حجم نقدينگي به ۵۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد

وزير امور اقصادي و دارايي از رشد حجم نقدينگي به ۵۰۰ هزار ميليارد تومان خبر داد و گفت: متوسط نرخ ۱۲ ماهه تورم نيز در پايان شهريور ماه به ۴۰ درصد رسيده است.

به گزارش ايرنا، علي طيب نيا روز شنبه در مراسم توديع و معارفه مدير عامل بانك ملي كه با حضور غلامرضا مصباحي مقدم رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، كوروش پرويزيان عضو شوراي پول و اعتبار، تعدادي از مديران عامل بانكها و برخي از مسئولان اقتصادي كشور برگزار شد، افزود: اگر چه رقم تورم نقطه به نقطه كاهش اندك يافته، اما روند متوسط نرخ تورم به صورت صعودي است.

وي با بيان اينكه، اين شرايط همراه با ركود اقتصادي است، افزود: اين حجم نقدينگي كه منجر به افزايش نرخ تورم مي شود، همزمان با كمبود نقدينگي در بنگاه اقتصادي روي مي دهد.

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، در حال حاضر ۶۸ درصد بنگاههاي اقتصادي با مشكل كمبود نقدينگي مواجه هستند و اين امر به دليل جريان گردش و تركيب نقدينگي است.

طيب نيا تصريح كرد: نسبت تسهيلات به سپرده ها در نظام بانكي نيز ۹۶ درصد است و اگر بپذيريم نرخ ذخيره قانوني ۱۸ درصد و ذخيره احتياجي سه درصد باشد، اين نسبت بايد به ۸۴ درصد مي رسيد.

وي گفت: نرخ پس انداز در ايران چندان پايين نيست، اما اين پس اندازها به سمت سپرده گذاري در سيستم بانكي حركت نمي كند و مردم تركيب دارايي ها را با توجه به ريسك و نرخ بازار مشخص مي كنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: طي ۴۰ سال گذشته نرخ واقعي سودي كه به سپرده هاي بانكي تعلق گرفته منفي بوده است و اين در حالي است كه بخش عمده سپرده گذاران افرادي با سپرده هاي اندك هستند.

وي با بيان اينكه، سود سپرده از يك طرف تاثير منفي بر سپرده گذاري بانكها دارد و از طرفي مردم به خريد طلا، ارز و مستغلات اقدام مي كنند تصريح كرد: متقاضيان وامها فقط براي طرح هاي توجيهي نيستند، بلكه برخي به سمت سفته بازي نيز حركت مي كنند.

وي با بيان اينكه، نرخ منفي سود سپرده هاي بانكي يكي ديگر از مشكلات كشور است، گفت: مشكل نرخ سود واقعي منفي را بايد در تورم بالا جستجو كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي، جهت گيري اصلي دولت را مهار تورم عنوان كرد و گفت: بايد بنگاههاي اقتصادي را به گونه اي تامين مالي كنيم كه آثار تورمي نداشته باشد.

وي، مواردي نظير بنگاههاي زود بازده، مسكن مهر و طرح هاي اشتغالزايي را طرح هايي زنده و اساسي عنوان كرد و گفت: دولت تدبير و اميد نيز خود را به اين طرح ها مقيد مي داند، اما با توسل به منابع بانك مركزي، اجراي اين طرح ها براي اقتصاد كشور مناسب نيست، زيرا منجر به افزايش حجم نقدينگي، ركود اقتصادي و تورم و كاهش ارزش پول ملي مي شوند.

طيب نيا، رونق توليد و تقويت توان ثروت آفريني با حفظ ارزش پول ملي را از راهبردهاي دولت عنوان كرد و گفت: نظام بانكي در تحقق اين دو راهبرد نقش اساسي ايفا مي كند.