×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۲۷ اردیبهشت - ۱۴۰۰  
true
true
تمدید مجوز تعاونی‌های اعتباری دستگاه‌ها

اقتصادتهران: نشست مشترک رئیس اتاق تعاون با معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران این معاونت با حضور معاون امور استانها و اتحادیه های اتاق و مدیران تعاونی های اعتبار در اتاق تعاون برگزار شد.

به گزارش سایت اقتصاد تهران، نشست مشترک رئیس اتاق تعاون با معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران این معاونت با حضور معاون امور استانها و اتحادیه های اتاق و مدیران تعاونی های اعتبار در اتاق تعاون برگزار و تمدید مجوز تعاونی اعتباری دستگاه‌ها که در خارج از سازمان یا دستگاه شعبه نداشته باشند و این تعاونی‌ها مشکل بدهی نداشته باشند، مصوب شد.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون با ‌فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران تعاونی های اعتبار و مرعشی معاون امور استان ها و اتحادیه های اتاق تعاون برگزار و مدیران تعاونی های اعتبار مشکلات این حوزه را بیان کردند.

در این نشست، مدیران تعاونی‌های اعتبار با تأکید بر اینکه مشکل تعاونی‌های اعتباری آزاد را که در کشور سر و صدا به پا کرد، را به پای شرکت‌های تعاونی اعتباری داخل سازمان‌ها و دستگاه‌ها نگذارید، از معاون نظارت بانک مرکزی خواستند در شرایط کرونایی مجوزهایی که برای تعاونی‌های اعتبار داخل دستگاه‌ها به پایان مهلت رسیده، تمدید شود، ‌همچنین خواستار همکاری بیشتر شبکه بانکی با شرکت‌های تعاونی اعتباری شدند و نیز خواستار آزادی عمل در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزدهای حداکثر ۴ درصد برای اعضای تعاونی‌های خود شدند.

فرهاد حنیفی بیان داشت: اینکه در قانون اساسی سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد برای بخش تعاون لحاظ شده، بسیار هوشمندانه بوده است.

حنیفی گفت: طبق ماده ۸۰ تا ۸۶ قانون تعاون در تعاونی‌های اعتباری باید سپرده‌گیری و تسهیلات از خود اعضای همان شرکت‌ها در داخل سازمان باشد و اگر یک شرکت تعاونی بخواهد شعبه در خارج از سازمان مربوطه احداث کند و یا در شعبه به روی مردم باز باشد و به عموم مردم خدمات بدهد، باید حتماً‌ از بانک مرکزی مجوز بگیرد، البته یکی از مشکلاتی که مدیران تعاونی عنوان کردند، این گونه است که در قانون ذکر نشده است که تعاونی‌های اعتبار با چه نرخی تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند.

وی همچنین با بیان اینکه در دنیا اقتصاد بر دو نوع یکی بر اساس سرمایه و دیگری براساس اعضا شکل گرفته است،‌گفت: در قانون اساسی آمده است باید سهم تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد یعنی در بخش تعاون اصالت به مردم و شبکه اعضای تعاونی داده می‌شود در حالی که در نظام سرمایه‌داری حرف اول و آخر را پول و سرمایه می‌زند.

حنیفی ادامه داد: اگر تعاونی‌های اعتبار در داخل سازمان‌ها باشند و فقط به اعضای خود وام بدهند، وارد حیطه نظارت بانک مرکزی نمی‌شوند اما اگر عامه مردم در این تعاونی‌ها باشند با توجه به اینکه بانک مرکزی حافظ منافع عامه مردم است وارد حیطه نظارت بانک مرکزی می‌شود.

معاون نظارت بانک مرکزی در این نشست، با اشاره به اینکه ۸ میلیون نفر در بخش تعاونی‌های اعتبار در کشور سپرده‌گذاری کرده بودند، گفت:‌ مشکلات اکثر این تعاونی‌ها در حال رفع شدن است و برای شرکت‌های تعاونی اعتبار در دستگاه‌ها یک سیستم حسابداری واحد در نظر گرفته می‌شود.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false