تلاش بیمه مرکزی برای جبران بی‌کفایتی‌ شرکت های بیمه

درواقع این یک اصل مهم در صنعت بیمه است و در همه جای دنیا هم تجربه شده است. شرکت‌های بیمه قرار نیست از محل دریافت حق بیمه سود کنند، بلکه آنها به عنوان یک ضلع از مثلث مالی باید با حق بیمه‌های دریافتی سرمایه‌گذاری‌های پربازده انجام دهند و از این محل، هم کسب سود کنند و هم بتوانند خسارت‌ها را جبران کنند، اما ظاهرا شرکت‌های بیمه از این توانایی محرومند و می‌خواهند همه بار را بر شانه بیمه‌گذاران بیاندازند.

چند سالی مدیران شرکت‌های بیمه‌ای از ضررده بودن بیمه‌نامه شخص ثالث گله می‌کردند و در مقابل مدیران بیمه مرکزی به غیرواقعی بودن این مدعا تاکید و می‌گفتند هر شرکتی فکر می‌کند از محل بیمه شخص ثالث ضرر می‌دهد این بیمه‌نامه را صادر نکند. رئیس‌کل سابق بیمه مرکزی بارها این جمله را تکرار کرد، اما هیچ شرکت بیمه‌ای هم حاضر نشد دست از صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بکشد که هیچ، مدام رقابت شرکت‌های بیمه در این حوزه افزایش یافت. چراکه بیمه شخص ثالث اجباری است و نیازی به طراحی سیستم‌های بازاریابی مدرن برای فروش ندارد.

قانون ۵ ساله بیمه شخص ثالث سال قبل موعدش به پایان رسید. مجلس چون فرصت کافی برای اصلاح آن نداشت همان قانون قبلی را یک سال دیگر (تا پایان شهریور سال۹۳) تمدید کرد. با نزدیک شدن به پایان این مهلت بحث بیمه شخص ثالث در مجلس داغ شده است. البته این‌بار با تفاوت‌های عمده در موضع‌گیری بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه. این‌بار بیمه مرکزی هم با شرکت‌های بیمه همنوا شده و همه از ضررده بودن این بیمه‌نامه می‌گویند و این‌که این قانون کلا اشکال دارد و باید به صورت جدی تغییر کند. روندی که نشان می‌دهد بیمه مرکزی می‌خواهد بی‌کفایتی مدیران بیمه در سرمایه‌گذاری و کسب سود از این محل را از جیب بیمه‌گذاران جبران کند.

محمدابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی از ناعادلانه بودن بیمه شخص ثالث گله‌مند است. او می‌گوید: باید این قانون به نحوی اصلاح شود که رانندگان پرخطر هزینه بیشتری نسبت به رانندگان کم‌خطر برای بیمه‌نامه بپردازند و ثابت بودن نرخ به ضرر مردم و شرکت‌های بیمه است. درواقع بیمه مرکزی به دنبال این است که ریسک ناشی از بیمه‌نامه را در سمت پرداخت خسارت کم کند و آن را به سمت بیمه‌گذار انتقال دهد. البته آنها «عدالت» را هم چاشنی صحبت‌هایشان می‌کنند و می‌خواهند با تاکید بر پرخطر و کم‌خطر بودن رانندگان، به بیمه‌گذاران بقبولانند که به فکر رانندگان سربه‌راه هم بوده‌اند. یکی دیگر از توجیهات آنها تشویق رانندگان به رعایت بیشتر قوانین و احتیاط در رانندگی است. این موضوع هم برای بخش‌هایی از جامعه و نهادهای دولتی وسوسه‌کننده است. همین موضوع باعث شده نمایندگان مجلس از جمله رئیس جدید کمیسیون برنامه و بودجه که خود از فعالان و صاحبنظران صنعت بیمه هم هست از مواضع بیمه‌گران و بیمه مرکزی حمایت کنند و به احتمال زیاد باید منتظر تغییرات جدی در قانون بیمه شخص ثالث باشیم.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که اتفاقا دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران هم هست با بیان این‌که بیمه شخص ثالث زیانده است، گفت: «بیمه شخص ثالث تقریبا ۵۰درصد پرتفوی شرکت‌های بیمه را به خودش اختصاص می‌دهد، ضررهای شرکت‌های بیمه‌ای به دو دلیل است یکی نرخ بیمه شخص ثالث است و این نرخ متناسب با دیه در سنوات گذشته افزایش پیدا نکرده است و سپس عوارض سنگینی است که بخش‌های دولتی از شخص ثالث می‌گیرند مثل عوارض ۱۰درصد بخش بهداشت و درمان و ۵درصد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۸درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض نیروی انتظامی.» این حمایت جدی این نماینده مجلس از موضع شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد لابی‌های بیمه مرکزی برای تغییر این قانون براساس خواست خود موفق عمل کرده است.

پیشنهاداتی برای اصلاح

در حال حاضر از جمله پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث داده شده است حذف عوارض مختلف از بیمه شخص ثالث است و از آن مهم‌تر این‌که با توجه به ریسک، مقدار حق بیمه تغییر کند؛ یعنی افراد پرریسک حق بیمه‌شان نسبت به افراد کم‌ریسک بیشتر شود و درواقع این قانون از خودرومحور بودن به سمت راننده‌محور بودن تغییر کند. همه این پیشنهادات به گونه‌ای است که منافع شرکت‌های بیمه را تامین می‌کند. اما هنوز به این سوال که بیمه‌گذاران چه به دست می‌آورند پاسخ جدی داده نشده است.

وظایف شرکت‌های بیمه چه؟

مسئولان قبلی بیمه مرکزی در پاسخ به انتقادات شرکت‌های بیمه از ضررده بودن بیمه شخص ثالث که همان‌طور که تاجگردون هم اشاره کرده ۵۰درصد پرتفو این صنعت را شکل می‌دهد، این بود که برای جبران کسری خسارت نسبت به حق بیمه تولیدی؛ آنها باید با حق بیمه‌های دریافت‌شده سرمایه‌گذاری مناسب انجام دهند تا ضررشان را جبران کنند.

درواقع این یک اصل مهم در صنعت بیمه است و در همه جای دنیا هم تجربه شده است. شرکت‌های بیمه قرار نیست از محل دریافت حق بیمه سود کنند، بلکه آنها به عنوان یک ضلع از مثلث مالی باید با حق بیمه‌های دریافتی سرمایه‌گذاری‌های پربازده انجام دهند و از این محل، هم کسب سود کنند و هم بتوانند خسارت‌ها را جبران کنند. اما ظاهرا شرکت‌های بیمه از این توانایی محرومند و می‌خواهند همه بار را بر شانه بیمه‌گذاران بیاندازند. یکی از دلایل این امر هم شاید ورود افراد غیرحرفه‌ای به صنعت بیمه است.

موضوعی که مورد تایید علی رفعتی، رئیس هیات‌مدیره انجمن کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه هم قرار می‌گیرد و می‌گوید: «در صنعت بیمه حرکت رو به جلو نداشته‌ایم، فرهنگ‌سازی، تعامل و همفکری جدی بین سندیکای بیمه، شبکه فروش و بیمه مرکزی می‌تواند صنعت بیمه را متحول کند. متاسفانه در ادامه راه به دلیل قرار نداشتن کار‌شناسان خبره و باتجربه در مرکز تصمیم‌گیری‌ها این صنعت رو به تنزل گذاشته است. درحال حاضر عرضه‌کننده بیمه بیش از نیاز جامعه است درصورتی‌که شرکت‌های بیمه و شبکه فروش باید به تناسب رشد اقتصادی و نیاز جامعه شکل گیرد و تعدیل و پالایش در صنعت بیمه، علاوه بر استانداردسازی روز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با انتقاد از وضعیت موجود و ورود افراد غیرحرفه‌ای و کاسبکار می‌گوید: «باید به سمت‌وسوی اصلاح زیرساخت‌ها گام برداریم، درحال حاضر هر کسی که پتانسیل مالی دارد وارد این صنف می‌شود به همین جهت صنعت بیمه از رسالت اصلی خود که ارائه خدمات است فاصله گرفته است و به سمت نگرش درآمدزایی حرکت می‌کند.» اما ظاهرا فعلا این بیمه‌گذاران هستند که باید هزینه غیرحرفه‌ای بودن مدیران بیمه‌ای را بدهند حداقل درخصوص بیمه شخص ثالث برآیند نظارت این است.