کار باید به بخش خصوصی کاردان سپرده شود

اقتصادتهران: محمدرضا نعمت‌زاده می‌گوید، تجربه نشان داده است که برای بیش برد امور توسعه کشور بهتر است کار به بخش خصوصی کاردان سپرده شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در نشست شورای گفت‌وگو که امروز ٢٧ دی ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: در استان کرمان تحولات بسیاری ایجاد شده است و به ویژه در بخش صنایع بخش خصوصی ورود کرده و در شهرک‌هایی که هیچ نداشت کارخانه درست کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تجربه نشان داده است که برای پیشبرد توسعه در کشور باید کار به کاردانان بخش خصوصی سپرده شود. بنده در این راستا یک لیست ۱۵۰ نفره آماده کرده و بزودی از آنها برای همکاری خواهم کرد.

وی افزود: اکنون فکر می‌کنم الگویی که در کرمان در بکارگیری بخش خصوصی به کار رفته الگوی خوبی است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نعمت زاده افزود: من معتقدم افرادی در بخش خصوصی وجود دارند که می توانند کشور را متحول کنند. به یاد دارم هاشمی رفسنجانی دانشگاه آزاد را با همین نیت به راه انداخت و گفت دولت توانایی آموزش این همه جمعیت ندارد و اکنون می بینیم که این دانشگاه دو میلیون دانشجو دارد.

نعمت زاده همچنین با اینکه اخیرا با معدن‌کاران زغال سنگ جلساتی برگزار شده گفت: تصمیات خوبی گرفته شده و قیمت ها اصلاح شده است. در مورد ذوب آهن هم انتظار می رود نظام بانکی کمک کند تا مشکل  این بخش هم حل شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین پس از اتمام نشست در جمع خبرنگاران توضیح داد: امروز در جلسه‌ای که با حضور دستگاه‌های مختلف و با ریاست وزیر اقتصاد انجام شد، گزارش خوبی از اتاق بازرگانی کرمان و استاندار آن استان از شورای استان ارائه داده شد که چه نوآوری‌هایی در جهت مدیریت توسعه در استان انجام شده است.

نعمت زاده افزود: برآورد نهایی این جلسه  هم در مورد معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی‌ها مطرح شده و راهکارهایی هم ارایه شد و خوشبختانه به یک جمع‌بندی رسیدیم که در یکی دو هفته آینده کارگروهی را تشکیل داده و به آن رسیدگی می‌کنیم. در مورد اخذ عوارض برای صدور کالاهای خاص هم که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود، صحبت شد با توجه به اینکه در قانون پیش بینی شده است عوارضی که از صدور مواد خام وصول می‌شود، که البته تعداد این اقلام زیاد نیست، برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده برگردد، ولی علی‌رغم پیگیری‌ها تا به امروز نتوانسته‌ایم این پول را برگردانیم و قرار شد در جمع‌بندی‌های آتی درباره این موضوع گفت‌وگو و موانع آن پیدا شود، تا پولی که به عنوان عوارض از مواد خام برای تشویق صادرات کالاهای ارزش افزوده در نظر گرفته شده است برگردد.