تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۴

اقتصادتهران: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده را تا پایان سال ۹۴ تمدید کردند.

بر این اساس مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال۱۳۹۴ تمدید شد. پیش از این برخی نمایندگان خواستار حذف این بند بودند که امیر‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با حذف این بند اظهار داشت: ۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های کشور وابسته به مالیات بر ارزش افزوده است البته لایحه به موقع نیامده و دولت کوتاهی کرده است، اما چاره‌ای نیست اگر قانون آزمایشی تمدید نشود بودجه در بحث درآمدی به مشکل می‌خورد.

به گزارش ایلنا، در ادامه داود محمدی عضو کمیسیون اصل ۹۰ ضمن موافقت با حذف بند ب تصریح کرد: اساسا قرار بود قانون آزمایشی در یک مدت مشخص اجرا و پس از رفع مشکلات و موانع لایحه اصلی ارائه شود اما دولت به موقع لایحه ارائه نکرده تا قانون آزمایشی تمدید شود. این چه شیوه‌ای است؟ در عمل یک قانون آزمایشی که باید به قانون تبدیل شود تمدید می‌شود و دولت هم به خود زحمت نمی‌دهد که تن به ارائه لایحه بدهد لذا اگر دولت در تنگنا قرار گیرد باب خوبی است تا هرچه زودتر لایحه ارائه شود.

همچنین کمیسیون تلفیق بودجه نیز با حذف این بند مخالفت کرد و پس از آن عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در دفاع از تمدید آزمایشی مالیات ارزش افزوده بیان داشت از سال ۸۷ این قانون در حال اجرا است و سال گذشته برای سال جاری نیز قانون تمدید شده که این درخواست را برای سال آینده نیز داریم. اکنون لایحه دائمی شدن مالیات ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد تهیه و به دولت تقدیم شده و بخش اعظم آن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و تا پایان امسال به مجلس ارائه می‌شود. اما به لحاظ اینکه بخواهیم قانون را اجرا کنیم باید این موضوع تمدید شود تا بتوان درآمد کسب کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: ۲۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیبش‌بینی شده از محل ارزش افزوده بوده به اضافه آنکه ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز درآمد عوارض‌ها به شهرداری می‌دهیم و بنابراین برای سال آینده نیز نیاز به تمدید قانون برای کسب درآمد داریم.

معافیت مالیاتی کارمندان دولت با حقوق کمتر از یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان

همچنین در خبر دیگری از مجلس، براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی آن دسته از کارمندان دولت که ماهانه کم تر از یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان حقوق می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز گذشته پارلمان به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پرداختند.

وکلای ملت با تصویب بند الف تبصره ۹ ماده واحده مقرر کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال (یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان در ماه) در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا ۷برابر به‌نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به‌نرخ ۲۰درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی تأیید می‌شود.

در ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سایر دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.

مبلغ ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی تعیین شد

مجلس با اصلاح ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، مبلغ ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی از کشور را تعیین کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز گذشته پارلمان که به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور اختصاص داشت، سطح بدهی بدهکاران مالیاتی برای ممنوع‌الخروجی را تعیین کردند.

وکلای ملت در بند “ک” تبصره ۹ ماده واحده، ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کردند.

بر این اساس، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت‌ شده و یا مبلغ ۵ میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰ درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو‌ میلیارد‌ ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری کند.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.