×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۳۰ فروردین - ۱۴۰۰  
true
true
درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومانی دولت با اصلاح نرخ حقوق ورودی کالا

اقتصادتهران: مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کرده که اگر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد، درآمد دولت از این محل ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش اقتصادتهران، یکی از درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالیانه، مالیات بر واردات است. از آنجا که احتمال می‌رود بودجه سال ۹۹ با کسری قابل توجهی رو به رو باشد، باید اصلاحاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی انجام شود. در لایحه بودجه سال ۹۹ با در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم  این مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۱۱ هزار تومان) تغییر کند، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

ضمن آنکه در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملا کاهش داده است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد قیمت کنونی برخی از کالاها در بازار از قیمتی که بر مبنای محاسبه ورودی جدید برآورد می‌شود بیشتر است، با این حال انتظار می‌رود این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کنونی برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه، این آثار را کاهش دهد.

نتایج برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هر چند دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد می‌شود برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت با مدنظر قراردادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالاهای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false