اقتصادتهران: از آنجا بیش از ۸۰ درصد منابع و نقدینگی مورد نیاز پروژههای اقتصادی در ایران توسط نظام بانکی تامین می شود؛ این موضوع به یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد کشور تبدیل شده که باید اقدام اساسی برای بهره گیری بیشتر از بازارهای دیگر ازجمله بورس و بیمه صورت گیرد.
این در حالی است که همواره تولیدکنندگان و صنعتگران از مشکلات نقدینگی رنج برده و در جستجوی دریافت تسهیلات مورد نیاز از بانکها هستند و بانکها نیز دریافت مطالبات معوق خود از دولت را مهمترین عامل برای قفل شدن اعطای تسهیلات عنوان میکنند.
در حالی تسویه بخشی از بدهیهای دولت از طریق منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز در بودجه سال آینده گنجانده شده که قائم مقام بانک مرکزی در این باره اعلام کرد که کاهش منابع و نیاز به تامین مالی باعث شد تا پیشنهاد استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز دوباره مطرح شود.
دولت در دو سال اخیر پیشنهاد استفاده از منابع ناشی از مابه التفاوت ناشی از تغییرات قیمت ارز که حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بود را برای تسویه بخشی از بدهی خود به بانکها و بانک مرکزی آنهم بر اساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مطرح کرد، اما عمدتا با مخالفت مجلس همراه شد و مصوبهای دیگر در استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز را تصویب کرد.
اما در لایحه بودجهای که دولت برای سال آینده به مجلس ارائه کرد، بندی وجود دارد که حاکی از پیشنهاد مجدد برای تسویه بخشی از بدهی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت به بانکها و بانک مرکزی بود. در تبصره (۱۹) لایحه بودجه سال آینده، دولت این امکان را برای خود فراهم آورده تا به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی هزینه کند. بر این اساس از این محل حداکثر به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور خواهد شد.
نرخی که سرانجام سامان یافت
از سوی دیگر، مساله نرخ سود بانکی همواره مورد بحث میان کارشناسان اقتصادی و نیز مسوولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت قرار داشته به طوری که کمتر زمانی پیش میآید که تمام شرایط برای کاهش این نرخ هموار باشد و اکثر کارشناسان بر سر این نرخ ( هرچند دستوری) به توافقی قابل قبول و پایدار دست پیدا کنند.
در واقع کاهش نرخ سود بانکی که هفته گذشته توسط بانک مرکزی برای تمام اجرا به تمام بانکهای کشور ابلاغ شد، ظاهر قضیه نشان میدهد که از ابتدای هفته گذشته ( اول اسفندماه) بانکها
با نرخهای جدید همراه شده و نرخ سودهای ابلاغ شده را در دستور کار قرار دادند، اتفاقی که شاید در گذشته به این سرعت روی نمیداد و یا حداقل با مقاومت بیشتری از سوی بانکها مواجه میشد.
یکی از دلایل مخالف بانکها با نرخ دستورالعملها و بخشنامههای گذشته را شاید بتوان در بالا بودن نرخ تورم دانست به طوری که در سالهای گذشته نرخ سود سپردههای بانکی منفی و پایین تر از نرخ تورم بود و در این شرایط، سپرده گذار همواره جریمه میشد. با تایید تصمیم اخیر بانک ها در خصوص تعیین نرخ سود سپردههای بانکی توسط شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای بانکی تعیین شد و بانکها باید در پایان سال مالی، مابه التفاوت نرخ سود را محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت کنند.
ضرورت تجهیز بانکها به استانداردهای روز
اما از سوی دیگر، وضعیت بانکهای کشور زمانی به نقطه مطلوب خواهد رسید که علاوه بر سامان گرفتن نرخ سود بانک و تسویه بدهیهای معوق، بانکها بتوانند برای برقراری ارتباط مجدد با بانکهای بین المللی به استانداردهای روز دنیا مجهز شوند.
همچنین بانکها باید برای توسعه فعالیتهای خود کمی از بنگاهداری دست کشیده و اگرچه به عنوان یک بنگاه اقتصادی مطرح هستند اما به بانکداری نوین توجه بیشتری داشته باشند که در این رابطه بنابر اذعان رییس کل بانک مرکزی، بانکها مجاز هستند تا ۴۰ درصد از منابع خود را در غیر از امور واسطهگری وجوه، به کار گیرند اما برخی بانکها از این رقم تجاوز کردند و این دقیقاً ایراد کار است.
اما در کنار این عوامل، توجه به سه متغیر اساسی اقتصادی یعنی نرخهای «تورم»، «سود بانکی» و «نرخ ارز» از اهمیت ویژهای برخوردار است به طوری که ارتباط تنگاتنگ نظری و تجربی بین سه متغییر وجود دارد و تصور بر این است که اگر تورم مهار شود ضمن کنترل نرخ سود، با یک وقفه، نرخ ارز نیز ثبات پیدا می کند و بستر یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود.
اما آنچه که اهمیت فوقالعادهای برای کشور دارد توجه به نیازهای تولید و صنعت است تا چرخهای مملکت با سرعت بیشتری به حرکت درآید که در این خصوص اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی معتقد است: با توجه به اینکه ۶۲.۵ درصد از منابع بانکی برای تامین سرمایه در گردش پروژههای نیمه تمام و ظرفیت های در حال تکمیل اختصاص یافته است، جهت گیری بانک مرکزی در خصوص تامین مالی با محوریت تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است، ضمن آن که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۱۰ ماهه سال جاری اعطا شده و این رقم نشان دهنده حمایت از تولید و در راستای برنامه رونق اقتصادی دولت یازدهم است.
بنابراین به نظر میرسد حال که شرایط برای تحقق حمایت واقعی از تولید فراهم شده است، سال ۱۳۹۵ به سال پر بار در این زمینه تبدیل شود.