اقتصادتهران: رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه کف استانداردها برای خودروسازان تدوین شده اما از اجرای همین حداقلها هم با بهانههای مختلف سر باز میزنند، ضمن اشاره به مهلت یکماهه برای اصلاح ساختار که یک هفته به پایان آن باقی مانده است، تاکید کرد که خودروسازان بایستی به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند و کیفیت تولید را بالا ببرند؛ در غیر اینصورت با همکاری پلیس از شمارهگذاریخودروها جلوگیری خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در پی تصادف زنجیرهای ۵۰ خودرو در محور بهبهان، بحث کیفیت خودروها بسیار مورد انتقاد قرار گرفت؛ تا جاییکه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، خودروهای داخلی را به ارابه مرگ تشبیه کرد و گفت: در همین حادثه بهبهان ایربگ هیچ خودرویی باز نشد.
در همین رابطه، شب گذشته گفتوگو ویژه خبری با حضور مهدی اسلامپناه (رئیس سازمان ملی استاندارد) و در ارتباطهای تلفنی و تصویری با روح الله عباسپور (سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)، عینالله جهانی (معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا)، ابوالفضل خلخالی (کارشناس صنعت خودرو کشور) و امیرحسین قناتی (معاون صنایع حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) نیز به این موضوع اختصاص یافت.
تعارض منافع جدی طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین مجموعه صنعت خودرو
مهدی اسلام پناه- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- در ابتدای این برنامه اظهار کرد: طبق قانونِ تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران بهعنوان سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی و اعتباربخشی به تولید کالا، واردات و صادرات است. موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودروساز و قطعهساز که بسیار هم بسیط است و ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرحهای زنجیرهای دارند، متاسفانه در تعارض منافع جدی قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً سبب عدم بهبود کیفیت خودروها شده است.
افت کیفیت خودروها در سالهای اخیر
وی ضمن تأکید بر اینکه طی سالهای اخیر کیفیت خودروها افت داشتهاند؛ گفت: بهویژه در هشت سال اخیر محصولات کیفیت مناسبی که در ارزیابیها بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است. بیکیفیتی خودروها و برخی از کالاهای مشابه از آن دست مواردی است که موجب اعتراض ما هم شده است؛ ما وکیل مردم هستیم و مردم نیز دارای حقی هستند؛ اما این حقالناس برآورده و رعایت نشده است. اما بدانند که در جهت اعتماد عمومی و حقوق مردم، با هیچ دستگاه و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیت استاندارد ایمنی خودرو با سازمان استاندارد است؟ خاطرنشان کرد: موضوع ایمنی، کیفیسازی، عملکرد و ارزیابی همگی مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستند و ما دستگاه نظارتی هستیم. تدوین و ترویج به وسیله خود دستگاههای اجرایی، برعهده سازمان ملی استاندارد است اما اینکه در مراحل اجرا طرحها چه اتفاقی میافتد و چه هزارتو هایی ایجاد میشود، کار ما نیست. اینکه مسئول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است، موضوع بسیار مهم و خوبی است. این موضوع یک زنجیره هزار تویی دارد. در حال حاضر پنج دستگاه شامل ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینهسازی سوخت، ناظران بر موضوع و خود خودروسازان در جایگاه عامل و بنگاه اصلیترین نقش را دارند که باید در میدان کار را جلو ببرند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در انواع آزمونهایی که تعریف شده است و در رعایت استانداردهای اجباری که تدوین کردهایم؛ سرپیچیهایی وجود داشته است. بطور مثال از استانداردهای ۸۵ گانه، ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده است که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.
خودروسازان کف کیفیت را هم رعایت نمی کنند
اسلامپناه در رابطه با اینکه این سازمان استاندارد کیفیت خودروها را کف گرفته یا استانداردها در سطح بینالمللی تدوین شده است اما خودروسازان توانایی اجرای آن را ندارند، تصریح کرد: استاندارد، کف کیفیت است و همه کیفیت نیست. نظام ارزیابی کیفی خودرو، مجموعهای از عوامل و مولفههاست. ما کفِ کیفیت را در نظر گرفتیم اما همان هم رعایت نمیشود. اینکه استانداردها رعایت نمیشود به این سبب است که استانداردها به کمک خودروسازها تدوین و ابلاغ میشود اما در نهایت خودروسازان ملزم به اجرا هستند که به بهانهها و در برهههای مختلف ( همچون بهانه تحریمها) از رعایت آنها سر باز میزنند. تیراژ تولیدی بایستی بالا رود که ناظر بر کیفیت باشد اما حفظ و افزایش آمار تولید بر کیفیت اولیتر است.
خودروسازان فقط یک ماه فرصت دارند
وی ضمن اشاره به حضور کمتر از دوماهه خود در سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: پس از حدود ۲۰ روز از فعالیت در سازمان استاندارد، بحث مطابق تولیدها را مطرح کردم و به خودروسازان اعلام کردم که در تایید نوع، تطابق تولیدها و مراقبتهای زنجیره تولید، مجوز یکساله از ما نخواهید گرفت؛ بنابراین این موارد را اصلاح میکنیم و شما اصلاحات را اجرا خواهید کرد. در نامهای که سازمان ملی استاندارد ایران بطور رسمی به وزارت صمت از طرق دفتر غیرفلزی معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، صادر کرده است، صرفا به مدت یکماه به شرکتهای خودروساز فرصت داده شده که گزارش کنترل تطابق تولید را از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ انجام دهند. همچنین تاکید شده است که این مهلت قابل تمدید نیست. از خودروسازان تعهد خواهیم گرفت نسبت به اجرای بسیاری از این استانداردهای اجباری که سرپیچی میکنند مکلف شوند و حق الناس را ادا کنند. ضمانت اجرایی این مهلت یکماهه نیز این خواهد بود که چنانچه خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند، جلوی شماره گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و این حرف آخر ما است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با تکلیف وزارت صمت در وضع استانداردها و نظارت بر اجرای آنها گفت: وزارت صمت در بهبود و در کیفیسازی برنامههای تولید خودرو میتواند تکلیف خوبی داشته باشد. البته در حال حاضر در موضوع نظامهای اداره حاکمیت شرکتها و بنگاهها با تناقضهای جدی روبرو هستیم. زمانیکه بحث انواع آزمونها در طراحی خودرو و تصادف خودرو و… مطرح میشود، خودروسازان سرباز میزنند؛ از آنها سوال هم که میشود، پاسخ میدهند ”ما بایستی به سهامداران خود سود بدهیم” و بدین ترتیب مولفههای اقتصادی را وارد میکنند اما زمانیکه برای فرافکنی لازم است پشت دولت پنهان شوند، از اهرمهای وزارتی، دولتی و حاکمیتی استفاده میکنند.
وی ضمن اشاره به اینکه وزارت صمت در صدد توسعه تیراژ تولید است، گفت: در این راستا، ما از وزارت صمت خواستهایم که در موضوع ایمنی و کیفیت با تحول جدیدی در رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد حرکت کند. در ادامه مسیر QR کدها، نظارتها و مطالبات مردمی را نیز مطرح خواهیم کرد.