حقوق شهروندی با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی محقق می شود

اقتصادتهران: دستیار ویژه رییس جمهور در امورحقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی بدون توجه به امور اقتصادی و اجتماعی که دارای ساختارهای فرا حقوقی هستند، محقق نخواهد شد.

 به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی شامگاه چهارشنبه درنشست ‘حقوق شهروندی و توسعه’ درمحل اندیشکده علوم انسانی افزود: درحقوق شهروندی آزادی، حقوق‌مدنی و سیاسی نسل اول این حقوق است و نسل دوم که از آن به عنوان حقوق برابری یاد می شود وهمچنین نسل سوم ناظر به زیست جمعی بشر است و به بحث حفاظت از محیط ‌زیست می پردازد که در حق شهروندی ما با حقوق افراد با توجه به عضویت آنها در جامعه روبه‌رو هستیم.

وی با بیان این که میزان رشد حقوق شهروندی با رشد هر جامعه‌ای ارتباط مستقیم دارد و در جوامع مختلف این روند تفاوت دارد، ادامه داد: مشارکت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی رابطه حقوق شهروندی و توسعه جامعه باید نام برد.

مولاوردی گفت: فلسفه وجودی دولت بر این اساس است تا حقوق شهروندی مردم را تامین و از طریق تصویب قوانین آن ها را تضمین می کند اما بدون نظارت و کنترل‌ها ما شاهد تحقق آرمان‌ها در حقوق شهروندی نخواهیم بود.

دستیار ویژه رییس جمهور درحقوق شهروندی با بیان این سئوال که چرا با توجه به تاکیدات و سفارشات دین اسلام در حقوق شهروندی، این موضوع در جامعه ما کمرنگ است، افزود: شهروندان باید برای تحقق حقوق شهروندی از راههای مختلف حقوق و تکالیف خود را بشناسند ویکی از اهداف منشورحقوق شهروندی برای تحقق این امر است.

مولاوردی از جمله حقوق شهروندی را اصل کرامت انسانی، حق برخورداری از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برشمرد و گفت: حقوق شهروندی برای همه مردم یک جامعه یکسان است حتی اگر مسلمان نباشند و همچنین امر به معروف و نهی از منکر از جمله موضوعات حقوق شهروندی است که به آن توجه کمتری شده است.

وی با بیان این که بیش از یکصد سال است که ملت ایران خواهان دستیابی به حقوق خود ازجمله رضایت شهروندان وکرامت انسانی هستند، ادامه داد: در مقدمه منشور حقوق شهروندی ملاحظات و گذاره‌هایی برای این حقوق مطرح شده است و در پایان این منشور ساز و کار اجرایی شدن آن در نظر گرفته شده است.

مولاوردی در ادامه گفت: در منشور حقوق شهروندی توجه اساسی به همکاری بین بخشی، سازمان‌های مردم نهاد و سه قوه برای اجرایی شدن آن مد نظر قرار گرفته است.

وی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در اجرایی شدن حقوق شهروندی افزود: با مشارکت بخش های دولتی باید این حقوق را پیگیری و مطالبه کرد.