اقتصادتهران: ایجاد تغییرات در نحوه پرداخت حقوق کارکنان دستگاههایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده میکنند، با ابهاماتی مواجه شده و شائبه حذف اعتبار مزایا و فوق العادههای غیرمستمر را ایجاد کرده که البته به نظر میرسد موضوع چیز دیگری است. در واقع بودجه پرداختهای پرسنلی حذف نشده، ولی نحوه پرداخت و اختیارات سازمانها برای اعتبارات جاری با تغییراتی مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، حقوق کارکنان دولت در سال جاری برای خود ماجراهای زیادی را از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ تا بررسی در مجلس و حتی بعد از آن داشته است؛ از اختلاف نظرها در رابطه با درصد و نحوه افزایش حقوق تا اخیرا که شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پرداختها منتشر و ابلاغ شده است.
به طور ساده میتوان گفت که تا پیش ازاین دولت خود بودجه جاری دستگاهها برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداختهای مربوطه را در اختیار میگرفت و ماهانه واریز را انجام میداد؛ اما با اجرای شیوهنامه حقوقی، پرداختها به گونهای شده که حقوق مستمر به طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمانها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوقالعادههای غیر مستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت میشود. در این حالت با توجه به جدا شدن پرداختها که بخشی بر عهده دولت و بخشی به عهده دستگاه اجرایی خواهد بود، ممکن است در پرداخت فوقالعادههای غیر مستمر با حقوق پایه فاصله ایجاد شده و پرداخت حقوق یکجا نبوده و دو مرحلهای باشد. این در حالی است که با توسعه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده در دستگاههای اجرایی که این نوع از بودجه ریزی را در دستور کار دارند، آنها از این اختیار برخوردارند که تمام اعتبارات خود را بر اساس اختیار خود هزینه کنند و در مقابل در دستگاههایی که از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی کنند، دولت مسئولیت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.
همه چیز درباره شیوه نامه حقوقی
اما جزئیات شیوهنامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی موضوعی است که محمد کردبچه – مشاور سازمان برنامه و بودجه – که حدود ۴۰ سال است در این سازمان حضور داشته و امور بودجهای را بر عهده دارد در گفتوگو با ایسنا تشریح کرد. آنطور که او میگوید ماجرای ابلاغ شیوهنامه جدید حقوقی از سوی سازمان برنامه و بودجه به نحوه توزیع بودجه جاری دستگاهها بر میگردد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در سالهای قبل از سال ۱۳۸۶ مشکلاتی در پرداختهای پرسنلی دستگاهها پیش آمد؛ چرا که دستگاهها به ویژه دستگاههای استانی به گونهای عمل میکردند که پرداخت غیرپرسنلی را از بودجه در اختیار انجام میدادند و در اواخر سال برای پرداخت بودجه پرسنلی و به عبارتی حقوق و مزایا با مشکل مواجه میشدند و از دولت میخواستند این کسری را جبران کند و دولت ناچار به تقبل آن بود. در این حالت توازن پرداختها بهم میریخت و دولت در پرداختهای بودجهای با مشکل مواجه میشد.
دولت خود عهده دار حقوق و مزایا شد
وی با بیان اینکه به دنبال این مشکل دولت تصمیم گرفت تا در سال ۱۳۸۶ تغییراتی در روش پرداخت اعمال کند ادامه داد: بر این اساس در بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه اینگونه پیشبینی شد که تمام اعتبار مربوط به پرداختهای پرسنلی اعم از حقوق و انواع فوقالعادههای مستمر را از سقف بودجه دستگاه اجرایی کسر و در یک ردیف خاص در متفرقهها متمرکز شود؛ بنابراین بودجه جاری دستگاه اجرایی که معمولا در دو ستون حقوق و مزایا و سایر پرداختها قرار داشت را تا آخر فروردینماه از بودجه دستگاه کسر کرده و به ردیف متفرقه میبرد. در این حالت حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی از بودجه آن کسر شده و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگرفت تا پرداختی حقوق و مزایا توسط وزارتخانه و طبق لیستی که از دستگاهها دریافت شده بود انجام شود. در این شرایط دیگر دستگاه هیچ اختیاری در مورد حقوق و مزایایی که پرداخت میکرد نداشت و کاملا در اختیار وزارتخانه بود. با اینکه این تبصره مربوط به بودجه سال ۱۳۸۶ بود و در قوانین سالهای بعد تکرار نشد، ولی همچنان براساس این حکم پیش میرفتند، یعنی حقوق و مزایا و سایر پرداختها خارج از اختیار دستگاهها بود.