونق» نامگذاری کرده و همه سیاست های خود از جمله سیاست های پولی و بانکی را بر این مبنا قرار داده است لذا ما بر این بار هستیم که منابع بانک ها نباید به سمت و سوی بازارهایی چون طلا و ارز برود زیرا التهاب آفرین است و باید جهت این منابع را متوجه تولید کرد.

وی افزود: ما نخستین راهبرد خود را بر تقویت توان تولید در کشور قرار داده ایم و معتقدیم که بدون رفع موانع تولید، فقر و بیکاری از کشور رخت برنخواهد بست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی باعث می شود تا بیشترین لطمه به تولید وارد شود، اظهار کرد: خوشبختانه در حالی که در گذشته دولت استقراض زیادی از منابع بانک مرکزی کرده اما در دوره دولت تدبیر و امید با همه تنگناها، از این منابع استفاده ای نشد.

وی ادامه داد: در کنار این مسئله، افزایش خالص دارایی های خارجی دولت نیز باعث افزایش نقدینگی در اقتصاد ما شد اما در دولت یازدهم رویه ها عوض شده و با همدلی قوای دیگر در راستای بهبود ساختارها حرکت می کنیم.

وی گفت: با اتخاذ راهبردهایی چون اتکا به درآمدهای مالیاتی (با رشد ۴۲ درصد در ۲ سال اخیر) درآمدهای گمرکی (با رشد ۶۵ درصد در سال گذشته) افزایش درآمد از محل سود سهام دولت (۹۵ درصد) و رشد اقتصادی مثبت کشور در ۲ سال اخیر بود که کارشناسان خارجی اذعان می کردند که ایرانی ها در برابر تحریم های ظالمانه قامت خم نمی کنند و به همین دلیل شاهد نرمش دشمنان در مسئله پرونده هسته ای بودیم زیرا ملت ایران راه مقابله با تحریم ها را یاد گرفته اند.

وزیر اقتصاد گفت: انتظار دشمنان از اینکه با تحریم ها می توانند باعث ایجاد هیجانات اجتماعی در ایران شوند تحقق نیافت و امروز دولت در پی آن است که سهم منابع درآمدهای نفتی که دشمنان با تحریم ها آن را هدفگیری کرده بودند در توسعه و اقتصاد کشور محدود کند.

وی تمرکز دولت بر نظام مند کردن درآمدهای مالیاتی و ایجاد سامانه ای بدین منظور که بتواند همه بخش های اقتصادی و درآمدزای کشور را شناسایی کند تا بتواند از این محل تا چهار برابر به صورت آگاهانه رشد درآمدی داشته باشد و همین منابع را به بدنه تولید کشور تزریق کند از دیگر برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد.

طیب نیا البته از این موضوع ابراز نگرانی کرد که مبادا با رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران که عامه مردم و اقشار فقیر جامعه را هدفگیری کرده است، دوباره وابستگی ها به درآمدهای نفتی آغاز شود و از اصلاحات ساختاری در اقتصاد غافل شویم.

وی افزود: به تقویت بخش خصوصی کشور تمایل داریم و احیای دوباره شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت هم بعد از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی دلیل این ادعاست.

طیب نیا گفت: تجربه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می دهد که در این کشورها بخش خصوصی فعال و نیرومندی وجود دارد و ما نیز باید از این تجربه مناسب الگوبرداری کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ریشه اصلی نابسامانی های اقتصادی کشور را به دهه ۵۰ و هنگامی که برای نخستین بار درآمدهای نفتی در بودجه ملی گنجانده شد دانست و گفت: این رویه باعث شد تا اقتصادی ناکارآمد، دولتی و با عدم تعادل داشته باشیم و فقط در برنامه سوم توسعه بود که برای کاهش عدم تعادل اقتصادی گام هایی برداشته شد اما متاسفانه بعد از آن دوباره شاهد برقراری سیاست های نسنجیده بودیم.