خانه‌دار شدن با پرداخت اقساط ۲۳ درصدی لیزینگ‌ها!

اقتصادتهران: بعد از مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در رابطه با افزایش توان تسهیلات دهی مسکن از طریق صندوق پس انداز (وام ۸۰ میلیون تومانی خانه اولی‌ها) و همچنین تسهیلات ۶۰ میلیونی برای همه مردم که هر دو با اقساط و بازپرداخت نسبتا سنگینی برای متقاضیان همراه است، این گونه به نظر می‌رسد که ورود لیزینگ به این حوزه نیز نتواند کمک خاصی به رفع این مشکل کند.

حدود یکسال از طرح پیشنهادی برای راه اندازی لیزینگ مسکن و تمامی اما و اگرهای آن می‌گذرد و حتی برای مدتی بانک مرکزی آن را منتفی اعلام کرد، اما بعد از اینکه در سال گذشته دو طرح دیگر برای افزایش سقف وام خرید مسکن در قالب صندوق پس انداز مسکن و تسهیلات ۶۰ میلیونی مطرح شد، بحث لیزینگ ها هم نسبت به قبل پررنگ تر شده و حتی آیین نامه‌های آن نیز در بانک مرکزی در حال نهایی شدن است.

در حالی لیزینگ مسکن در نوبت بررسی در شورای پول و اعتبار است که تصویب وام‌های اخیر روی چندان خوشی به متقاضیان دریافت تسهیلات با درآمد متوسط رو به پایین یا به عبارتی اقشار کم درآمد نشان نداده است. مصوباتی که هنوز به طور کامل به بانکها ابلاغ نشده اما به طور مشخص از اقساط ماهانه یک میلیون به بالا برخوردار بوده و این روزها به چالشی برای متقاضیان خرید و حتی فعالان بازار مسکن تبدیل شده است.

صندوق پس انداز مسکن که تا سقف ۸۰ میلیون تومان کمک هزینه خرید مسکن در شهر تهران را پوشش داده و طی ۱۲ سال مبلغی بالغ بر ۱۶۵ میلیون تومان را از گیرنده خود طلب می‌کند تکلیف مشخصی دارد و به وضوح از سوی مسئولان اعلام شده که جایی در بین کم درآمدها نداشته و فقط گروه‌های متوسط به بالا که توان مالی برای بازپرداخت را دارند، قادر به دریافت آن خواهند بود.

تکلیف تسهیلات خرید و ساخت وام ۶۰ میلیونی که تمامی بانک‌ها به جز بانک‌های تخصصی مجاز به پرداخت آن هستند هم اگر چه هنوز کاملا روشن نیست ولی به نظر نمی رسد فضای ایده آلی برای کم درآمدها رقم بخورد، چرا که جدا از شرایط و نوع خرید، با سود ۲۱ درصدی تعیین شده و بدون نیاز به خرید اوراق مانند وام ۳۵ میلیونی یا سپرده نظیر وام های صندوق پس انداز مسکن، اقساط قابل توجهی را به همراه خواهد داشت؛ به گونه ای که برای وام ۶۰ میلیونی در طول ۱۲ سال قسط ماهانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را به همراه دارد. اقساطی که البته ممکن است با کاهش سقف زمانی از سوی بانک‌ها برای بازپرداخت، تا دو میلیون تومان هم پیش برود.

در این شرایط گزینه دیگر برای تامین مالی خرید مسکن شاید لیزینگ‌ها باشند که در سال گذشته ادعا شد می‌توانند تا ۷۰ درصد هزینه خرید خانه را تامین کنند اما با تحلیلی که عبده تبریزی-مشاور وزیر راه شهرسازی – از نقش لیزینگها در بازار مسکن بعد از دو مصوبه اخیر برای وام مسکن دارد، بعید به نظر می رسد حتی با ورود آن‌ها هم اوضاع وام‌ها برای اقشار کم درآمد و حتی متوسط مناسب‌تر شود.

اگر چه عبده تبریزی بر این باور است که دلیلی ندارد لیزینگ‌ها از ورود به حوزه مسکن و ارائه وام در این بخش منع شوند ولی معتقد است که لیزینگ مسکن می تواند کمک کوچکی برای تقویت طرف تقاضا باشد، آن هم برای واحدهایی که ارزان قیمت نیست.

وی با ابراز خرسندی نسبت به حل شدن مشکلات لیزینگ مسکن به ایسنا می‌گوید: “با توجه به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای رفع ممنوعیت سایر بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، در این بین سهم لیزینگ‌ها کم‌تر خواهد شد، چراکه پیش از این همه بانک‌ها نمی توانستند وام مسکن بپردازند ولی اکنون آزادند و فضای بیشتری نسبت به لیزینگ‌ها در اختیار خواهند داشت.”

به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، در کنار گسترش فعالیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، کمبود سرمایه لیزینگ‌ها نیز عاملی دیگر در محدودیت آنها برای فعالیت در حوزه مسکن خواهد بود.

وی اشاره ای هم به نحوه پرداخت تسهیلات لیزینگ‌ها داشته و با بیان اینکه سقف پرداخت تسهیلات آنها متناسب با لیزینگ است یادآور می‌شود: “نرخ سود لیزینگ برای تسهیلات پرداختی به طور حتم نرخ مورد حمایت دولت نیست چون دولت باید از اقشار هدف دفاع کند. به طور یقین نرخ سودی که لیزینگ‌ها برای ارائه تسهیلات در حوزه مسکن اعمال خواهند کرد نرخ ۱۴ درصدی در نظر گرفته شده برای مسکن حمایتی نیست و نرخی بین ۲۱ تا ۲۳ درصدی خواهد بود.”

این کارشناس اقتصادی با امیدواری نسبت به فعالیت بانک‌ها در تامین بخشی از هزینه های مسکن اظهار می‌کند که اخیرا یکی از بانکها اعلام آمادگی کرده که حدود ۱۶۰ فقره وام مسکن (در قالب تسهیلات ۴۰ تا ۶۰ میلیونی) در مدت پنج سال بپردازد.

اکنون به گونه ای رقم خورده که به نظر می رسد با وجود باز بودن منوی وام‌های بانکی برای خرید مسکن، این وام‌ها هنوز نتوانسته‌اند شرایط ایده آلی را برای متقاضیان با سطح معمولی درآمد فراهم کنند. این در حالی است که امید می رفت با توجه به نزول جایگاه وام ۳۵ میلیونی خرید مسکن در مقابل تورم قیمت ها در این بازار، تسهیلات جدید اعم از وام‌های بانکی یا لیزینگ‌ها بتوانند کمکی جدید در این بخش باشند؛ هر چند که شرایط پیش رو کاملا قابل پیش بینی نبوده و باید منتظر عملکرد بانک‌ها در مقابل مصوبه وام ۶۰ میلیونی ماند.