اقتصادتهران: رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتوگو با ایرنا گفت: آییننامه حمایت از کسبوکارهای دیجیتال برنامه جدی دولت بود که با محدودیتهای مطرح شده سرعت گرفت. روند اجرایی شدن این مصوبه را رئیس جمهوری شخصا از وزیر ارتباطات مطالبه میکنند.
به گزارش ایرنا، یکی از اهداف مهمی که دولت سیزدهم به دنبال آن است، بالا بردن سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور است. حمایت از سکوهای داخلی (پلتفرمها) از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود، بر انجام آن تاکید کرد. با محدودیتهای ایجاد شده برای پلتفرمهای خارجی، طرح حمایت از سکوهای داخلی با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شد.
در نهایت نیز ۱۱ آبانماه این طرح تحت عنوان «آییننامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» توسط وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد رونمایی شد. این آییننامه ۱۴ ماده و چندین تبصره دارد و برای اجرایی شدن آن وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دارای تکالیفی هستند.
پس از رونمایی از این طرح، سوالاتی مطرح شد. «محمد خوانساری» معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، به عنوان مسئول «کارگروه راهبری اجرای تصویبنامه و حسن اجرا» و رئیس کمیته توسعه پلتفرمهای دیجیتال در مصاحبه با ایرنا به این سوالات پاسخ داد.
نگاه برخی از صاحبان کسبوکار و کاربران فضای مجازی به «آییننامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» این است که دولت قصد دارد تمام کسبوکارها به پلتفرم بومی مهاجرت کنند و ممکن است از این طریق رانتی ایجاد و برخی از کسبوکارها حذف شوند که این مسئله جدال با اقتصاد دیجیتال است. هدف نهایی این آییننامه چیست؟
از سال گذشته بنده به دستور وزیر ارتباطات به عنوان مسئول کمیته پلتفرمهای اقتصاد دیجیتال منصوب شدم و یکی از مهمترین برنامهای که دنبال میکردیم این بود که ما چگونه میتوانیم از سکوهای داخلی، کسبوکارها و کاربران نهایی که قصد دریافت کالا یا خدمت از این طریق را دارند حمایت کنیم. با محدودیتهایی که در دسترسی به ۲ پلتفرم خارجی رخ داد، تدوین طرح حمایت از کسب و کارهای دیجیتال سرعت گرفت و آییننامه آن تصویب و ابلاغ شد. این مسئله مهم چیزی نبود که پس از اعمال محدودیتها به آن فکر کنیم.
در مواردی شاهد بودیم که تعدادی از آییننامهها در حد طرح باقی میمانند، سرنوشت این آییننامه قرار است چگونه شود؟
در تمام دنیا زمانی که صحبت از مقررات گذاری به میان میآید، این عزم مدیران اجرایی است که نشان میدهد طرحها در حد همان طرح باقی میمانند یا قرار است آن را به نتیجه برسانند. اگر مسئولان اجرایی یک طرح و مصوبه را جدی بگیرند و آن را به مرحله اجرا دربیاورند، تغییر و تحول آغاز میشود.
این مصوبه از آن دست مصوبههایی است که از نظر قانونی مسیر را برای حمایت از توسعه کسبوکارهای دیجیتالی که بر بستر سکوهای بومی فعال هستند، هموار میکند. طبق دستور رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات، سازمان فناوری باید پیگیری جدی از دستگاههایی که برای اجرایی شدن این آییننامه تکلیف دارند را دستور کار خود قرار بدهد. اکنون تکالیف مربوط به دستگاهها و وزارتخانهها، احصا و به آنها ابلاغ شده است. بنده نیز به عنوان رئیس «کارگروه راهبری اجرای تصویبنامه و حسن اجرا» روند پیشرفت تکالیف تمام دستگاهها را پیگیری خواهم کرد.
برای کسب وکارهایی که در پلتفرمهای خارجی فعال هستند، منعی وجود دارد؟
خیر. آن کسب و کارها میتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.
از عزم مدیران اجرایی کشور در به ثمر رسیدن این مصوبه صحبت کردیم. عزم مدیران اجرایی دولت سیزدهم چقدر جدی است؟
اینطور بگویم که حداقل تا به حال ندیدهایم از عمر مصوبهای ۱۰ روز کاری بگذرد و بالاترین مقام اجرایی کشور آن را پیگیری و مطالبه کند. این مصوبه ۱۰ آبان توسط رئیس جمهوری امضا و پس از آن به دستگاههای مختلف ابلاغ شد. ۲۲ آبان در جلسه هیات دولت، رئیس جمهوری اینکه طرح چه شد و چقدر پیشرفت داشته است را پیگیری کردند. همچنین به وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال نیز اعلام کردند، موانع پیش روی کسبوکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال را احصا کرده و با کمک دستگاههای دیگر آن را برطرف کند.
نکته مهمی که در بحث عزم دولت باید مطرح کنم، این است که ما در این دولت یک تجربه عملیاتی موفق داشتیم که مربوط به ایجاد پنجره واحد دستگاهها است که پیش از زمان مقرر نیز به مرحله اجرا رسید و آماده ارائه خدمت به مردم شد. مگر در آن مصوبه چه چیز خاصی نوشته شده است که به این سرعت اجرایی شد؟ عزم دولت این بوده که دستگاهها پنجره خود را راهاندازی کرده و به یک پنجره واحد بپیوندند تا مردم خدمات موردنظرشان را در یک محیط الکترونیک با حفظ احترام، دریافت کنند.
آیتالله رئیسی، وزارت ارتباطات را مامور کرده تا وضعیت کسب وکارهای اقتصادی دیجتال را رصد و موانع احتمالی پیشرو را با سرعت و جدیت رفع کند. نزدیکترین دستگاهی که در وزارتخانه برای حل این مسئله وجود داشت، سازمان فناوری اطلاعات بود و این ماموریت به ما واگذار شد. پیگیری برخی از این موانع به دستورالعمل و آییننامه جدید نیاز دارد و برخی دیگر سهل الوصول است. نقشه راهی شبیه به کاری که برای دولت هوشمند انجام دادیم را برای دستیابی به این هدف ترسیم کردهایم.
سوتیتر: آیتالله رئیسی، وزارت ارتباطات را مامور کرده تا وضعیت کسب وکارهای اقتصادی دیجتال را رصد و موانع احتمالی پیشرو را با سرعت و جدیت رفع کند