حذف «ثبت طلاق از شناسنامه» باعث افزایش طلاق می‌شود

اقتصادتهران: یک جامعه شناس با اشاره به طرح حذف طلاق از شناسنامه زنان گفت: این طرح باعث می‌شود پدیده طلاق تبدیل به واقعه‌ای غیرحیاتی و بی اهمیت شود. فکر می کنم هدف کسانیکه این طرح را مطرح کرده‌اند این است که امکان ازدواج مجدد را برای زنان مطلقه فراهم تر کنند، این درحالی است که هرگاه شما پدیده‌ای را عادی تلقی کنید، یعنی بگویید چندان مهم نیست و نیازی به ثبت شدن ندارد، با این کار، به طور ناخواسته تکرار آن رخداد هم بیشتر می‌شود.

 محمد امین قانعی راد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در طرح حذف ثبت طلاق از شناسنامه زنان نوعی نگاه مردسالارانه نهفته است ادامه داد: با مطرح شدن این طرح این نگاه به زنان القا می‌شود که مهم نیست طلاق بگیرند و ما با فراهم کردن زمینه ازدواج مجدد برایشان می‌کوشیم تا راحت‌تر ازدواج کنند و حتی با حذف این عنوان از شناسنامه دچار استرس نشوند. این در حالی است که این طرح با تبعیض جنسیتی که در دل خود دارد، به جای اینکه فکر زنان باشد سعی می‌کند آنان را برای مردان دسترس پذیرتر کند.

 رییس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران با اشاره به دلایل مطرح شدن این پیشنهاد تصریح کرد: به نظر می رسد این طرح به دلیل تکرار واقعه طلاق در جامعه مطرح شده باشد. در حالی که در نگاه جامعه شناسان، پدیده طلاق جزو وقایع حیاتی محسوب می‌شود و  ضروری است تا پدیده‌هایی مثل تولد،  مرگ، ازدواج و طلاق به دلیل اینکه وقایع حیاتی هستند در شناسنامه ثبت شوند.

 وی با تأکید بر این اینکه وقایع حیاتی به این دلیل که با تاریخچه زندگی فردی در ارتباط هستند،اهمیت زیادی دارند و  بنابراین از نظر اجتماعی نیزمهم تلقی می‌شوند اظهار کرد: نفس این طرح نشان‌دهنده این است که پدیده طلاق چندان مهم نیست. در نتیجه خود زنان نیز که می‌بینند طلاق آنها ثبت نمی‌شود و کسی نمی‌تواند متوجه شود که آنها مطلقه هستند، باعث می‌شود تمایل طلاق در آنها افزایش پیدا کند.

 این جامعه شناس  با انتقاد از  اینکه این طرح به پختگی لازم نرسیده است، عنوان کرد:  در این طرح تنها اعلام شده است که ثبت طلاق از شناسنامه حذف خواهد شد و اشاره‌ای  به سرنوشت ثبت ازدواج نشده است. ازدواج و طلاق همواره در کنار یکدیگر مفهوم دارند و زوجی را تشکیل می‌دهند که باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرند. حکمی که در مورد یکی از این وقایع صادر می‌شود باید برای دیگری نیز  تعمیم داده شود. اگر قرار است براساس قوانین مدنی یکی از این دو پدیده ثبت نشود، باید نسبت به دیگری نیز چنین نگاهی اعمال شود.