حجم نقدینگی به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسید

معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش  مهر، اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در حاشیه نشست مسئولان بانک مرکزی با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، از افزایش رقم نقدینگی به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.  وی افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲٫۷ درصد رشد داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از بسته آماری جدید بانک مرکزی در مورد آمارهای مقدماتی نه ماهه اول سال ۹۱ خبر داد و گفت: میزان حجم نقدینگی در خردادماه سال جاری با رشد ۲٫۷ درصد به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسید.

اکبر کمیجانی گفت: بانک مرکزی در راستای تامین نیازها، سیاست گذاری پولی، ارزی و اعتباری آمارهایی را تولید و منتشر می کند که شامل آمارهای بخش تولید، اعتباری، ارزی، تراز پرداخت ها و اعتبار ملی.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی و مرکز آمار در تولید آمارها تلاش می کنند که آمارهایی را تولید و با زمان بندی مشخص، آن را برای فعالان اقتصادی اعلام کنند، این در حالی که وقفه ای در انتشار آمار و بی نظمی در اعمال زمان بندی آنها در یکی دو سال اخیر ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع در بخش مدیریت بانک مرکزی مورد بررسی و بحث قرار گرفته و آماده سازی اولیه در این زمینه صورت گرفته است، افزود: ظرف هفته های آینده مجموعه هایی وسیع از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی برای ۹ ماهه اول سال ۹۱ که آماده شده است و هم اکنون مراحل بررسی نهایی و کار کارشناسی نهایی را طی می کند، اعلام خواهد شد. این آمارها شامل رشد اقتصادی، ارزش افزوده بخش های اقتصادی که تاکنون از نظم خارج بوده اند، می شود.

وی با بیان این که از این پس آمارهای بخش تولید در زمان های مشخص ارائه خواهد شد، تصریح کرد: در گذشته نماگرهای اقتصادی با ۱٫۵ ماه تاخیر منتشر می شد که به روز خواهد شد. در عین حال مشکلی با مرکز آمار در انتشار آمارها نداریم و بانک مرکزی و مرکز آمار در این زمینه فعال هستند و آمارهای هر دو دستگاه در اختیار تصمیم گیران اقتصادی قرار می گیرد.

کمیجانی خاطر نشان کرد: هیچ گاه در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار دستکاری نشده است.

بسته پولی بازنگری می شود

وی در مورد بازنگری بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی گفت: سیاست گذاری های پولی امری انعطاف پذیر است، اگر مسئله خاصی نیز در رابطه با بودجه ایجاد نشود تغییرات مالی پدید نخواهد آمد اما در بخش سیاست های پولی می توانیم تغییراتی را ایجاد کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: با انتشار بسته بانک مرکزی طی سال هایی که منتشر شده است باعث شده سیاست پولی از مزیت انعطاف پذیر بودن به دور باشد، بنابراین بسته پولی نه تنها مورد بازبینی قرار می گیرد بلکه حق سیاست گذاری برای نظام بانکی محفوظ است و اگر نیاز به اصلاحات و تغییرات در سیاست پولی باشد به موقع اقدام می شود.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت جدید بانک مرکزی بازنگری در بسته پولی را در دستور کار دارد.

پرونده حذف صفرها باز است

کمیجانی در مورد برنامه حذف صفرهای پول ملی گفت: از گذشته حذف صفرها مطرح بوده و این موضوع به خاطر احساس نیاز مطرح شده است. بررسی های کارشناسی نیز در بانک مرکزی در این زمینه صورت گرفته ولی به مرحله اجماع نهایی نرسیده است و این موضوع از موضوعات باز بوده و به آن در آینده خواهیم پرداخت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط جدیدی بر کشور حاکم شده و تحولاتی در اقتصاد ما صورت گرفته است، بنابراین با توجه به این که بررسی ها و گزارش هایی در زمینه حذف صفرها از پول ملی انجام شده اما به مرحله تصمیم سازی نرسیده است، این موضوع در آینده مورد توجه خواهد گرفت. شاید مهمترین دلیلی که باعث شده است در سنوات گذشته این موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد، ایجاد تورم و تکرار وضعیت تورمی بوده، این در حالی است که ما سعی خواهیم کرد در قالب سیاست‌های پولی در جهت ثبات قیمت‌ها گام برداریم و هر توفیقی که حاصل شود در جهت تقویت ارزش پول ملی خواهد بود و در آینده مورد توجه قرار می گیرد.

معوقات بانکی به ۱۵٫۵ درصد رسید

معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد میزان مطالبات معوق بانکی گفت: در حال حاضر دست بانکها برای اتخاذ تدابیری به منظور به روز کرد مطالبات باز است و بنا به تشخیص بانکها می توانند در قالب بخشنامه ها با تسهیلات گیرندگان دارای مطالبات معوق به تفاهم برسند و با تخصیص و زمان بندی و پایبند کردن بدهکاران به پرداخت تسهیلات راه را برای استفاده از خط اعتباری جدید باز کنند.

وی با اعلام اینکه ۱۵٫۵ درصد تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات رقم معوقات بانکی است، افزود: امید است با مساعد شدن شرایط و توافق و تفاهم بانکها با بدهکاران بانکی این رقم کاهش یابد.

کمیجانی با بیان این که اقتصاد با رکود تورمی مواجه است، افزود: تورم شاه کلید مشکلات است و بانک مرکزی با نگاه مجدد به سیاستهای پولی و اعتباری در تلاش است که نرخ تورم را کاهش دهد اما سیاست پولی به تنهایی نمی تواند در مهار تورم موثر باشد؛ مگر این که سیاست های مالی و انضباط مالی دولت با آن همراهی کند.

وی بازنگری در رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۲ را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخی درآمدها و ارقام پیش بینی شده در بودجه ۹۲ ممکن است محقق نشود ،بنابراین رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت. اگر اصلاحات در سیاستهای مالی انجام نشود با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد که در این صورت دولت به منابع بانک مرکزی متوسل خواهد شد که در این حالت مشکلات تورمی ایجاد می شود.

کمیجانی با بیان اینکه در بخشنامه بودجه سال ۹۳ ذهنیت اصلاح گری مدنظر گرفته است، افزود: رشد اسمی بودجه ۹۳ نسبت به ۹۲ اصلاحی عدد بسیار ناچیزی است و دولت گام جدی برای انضباط در بودجه و سیاست های مالی برداشته است.