اقتصادتهران: مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت آمادگی دارد تا تمام امکانات قانونی خود را در اختیار افرادی بگذارد که تصمیم دارند وارد بازار نظام اجاره داری حرفه ای شوند.
عباس فرهادیه روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا در خصوص اینکه مستأجران چگونه میتوانند در طرح اقدام ملی گنجانده شوند، گفت: به احتمال قوی دولت سهم خود از طرح اقدام ملی وارد بازار فروش میکند اما هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم و البته ممکن است این پیشنهاد مطرح شود که این آپارتمانها به عنوان موجودی بازار مسکن در خدمت بازار اجارهای قرار بگیرند.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأیید افزایش جمعیت اجاره نشین کشور ادامه داد: این پیشنهاد (تخصیص بخشی از آپارتمانهای طرح اقدام ملی به بازار اجاره) باید مطرح، جمع بندی و سپس نتیجه اعلام شود.
وی با تأیید افزایش مستأجران سرگردان در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای مسکن استجاری گفت: ماده ۲ قانون حمایت کاملاً شفاف به وزارت راه اجازه میدهد به کسانی که میخواهند وارد اجاره داری حرفهای شوند امکانات دهد. مثلاً اکنون زمین را به سازنده واگذار کرده و ۷ سال بعد به قیمت کارشناسی هزینه زمین را دریافت کند.
به گفته فرهادیه تشویق به اجاره داری برنامه مهم وزارت راه برای کنترل بازار اجاره است و این موضوع اکنون به جد پیگیری میشود.
فرهادیه اضافه کرد: بحث اجاره داری حرفهای از طرف شخص وزیر راه به صورت جدی پیگیری میشود و کسانی که با استفاده از ماده ۲ قانون ساماندهی اقدام به ساخت مسکن استجاری کنند ۱۰۰ درصد مود حمایت قانونی دولت قرار میگیرند.
وی اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد تا تمام امکانات قانونی را در اختیار افرادی بگذارد که تصمیم دارند وارد بازار نظام اجاره داری حرفهای شوند.
خروج ۶۰ درصدی تقاضا از بازار مسکن و افزایش جمعیت مستأجران در پی کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است و در همین راستا کارشناسان معتقد هستند که موجودی بازار مسکن بهتر است در خدمت عرضه آپارتمانهای اجارهای قرار بگیرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، خرداد امسال قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۰۴ درصد رشد داشته است و صف جاماندگان از خرید مسکن را افزایش داده است.
کارشناسان معتقد هستند که برنامه تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ که اکنون در دستور کار قرار دارد میتواند بخشی از نیازهای بازار اجاره را تأمین کند.