تورم، گرانی و نقش دولت در ساماندهی اقتصاد

بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم در یک سال منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۱٫۵ درصد بوده است. در اسفند ماه ۱۳۹۱ درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) معادل ۴۰٫۶ درصد بوده است. به عبارتی سطح عمومی قیمت‌ها در اسفند ماه ۱۳۹۱ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۰ معادل ۴۰٫۶ درصد افزایش داشته است. در یک سال منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۱ ، کالاها معادل ۴۱ درصد و خدمات۱۸٫۹ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. نرخ تورم ماهانه اسفند ماه ۱۳۹۱ (درصد تغییر نسبت به ماه قبل) معادل ۳ درصد بوده که در بخش کالاها ۴٫۳ درصد و در بخش خدمات ۰٫۸ درصد اعلام شده است. همانطور که مشاهده می‌شود نرخ تورم رقم بسیار بالایی است اما مهم‌ترین مساله در موضوع تورم تغییر قیمت‌های نسبی و همچنین نوسانات نرخ تورم نااطمینانی تورم است. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت‌ها غیر شفاف شده و این امر می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارایی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر پراکندگی قیمت‌های نسبی به طور مستقیم از کانال تورم منجر به تخصیص نامطلوب منابع شده و رفاه جامعه را کاهش می‌دهد. همچنین این مساله موجب افزایش نااطمینانی و هزینه‌های مبادله در بازار می‌شود و خریداران مجبور به ذخیره‌سازی می‌شوند که خود این مساله تورم انتظاری را تشدید می‌کند. واقعیت این است که هرچه نرخ تورم بالا باشد نااطمینانی تورم و تغییرات قیمت‌های نسبی نیز افزایش می‌یابد. در سال ۱۳۹۱ بالاترین میزان پراکندگی قیمت‌ها مربوط به ماه‌های مهر و بهمن بوده است و از طرفی بالاترین میزان تورم ماهانه نیز مربوط به همین ماه‌ها بوده است. محاسبه نااطمینانی تورم گروه‌های کالایی در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که گروه‌های کالایی؛ کالاها و خدمات متفرقه، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات، دخانیات، شیر، پنیر و تخم مرغ، چای و قهوه کاکائو و نوشابه و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن بیشترین نوسانات قیمتی را داشتند. درباره گرانی نیز بر اساس آمار سازمان حمایت از مصرف کننده مشاهده می‌شود که تفاوت قیمت کالاها در مناطق جغرافیایی مختلف بسیار متفاوت است. نوسانات قیمتی در مقاطع زمانی مختلف و همچنین تفاوت قیمت در یک مقطع زمانی خاص و در مناطق مختلف نشان می‌دهد که دولت در تنظیم بازار کاملا اشکالاتی داشته است و جا دارد که با پیش بینی تقاضای بازار و ذخیره سازی متناسب، مدیریت تنظیم بازار را به نحو مناسب‌تری انجام دهد. البته عوامل دیگری نیز از جمله تحریم و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز در افزایش قیمت کالاها بی تاثیر نبوده است و دولت نیز در مواجهه با آنها اقدامات مثبتی انجام داده است اما جا دارد که اقدامات موثرتری انجام گیرد. از مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای تنظیم بازار حمایت از تولیدات داخل است زیرا هرچه مصرف کشور به تولیدات داخلی وابسته باشد قطعا نوسانات عرضه کالاها کمتر است.

در پایان باید اشاره کنیم که مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد کشور شامل مواردی از جمله، تورم، بیکاری، تصویب بودجه دولت، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی است. در پایان سال گذشته نرخ بیکاری معادل۳/۱۲ درصد و نرخ تورم معادل ۵/۳۱ درصد بوده است و از طرفی بودجه کشور به صورت سه دوازدهم تصویب شده است. نظام استکبار نیز تحریم‌های خود را تشدید کرده است. به نظر می‌رسد که با ایجاد همدلی و استفاده از سرمایه اجتماعی و استفاده حداکثری از توان کارشناسی کشور می‌توان بر بسیاری از مشکلات غلبه کرد. البته انتخابات پیش رو نیز بر اقتصاد کشور بی تاثیر نیست و با درایت باید تلاش کرد که انتخابات کمترین تاثیر منفی بر اقتصاد کشور را داشته باشد. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولت از جمله راهکارهایی است که دولت محترم می‌تواند در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اتخاذ کند.

 *ارسلان فتحی پور/ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس