تورم ۹٫۹ درصدی نمی خواهیم

اقتصادتهران: نماینده جدید ایران در بانک جهانی و رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اهمیت دستیابی به تورم تک رقمی پایدار معتقد است که برای امسال تکرار رشد اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم بسیار سخت خواهد بود؛ از این رو ثبات و پیش‌بینی پذیر بودن تورم و همچنین نگه داشتن رشد اقتصادی در محدود سه درصد می تواند سیاست ایده‌آلی برای اقتصاد ۱۳۹۴ باشد.

سال ۱۳۹۳ در حالی با روند خوشایندی برای تورم و رشد اقتصادی به عنوان دو متغیر کلان و تاثیر گذار اقتصاد به پایان رسید که به نظر نمی‌رسد روند مثبت سال قبل برای امسال هم قابل تکرار باشد به طوری که تورم به اندازه قبل کاهش یافته و رشد اقتصادی هم چند درصد افزایش یابد.

در سال گذشته نرخ تورم حدود ۱۵ درصد کاهش یافت و از حدود ۳۰ به مرز ۱۵ درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی که برای چند دوره متوالی منفی شده و تا منفی چهار درصد هم پیش رفته بود روندی معکوس در پیش گرفت و تا مثبت سه درصد هم افزایش یافت. با این وجود در شرایطی بیش از چهار ماه از سال ۱۳۹۴ سپری شده که از ریزش‌های چند درصدی تورم در هر ماه خبری نبوده و حتی آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از روند کاهشی آن در نرخ حدود ۱۵٫۵ درصد است. آمارهایی که می تواند تاییدی بر تاکید کارشناسان و حتی مدیران اقتصادی کابینه دولت بر رسیدن تورم به هسته سخت باشد.

در حالی نظرات متفاوتی در رابطه با شرایط پیش روی تورم در سال جاری و دست یابی به نرخ ۱۴ درصدی پیش بینی شده مطرح می شود که فرهاد نیلی، مشاور رییس کل بانک مرکزی و رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در بازدیدی که از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) داشت به برخی ابهامات درباره تورم و رشد اقتصادی در سال جاری پاسخ داد.

سیاستگذاری برای تورم در صدر مسایل پیش روی دولت در سال ۹۴

رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه اگر سه مساله مهم در سال ۱۳۹۴ پیش روی دولت قرار داشته باشد، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین آنها سیاست‌گذاری درباره تورم و ادامه روند کاهشی آن است اظهار کرد: شکی نیست که در افق میان مدت یعنی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ باید تورم تک رقمی شود؛ زیرا زمانی که تورم در محدوده بالای ۱۰ یا حتی ۶ درصد در نوسان است پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد گرفته و تصمیمات بلندمدت را سست می‌کند. در این حالت تعهدات بلندمدت ایجاد نشده و سرمایه‌گذاری ضعیف می‌شود و در مجموع اقتصاد به سمت روزمرگی می‌رود. در واقع ریسک مدیریت اقتصاد بالا رفته و افراد باید جداگانه این ریسک را مدیریت کنند و این موضوع کار تدبیر و اداره اقتصاد را بسیار سخت خواهد کرد.

تورم ۹٫۹ درصدی نمی خواهیم

وی با اشاره به اینکه از نظر بین‌المللی تورم بالای شش درصد برای کشور ریسک شهرت دارد ادامه داد: مشخص است که کشوری با این وضعیت، نظام پولی منضبطی ندارد؛ حتی اگر اعلام نشده باشد که تولید ناخالص داخلی، جمعیت و سایر متغیر‌های آن در چه وضعیتی قرار دارند. این در حالی است که وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ های متعارف بین‌المللی قرار می‌گیرد این هشدار را به مخاطب می‌دهد که قطعا این کشور بانک مرکزی مستقل و نظام پولی منضبطی ندارد، بانک‌ها بر بانک مرکزی تسلط داشته و مشکلات خود را به آن تحمیل می‌کنند. از سویی دیگر روابط دولت و بانک مرکزی از طرف بانک مرکزی منفعلانه بوده و حتما هزینه‌کرد و مدیریت هزینه‌ها براساس پیش‌بینی بلند‌مدت نیست و کسری مزمنی دارد. ولی ما قطعا نمی‌خواهیم چنین تصویری از کشورمان به دنیا ارائه شود.

وی با بیان اینکه نظام مالی ما به شدت بانک‌محور است و سهم آن با بخش‌های غیربانکی از جمله بورس که بازار دست دوم است قابل مقایسه نیست ادامه داد: در حالی بیش از ۹۰ درصد تامین مالی ما بر دوش بانکهاست که به دلیل مطالبات معوق بسیار بالا، بخش عمده این تامین مالی به منابع بانک مرکزی متکی شده که خود می‌تواند تورم‌زا باشد. در این شرایط سیاستی که به ‌نظر می‌رسد سیاستگذاران دیر یا زود در مورد آن به جمع‌بندی برسند، بسنده کردن سیاست کنترل تورم در سال ۹۴ از کاهش تورم به رضایت به تورم باثبات و پیش‌بینی‌پذیر باشد. در این صورت می‌توان هدف‌ سیاست پولی در سال جاری را نگه داشتن تورم در کریدور بین ۱۴ تا ۱۵ درصد تلقی کرد.

بدهی دولت و معوقات بانکی، پیش روی تامین مالی تولید

وی همچنین یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت را تحریک غیرتورمی تقاضا به دلیل افت تقاضا در تولید دانست و افزود: نکته‌ مهم برای تامین مالی این است که بانک‌ها از بخش‌های زیادی طلبکارند که طلب آنها هم وصول نشده تا بتوان از محل آن تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی را افزایش داد که البته بدهی بانک‌ها نیز جزئی از این طلب‌هاست.

همه فکر می کنند تکرار نرخ رشد ۳ درصدی آسان است

به گفته نماینده ایران در بانک جهانی همچنین در رابطه با روند رشد اقتصادی در سال جاری و احتمال ادامه مسیر رو به رشد آن از سال گذشته گفت: همه فکر می‌کنند که نرخ رشد اقتصادی سه درصدی سال ۱۳۹۳ امسال هم به راحتی تکرار می‌شود در حالی که اصلا اینگونه نیست و کاری بسیار سخت است.

نیلی با بین اینکه رشد اقتصادی سه درصد ثبت شده در سال گذشته عمدتا ناشی از تعطیلی تولید در سال ۱۳۹۲ بوده و رشد تولید به خوبی خود را در این سال نشان داد افزود: از این رو استمرار این رشد برای سال جاری به سهولت گذشته نیست و اولویت دولت در سال ۱۳۹۴ می‌تواند نگه‌داشتن نرخ رشد اقتصادی در محدوده سه درصد و پیش‌بینی‌پذیر کردن تورم باشد.

چرا کاهش تورم و رشد اقتصادی بیکاری را حل نکرد؟

وی در مورد اینکه چرا سرعت افزایش رشد اقتصادی با سرعت کاهش تورم تناسب چندانی نداشته و نتوانسته ضمن عدم دستیابی به رشد هشت درصدی مد نظر برنامه پنجم، معضل بیکاری را نیز تا حدودی حل کند توضیح داد: رشد سالانه هشت درصدی مربوط به قانون برنامه پنجم در زمانی نوشته شد که هیچ یک از سختی‌ها و کمبودهای فعلی تحریم وجود نداشت و واقعا بلندپروازانه بود. نه این‌که این نرخ نشدنی باشد، اما بسیار سخت است.