جزییات ابلاغیه جدید بیمه سلامت ایرانیان و استثنائات آن

اقتصادتهران: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان درباره ابلاغیه اخیر این سازمان مبنی بر لزوم استفاده بیمه‌شدگان صندوق “بیمه رایگان همگانی” تنها از خدمات بخش دانشگاهی و دولتی توضیح داد.

مهندس طاهر موهبتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ابلاغیه اخیر این سازمان مبنی بر لزوم استفاده بیمه‌شدگان صندوق “بیمه رایگان همگانی” تنها از خدمات بخش دانشگاهی و دولتی و مباحث مطرح شده پیرامون این ابلاغیه، گفت:  آنچه که اخیرا به استان‌ها ابلاغ شده، تصمیم جدیدی نیست و مصوبه مجلس شورای اسلامی است که در تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۶ (بند الف) بر آن تاکید شده است.

وی با اشاره به پنج صندوق بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت ایرانیان شامل صندوق‌های بیمه‌ای “کارکنان دولت”، “روستاییان”، “سایر اقشار”، “بیمه ایرانیان” و “بیمه رایگان همگانی” است، تاکید کرد: ابلاغیه اخیر تنها شامل بیمه‌شدگان صندوق “بیمه رایگان همگانی” است که بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر را در برمی‌گیرد که طی حدود سه سال گذشته تحت پوشش قرار گرفته‌اند. بنابراین حدود ۲۳ درصد جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایرانیان مشمول این ابلاغیه می‌شوند نه هر ۴۰ میلیون نفربیمه‌شدگان.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان با بیان اینکه این مصوبه مجلس باید از ابتدای امسال جرا می‌شد، اما به هر دلیلی تا کنون اجرایی نشده بود، افزود: همچنین دستگاه‌های نظارتی بر عدم اجرای این مصوبه قانونی از ما ایراد گرفته‌اند و این سازمان نباید از ابتدای سال بابت ارایه خدمات بخش خصوصی به این گروه از بیمه‌شدگان، پولی پرداخت می‌کرد.

موهبتی با اشاره به سرانه ۴۰هزار تومانی درمان و سهم ۵۰ درصدی دولت در آن، ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس، افراد تحت پوشش صندوق بیمه رایگان همگانی تنها باید خدمات‌شان را از بخش دولتی خرید کنند. علت آن هم روشن است؛ چراکه به لحاظ مبانی علمی و همچنین به لحاظ مبانی قانونی، کسی باید خدمات درمانی را به صورت رایگان دریافت کند که توان مالی پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بیمه را نداشته باشد و قاعدتا در این صورت دولت باید حق بیمه وی را پرداخت کند.

وی افزود: حال این سوال مطرح می‌شود که اگر کسی امکان پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بیمه را ندارد، چطور می‌تواند به بخش خصوصی مراجعه کند و بابت خدماتی که دریافت می‌کند دو – سه میلیون و بعضا بیشتر را پرداخت کند؟ طبیعی است که سازمان بیمه‌گر تنها هزینه‌های مربوط به بخش پایه را پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوت آن بر عهده خود بیمار خواهد بود. قانونگذار به این موضوع توجه داشته و عنوان کرده کسی که چنین توانی داشته باشد، پس قاعدتا در پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان نیز ناتوان نیست. لذا افرادی می‌توانند به بخش خصوصی مراجعه و از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند که ماهانه ۲۰هزارتومان حق بیمه را نیز پرداخت کنند.