ثبات قیمت خانه تا ابتدای زمستان

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: پرداخت تسهیلات به مصرف کنندگان بازار مسکن در صورتی که تبعیض و رانت درآن وجود نداشته باشد می تواند باعث خانه دار شدن دهک‌های متوسط و ضعیف شود.

حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی خرید خانه اظهار کرد: اساسا با ارائه تسهیلات بانکی موافق هستم و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و کمبود صنعتی سازی ساختمان در کشور، همچنین نبود انبوه سازی به مفهوم صحیح در کشور باید با تزریق پول قدرت خرید مردم را افزایش دهیم تا بدین ترتیب بازار هم تحریک شود.

وی افزود: ‌در اقتصاد دنیا تزریق پول باعث تورم می شود و این مساله خود یک اصل اقتصادی است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که منتقدین به پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی بر این عقیده هستند که پرداخت این مبلغ ایجاد تورم خواهد کرد، افزود: اما سوالی دراین میان پیش می‌آید آن است که در طول هشت سال گذشته که تسهیلات پرداخت نشده آیا تورم در بازار مسکن وجود نداشته است؟

عقبایی ادامه داد: ‌در دولت‌های گذشته که به کسی وام داده نشد قیمت‌ها افزایش نداشت؟ در پاسخ می توان گفت قیمت مسکن در این دوره‌ها چهار برابر افزایش یافت.

وی در ادامه با بیان این‌که عدم ارائه تسهیلات از موجبات کنترل قیمت مسکن و یا عدم افزایش قیمت نیست، تصریح کرد: تجربه هشت سال گذشته این مساله را به خوبی به ما ثابت کرده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به این‌که مسائل زیادی در گرانی مسکن و ایجاد تورم نقش دارند، اظهار کرد: نباید از این موضوع هراس داشته باشیم که پرداخت تسهیلات ایجاد تورم می کند.

عقبایی به ایسنا تاکید کرد: اگر تسهیلات به بازار مصرف داده شود، تبعیض و رانت درآن وجود نداشته باشد و مبلغ در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار گیرد، نه تنها موجب تورم نمی‌شود، بلکه باعث خانه دار شدن دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه خواهد شد و رونق را به بازار مسکن بازمی گرداند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تا پایان پاییز ثبات قیمت ها و افزایش حجم معاملات پیش بینی می‌شود.

دولت درصدد تحرک و رونق در بخش مسکن است

این در حالی است که با گذشت بیش از ۵۰ روز از نامه “خروج مسکن از رکود” وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور، هنوز حسن روحانی به این نامه پاسخی نداده است اما وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است: با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی در جانب عرضه، زمینه تحرک و رونق در بخش مسکن فراهم می‌شود.

۲۶ مردادماه امسال بود که وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با عنوان “خروج مسکن از رکود” اعلام کردند که برای بخش مسکن باید حداقل حدود ۵۰ درصد ارزش «واحد مسکونی » به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد.

در این نامه آمده بود که همگان توافق کرده‌اند تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن قدمی موثر در این مسیر است. برای فعالیت گسترده این صندوق‌ها و به منظور تجهیز منابع پس‌اندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت و برون‌رفت بخش از رکورد، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آن‌ها باشد. نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز کشور برای خانوارهای متقاضی مسکن بیش از رقم ۱۴ درصد باشد، در حالی که نرخ سود بانکی جاری بالاتر از این رقم است.

همچنین آخوندی و سیف از رئیس جمهور درخواست کرده بودند: پرداخت مابه‌‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در غالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری می‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعه بازار رهن کشور ممکن شود. با توجه به مجموعه نکات مورد اشاره، از آن مقام درخواست می‌شود درخصوص جبران مابه‌التفاوت یاد شده، دستور مقتضی صادر فرمایید.

البته با وجود گذشت بیش از ۵۰ روز از این نامه، رئیس جمهور هنوز پاسخی به آن نداده اما وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارات خود در این باره سخن گفته است: “دولت، بانکها و بانک مرکزی پیش بینی تمهیدات لازم برای خروج مسکن از رکود را داشته‌اند چرا که مسکن سهم بالایی از تولید و ارزش افزوده کشور به این بخش اختصاص دارد و تامین آن مهمترین نیاز مردم به شمار می‌رود. چنانچه مسکن از رکود خارج شود کل اقتصاد از رکود خارج خواهد شد و بر همین اساس تصمیم دولت بر این است که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی در جانب عرضه، زمینه تحرک و رونق در بخش مسکن را فراهم کند.”

طیب نیا از برگزاری جلسات متعدد در هفته‌های اخیر با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت خبر داده و افزوده است: موارد مرتبط با بخش مسکن و نحوه اعطای تسهیلات، به گونه‌ای که موجب رونق شده و ایجاد آثار تورمی نداشته باشد بررسی شده است. همچنین دولت این اصل را پذیرفته که نباید با نظام بانکی به گونه ای برخورد کند که متکی به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی باشد.

گزارش‌ها حاکی از این است که رکود بازار مسکن موجب کاهش شدید ساخت و سازها در نیمه دوم سال گذشته و امسال شده و همین امر هم نگرانی زیادی را بابت آینده مسکن به‌وجود آورده است اما اینکه دولت قصد دارد با چه برنامه‌ای مسکن را از رکود خارج کند و موجب رونق این بازار شود، ابهامات زیادی دارد و تاکنون سیاست دولت در این باره به طور مشخص اعلام نشده است.