توقف وضعیت منفی شاخص‌های کلان اقتصادی با لایحه بودجه ۱۴۰۱

اقتصادتهران: سازمان برنامه و بودجه کشور طی گزارشی و در راستای تنویر افکار عمومی به تشریح رویکرد دولت در بودجه ۱۴۰۱ پرداخته و جزئیاتی از اهداف و برنامه‌های دولت سیزدهم برای سال آینده را اعلام کرده است.

به گزارش اقتصادتهران، سازمان برنامه و بودجه کشور  در گزارشی اعلام کرد: با وجود تأکید اسناد بالادستی و منویات رهبر معظم انقلاب بودجه در سال‌های گذشته تغییر ساختار واقعی نداشت. نتیجه آن‌هم وضعیت منفی شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ بالای بیکاری، منفی‌بودن بهره‌وری و رسیدن سرمایه‌گذاری ثابت به منفی هشت درصد است. رشد اقتصادی به حدود صفر رسیده و اگر دولت با تغییر ریل بودجه موفق به ایجاد رشد اقتصادی در شش سال متوالی شود، اقتصاد تازه به سال ۹۲ بر می‌گردد.

همچنین، درخصوص ارتباط بودجه سالانه و برنامه‌های میان‌مدت، باید گفت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این امر مهم مورد توجه قرار گرفته است به‌طوری‌که از مهم‌ترین ویژگی این لایحه، برنامه‌محوربودن است که بودجه دستگاه‌های اجرائی بر اساس آن و در جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ ‌درصدی و رشد اشتغال حدود ۴.۵ درصد، تنظیم شده است. به عبارت دیگر، برای هر برنامه مشخص ذیل دستگاه‌های اجرائی اصلی، هدف و اعتباری لحاظ شده است که در نهایت تخصیص‌ها نیز بر اساس عملکرد آن انجام خواهد گرفت. بنابراین، اختصاص بودجه متناسب با عملیات و خدماتی که دستگاه‌های اجرائی به عهده دارند، انجام می‌گیرد. البته باید توجه داشت که حدود ۲۰ درصد منابع برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و اشتغال مذکور، مربوط به بخش دولتی است.

نکته دیگر این است که ابتدا منابع بودجه عمومی برآورد و پیش‌بینی می‌شود و سپس بر اساس آن مصارف بودجه عمومی تعیین می‌شود. از این جهت است که مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد حداکثر هفت درصد کنترل شده است و اگر به قیمت واقعی حساب کنیم حتی مصارف دولت انقباضی دیده شده است. مصارف عمومی بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰، هفت درصد، اعتبارات هزینه‌ای پنج درصد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۳ درصد رشد کرده است. هدف سیاست‌گذار تحریک رشد اقتصادی و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها است.

درخصوص تأمین مالی منابع بودجه علاوه بر درآمدهای عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رویکرد دولت در سال ۱۴۰۱، کاهش استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی است. در بند «ب» تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سقف انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی مصارف دولت به ۸۶۰ هزار میلیارد ریال محدود شده است. درمجموع منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی مطابق جدول شماره (۴) لایحه مزبور با عنوان خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۱، به ۸۸۰ هزار میلیارد ریال محدود شده است.

از سوی دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش منابع هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد. از این طریق پایه پولی افزایش نمی‌یابد. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که منجر به افزایش تورم نخواهد شد.

درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۲۶۸ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است، به‌طوری‌که نسبت به رقم مصوب سال گذشته، ۶۲ درصد رشد داشته است.

این درآمدها، به طور عمده از رشد سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ رشد اقتصادی اثر می‌پذیرد. لذا رقم لایحه بر اساس نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی و سایر عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی نظیر اجرای قوانین جدید مالیاتی (گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی)، کنترل بیماری کرونا و… لحاظ شده است که با احتمال بالایی محقق خواهد شد.

منابع حاصل از فروش نفت و میعانات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳ هزار و ۸۱۸ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ درصد افزایش دارد، اما سهم این درآمدها از منابع، ۲۵.۴ درصد است که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱.۹ واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مطلوب ارزیابی می‌شود.