جدایی بخش بازرگانی از تولید فرصت های بسیاری را از کشور گرفت

وزیر صنعت ، معدن و تجارت معتقد است: جدا بودن امر بازرگانی از تولید در خلال سالیان متمادی فرصت های بسیاری را از کشور گرفت و موجب کاستی‌های زیادی در هر دو حوزه شد.

مهدی غضنفری روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا عنوان کرد: عدم ارتباط دو حوزه تجارت و صنعت باعث جدا شدن حلقه‌های مختلف یک زنجیر بزرگ از هم و به تبع آن برنامه ریزی جداگانه برای هر یک از حلقه ها شد.

وی تصریح کرد : در سایه جدا بودن موضوعاتی مثل تعرفه و سهمیه وارداتی، توافق برای تجارت آزاد با سایر کشورها، نیاز بازار به محصولات و تنظیم بازار از امور تولید و بخش های مرتبط با آن فاصله بسیاری داشت به گونه‌ای که درمواقعی اتخاذ یک تصمیم در خصوص تعرفه واردات یک کالا ماه ها و حتی یک سال به طول می‌انجامید .

از نظر وی اختلاف دیدگاه وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در گذشته تاثیرعمیقی بر سرنوشت فعالیت واردکنندگان، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و صادرکنندگان می‌گذاشت؛ موضوعی که وزیر صنعت ، معدن و تجارت از آن سهولت فضای کسب و کار نام می برد.

** موافقان و مخالفان ادغام

وی اظهار کرد: در سال های گذشته وزارتخانه های صنایع، صنایع سنگین ، معادن و فلزات در کشور بتدریج ادغام شده و جای خود را به یک وزارتخانه یعنی وزارت صنایع و معادن داد. این تصمیم درست و راهبردی به مانند هر تصمیم دیگری در کنار موافقان بسیار، مخالفانی نیز داشته و دارد که گاه و بیگاه برخی بدلیل همان نگاه خرد به انجام این ادغام ضروری ایراد می‌گیرند.

غضنفری ادامه داد: به واقع، تشخیص اینکه کارخانه تولید کنسانتره فولاد و شمش فولاد، یک کارخانه صنعتی یا معدنی است کمکی به توسعه بیشتر آن نمی‌کند، زیرا باید صنایع فلزی را از معدن تا کارخانه ذوب و محصولات فلزی را تا آخرین خروجی آن به صورت یکپارچه در یک وزارتخانه مدیریت کرد تا مشخص باشد برای یک هدف استراتژیک به عنوان مثال بی نیازی از واردات محصولات و لوازم خانگی چه ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری در هر یک از حوزه های معدنی و صنایع معدنی و صنایع فلزی لازم است و از معدن تا مصرف چگونه هماهنگی صورت پذیرد و چگونه هم‌افزایی بوجود آید.

** آثار ادغام بر روی تصمیمات اقتصادی

وی با اشاره به تجربه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در سال ۱۳۹۱ و آثار مثبت آن گفت : اگر این دو وزارتخانه ادغام نشده بود، احتمال زیان های بسیاری بر تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری می رفت. در سال گذشته به دنبال تحریم های سنگین ، امکان فروش نفت خام و فرآورده‌های آن به نصف کاهش پیدا کرد و باعث شد شوک های ارزی به مثابه سونامی‌های اقتصادی پیکره اقتصاد کشور را به لرزه درآورد.

به گفته وی در سال گذشته اخذ تصمیمات سریع، قاطع و اثرگذار برای غلبه بر شرایط خاص و نامناسب ماه‌های نخستین سال ۱۳۹۱ که مردم غالبا در جریان جزئیات آن نیستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

غضنفری ادامه داد : وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک چنین موقعیتی دست به کار تنظیم پیشنهاداتی برای تیم اقتصادی دولت شد که اگر در وضعیت عدم ادغام بود طرح و تصویب هر یک شاید از یک تا چند سال زمان می برد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: این وزارتخانه نوپا در نیمه تیرماه سال ۱۳۹۱ با طرح انقلابی تقسیم کالاها در ۱۰ گروه ، برای نخستین بار موضوع تخصیص ارز در شرایط تحریم را مطرح کرد.مدل جدید از دسته بندی کالایی به دلیل کمبود ارز باعث شد بانک مرکزی راه خود را برای تخصیص ارز محدود با انبوه درخواست کالایی مشخص کند.

غضنفری گفت: بسیاری از کارشناسان این دو وزارتخانه به خاطر دارند تقسیم بندی‌های مشابه که از سالها پیش آغاز شده بود همواره با ابهام و مخالفت مواجه بود ، به گونه‌ای که نتوانست مبنای تصمیمات مهمی قرار گیرد. اما وزارتخانه ادغامی نوپا با تلفیق توان کارشناسان دو حوزه صنعت و تجارت و پذیرش این حقیقت که همگی همکاران یک وزارتخانه هستند و نه در دو گروه مقابل، پس از سه ماه کار فشرده اولویت‌بندی ۱۰ ‌گانه را به نقطه قابل قبولی رساند و این مهم جز در پرتو ادغام امکان پذیر نبود.

وی ادامه داد : کار بعدی وزراتخانه جدید، ایجاد مرکز مبادلات در همجواری مرکز ثبت سفارش بود. پس از پذیرش تصمیم گروه‌بندی کالایی از سوی بانک مرکزی و دولت، این بار نوبت باطل کردن سحر بعدی تحریم بود ، این گونه که کشورمان در برخی انواع ارز دست بازتری نسبت به ارزهای معروف داشت و لازم بود وزراتخانه نوپا مرکزی برای هدایت تجار و تولیدکنندگان برای انتخاب ارز موجود و راهنمایی آنها داشته باشد که نتیجه آن مورد قبول بانک مرکزی هم باشد.

وی می گوید: به طور طبیعی اگر همانند گذشته دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع برای اتخاذ چنین تصمیم هایی با هم چالش می کردند، هیچ گاه بانک مرکزی زیربار رویه‌های آنها نمی‌رفت اما به یمن شکل‌گیری وزارتخانه ادغامی بانک مرکزی همنوا شده ، مرکز مبادلات ارزی متولد شد و آثار تحریم شکنی خوبی به جا گذاشت.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: تصمیم مهم بعدی که در سال ۱۳۹۱ به سرعت اخذ و اجرایی شد ، اصلاح تعرفه ها بود. بدین ترتیب که همه تعرفه های وارداتی برای پذیرش ارز مبادلاتی در گمرک نصف شد.

غضنفری می گوید: طرح چنین پیشنهادی در شرایط عدم ادغام می توانست نه تنها مجادلات دو وزراتخانه غیر ادغامی را صد چندان کند بلکه ممکن بود با حواشی های رسانه ای هرگز چنین ایده‌ای مجال تحقق نیابد و موجب تعارضات بی شماری شود. اما خوشبختانه با درایت مسوولین وزارتخانه ادغامی و همکاری تیم اقتصادی دولت از آغاز ماه هشتم سال ۱۳۹۱ تمامی تعرفه‌های کشور به نصف کاهش پیدا کرد و ارز مورد محاسبه در گمرک به نرخ مبادلاتی شد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت : کارشناسان و صاحبنظران در حوزه سازمان جهانی تجارت( WTO ) به خوبی بخاطر دارند یکی از دغدغه های همیشگی آنها درموضوع الحاق ایران به این سازمان ، این بود که چگونه به همتایان خود بفهمانند که تعرفه‌های ایران بالاست و این چه حمایتی از تولید است که موجب خسران تولید شده است. بنابراین با تغییر پایه ارزی در گمرک موضوع حمایت از تولید داخلی تا حد زیادی از دوش تعرفه برداشته و به قیمت ارز سپرده شد. آیا چنین راهکاری در شرایط غیرادغامی امکان تحقق داشت.