تمام اقلام و نیازمندی‌های مردم تأمین است

اقتصادتهران: بررسی موضوع ویروس کرونا و ابعاد مختلف آن در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در این جلسه، رییس جمهوری با تأکید مجدد اینکه دولت هیچ برنامه ای برای قرنطینه کردن کشور ندارد، از مردم درخواست کرد به شایعات توجهی نداشته باشند.

روحانی تأکید داشت: همه اقلام و نیازمندی های مردم تأمین است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

در این جلسه همچنین انواع حمایت های اقتصادی، بیمه ای، امهال به بدهکاران و تسهیلات مالیاتی به تصویب رسید.

در ادامه، اعضای دولت چند نوع تسهیلات بانکی برای اقشار آسیب پذیر را تصویب کردند که جزییات آن به اطلاع هم میهنان عزیز خواهد رسید.

لازم به ذکر است، به دستور رییس جمهوری وزیران مُعین استان ها در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان مُعین استان ها با ستاد ملی مبارزه با کرونا تعیین شدند.

اصلاح آیین‌نامه دورکاری به منظور استفاده کارکنان در شرایط ویژه شیوع بیماری کرونا

هیات وزیران به منظور فراهم کردن زمینه اجرای آیین‌نامه دورکاری در شرایط ویژه بیماری کرونا با اصلاح آیین نامه دورکاری و حذف بند مرتبط با حداقل زمان هر دوره دورکاری برای هر کارمند موافقت کرد.

گفتنی است، با اجرای این آیین نامه ضمن تداوم و استمرار خدمات دستگاه های اجرایی از تراکم کارکنان در محیط های اداری کاسته و زمینه مساعدت به کارکنانی که دارای بیماری های زمینه ای و با فرزندان خردسال هستند، فراهم می شود.

تنفیذ آیین‌نامه موضوع بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال بدهکاران بانکی در سال جاری

دولت با توجه به تنفیذ حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال بدهکاران بانکی، آیین‌نامه اجرایی این تبصره و اصلاحات بعدی آن را برای سال ۱۳۹۸ تنفیذ کرد.

تصویب تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های دولتی با بدهی آن ها به دولت

با تصویب هیات وزیران مطالبات شرکت‌های ساخت و بهره برداری انرژی نوین سبا نوین، گسترش انرژی پاسارگاد، تولید نیروی جنوب شرق صبا و تولید، توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، برق و انرژی پیوند گستر پارس و توسعه مسیر برق گیلان از شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان‌ خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.

افزون بر این، تهاتر مطالبات شرکت‌های توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری، توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، فارس گاز  پاورپلنت، نیروگاه جنوب اصفهان، پرشیان انرژی جی و گروه پتروشیمی تابان فردا از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی و هم چنین، مطالبات و بدهی‌های شرکت‌های وابسته و تابع بنیاد مستضعفان مورد موافقت اعضای دولت قرار گرفت.

انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران به حساب بدهی دولت

با موافقت دولت، بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو) به بانک ملی ایران بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ ۳۳ هزار و ۱۳۰ میلیارد و ۹۴ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۴۵۹  ریال، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت یادشده به میزان مبلغ قابل انتقال به حساب دولت و با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به بدهی دولت منتقل و به روز رسانی می شود.

گفتنی است، بدهی های موضوع این تصویب نامه، طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد.

اختصاص تسهیلات بانکی به شرکت پشتیبانی امور دام کشور

هیات وزیران به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت انجام تکالیف محوله و پرداخت هزینه‌های تبعی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، با اختصاص تسهیلات بانکی لازم به این شرکت موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۸ بابت اجرای سیاست های تنظیم بازار و قیمت تضمینی از سوی بانک مرکزی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار می گیرد.

شرکت مذکور نیز مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، ما به تفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را از محل اعتبارات این تصویب‌نامه پرداخت کند.

افزون بر این، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی بازپرداخت کند.

همچنین، بانک مرکزی ضمن هماهنگی با بانک‌های عامل به نحوی اقدام کند که در پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور تسریع بعمل آید.

تسویه مطالبات ۱۳ شرکت‌ دولتی بخش آب وزارت نیرو از دولت

هیات وزیران با تسویه مطالبات تعدادی از شرکت‌های دولتی بخش آب وزارت نیرو از دولت  بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب موافقت کرد.

بر همین اساس، مطالبات شرکت‌های دولتی ذی‌ربط بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب مورد تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی؛ با بدهی شرکت‌های مذکور به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو تسویه می‌شود.

گفتنی است، شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلف هستند مبالغ تسویه شده فوق را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال و در راستای آیین‌نامه اصول، سیاست‌ها و ضوابط قانون برنامه و بودجه کشور ضمن مراجعه به خزانه‌داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح‌های خاتمه یافته، نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام کنند.

افزون بر این، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه شده از محل اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اقدام کند.

لازم به ذکر است، شرکت‌های آب منطقه‌ای سمنان، خراسان شمالی، ایلام، اصفهان، کرمانشاه، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، مرکزی، همدان، قم، خوزستان و شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان از جمله این شرکت‌های دولتی هستند.