جوی آرام برای دلار

اقتصادتهران: در حالی نرخ دولتی دلار به ۳۰۳۰ در روزهای پایانی هفته گذشته رسید که نرخ دلار در بازار آزاد نیز چهارشنبه گذشته در بازار تهران۳۴۶۰ تومان معامله شد. افزایش نرخ دلار دولتی که تا چندی پیش نگرانی‌هایی را در رابطه با افزایش نرخ آزاد آن در بازار به وجود آورده بود اکنون دیگر معضلی برای اقتصاد ایران به حساب نمی‌آید. این در حالی است که در زمستان گذشته و با افزایش نرخ دولتی دلار از به ۳۰۱۰ تومان، هر روز شاهد افزایش نرخ دلار آزاد در بازار بودیم به گونه‌ای که قیمت دلار در بازار آزاد به ۳۷۰۰ تومان هم رسید.

اما اکنون این نرخ درکانال ۳۴۰۰ تومان باقی مانده است به گونه‌ای که حتی در پایین‌ترین رقم در فروردین ماه به ۳۴۶۰ تومان نیز رسید و بیش‌ترین نوسان آن زمانی بود که به ۳۴۹۷ تومان افزایش یافت.

ثبات نسبی دلار در فروردین ۹۵

به بیان دیگر دلار در فروردین ماه با نوسان چندانی همراه نشد و در کانال ۳۴۰۰ تومان باقی ماند. این ارز در کمترین قیمت خود در فروردین ۳۴۶۰ تومان و در بیشترین نرخ ۳۴۹۷ تومان را تجربه کرد که نشان‌دهنده نوسان ۳۷ تومانی در یک ماه اخیر است.

دلار در هفته اول تعطیلات عید حدود ۳۴۷۸ تومان در بازار قیمت داشت و در ادامه با روند افزایشی قیمت همراه شد و ۱۰ فروردین به ۳۴۹۷ رسید.

این در حالی است که دلارآمریکا در دهه دوم فروردین نوسان بیشتری پیدا کرد. در یازدهم فروردین ماه، دلار ۳۴۹۲ تومان در بازار فروخته شد. در پانزدهیمن روز ماه نیز درجهت نزولی حرکت کرد و به قیمت ۳۴۶۲ تومان کاهش یافت اما مجددا افزایش یافت.

در دهه سوم فرودین دلار نوسان کمتری پیدا کرد. بیست و یکم فروردین، دلار ۳۴۸۲ تومان در بازار عرضه شد و در بیست و سوم روز از نخستین ماه سال ۹۵ نرخ ۳۴۷۹ تومانی را تجربه کرد.

افزایش امیدواری‌ها برای تک نرخی شدن دلار قوت گرفت

همچنین در آخرین روزهای ماه بار دیگر نرخ دلار روند کاهشی پیدا کرد و به ۳۴۶۰ تومان کاهش یافت.

یکی از برنامه‌ها و اقداماتی که در دولت یازدهم از سوی مقامات اقتصادی و بانک مرکزی بر آن تاکید شده، موضوع تک نرخی شدن دلار است؛ سیاستی که اجرای آن در سال‌های ۹۳ و ۹۴ محقق نشد اما امیدواری‌ از سوی ناظران و کارشناسان اقتصادی برای اجرای این سیاست در سال جاری به دلیل تغییر فضای اقتصادی در جهت رونق و رشد بیشتر شده است.

مدیران بانک مرکزی پیشتر در مهمترین پارامترهای مدنظر خود برای ورود قطعی به یکسان سازی نرخ ارز اعلام کرده بودند که کاهش نرخ تورم همچنین تامین ارز کافی برای کشور و افزایش تعاملات بین المللی بانکی از مهمترین پیش شرط های اجرایی شدن این سیاست است و با وجود اهمیت موضوع تا هنگام فراهم شدن شرایط نمی توان نسبت به آن اقدام کرد، چراکه در غیر این صورت نتیجه مثبت و بادوامی به همراه نخواهد داشت.

اما به نظر می‌رسد با توجه به مجموع شرایط اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ از جمله موضوع آمدن سرمایه خارجی به کشور در دوران پسا برجام ضرورت تغییر برخی ساختارها و مقررات تجاری از جمله تک نرخی شدن ارز بیش از گذشته احساس می‌شود.

این در حالی است که نرخ ارز در شرایط تک‌نرخی باید به گونه‌ای تعیین شود که محصولات همچنان رقابت‌پذیر باشند.

اقدامات دولت برای حذف تدریجی متقاضیان دریافت ارز دولتی و سوق دادن آنها به سمت استفاده از ارز بازار آزاد در شرایطی صورت می‌گیرد که با توجه به اینکه در سال‌جاری شاهد شرایط بهتری برای اقتصاد ایران خواهیم بود و کشور به ثبات در فاکتورهای اقتصادی همچون نرخ ارز به صورت نسبی رسیده است، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند بیش از هر زمان دیگری نسبت به اجرای سیاست ارز تک‌نرخی اقدام کند. پس این حرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سوق دادن متقاضیان بخش‌هایی از تولید به سمت استفاده از بازار آزاد یا به اصطلاح ارز متقاضی، یک سیاست تدریجی و آرام برای فراهم کردن زمینه‌های ارز تک نرخی است.

ضرورت تک نرخی کردن ارز با آرامش بیش‌تر

در همین رابطه، محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که بانک مرکزی هم می‌تواند با آرامش بیشتری، نسبت به اجرای این سیاست تک نرخی کردن ارز حرکت کرده و با توفیق بیشتری نسبت به سال‌های گذشته مواجه باشد، البته باید به این نکته هم توجه کرد که بانک مرکزی در اجرای این سیاست، به طور حتم به منابع ارزی موجود و آتی اتکا خواهد کرد و تک نرخی شدن ارز، اتفاق می افتد، ضمن اینکه مروری بر وضعیت سایر متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد شرایط به گونه‌ای است که می‌توان انتظار داشت نرخ بازار و نرخ مرجع بانک مرکزی به همدیگر نزدیک شوند و اوضاع بازار به گونه‌ای رقم خورد که ما شاهد یک نرخ در اقتصاد کشور برای قیمت ارز باشیم.

وی تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز باید در کشور شناور مدیریت شده باشد و عملا این نرخ باید به گونه ای تعیین شود که تولید داخل کشور و محصولات داخلی از رقابت پذیری برخوردار شوند، یعنی این نرخ باید به گونه‌ای تعیین شود که بازار کشور تبدیل به بازار فروش تولیدات کشورهای خارجی نشهد و عملا رقابت پذیری از بنگاه های تولیدی کشور ما سلب نشود.

طی ماه فروردین امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند گام، فهرست مشمولان دریافت ارز دولتی را حذف کرده است. ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم روز گذشته اعلام کرد این اقدام در راستای عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پس از دریافت سیگنال‌های مثبتی از وضعیت تولید داخل صورت گرفته است، ضمن اینکه دولت در حال بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی و اختصاص نوع ارز به واردات آنها است؛ بر اساس همین تصمیم و در راستای تقویت تولید داخل، واردات برخی کالاها با استفاده از ارز بانکی ممنوع اعلام شده است.