تفاهم نامه ای برای کاهش آسیب های اجتماعی زنان زندانی

اقتصادتهران: تفاهم نامه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری که به منظور استفاده از دستبند الکترونیک به عنوان مجازات جایگزین زندان برای زنان زندانی واجد شرایط منعقد شد؛ گامی مثبت در کاهش آسیب های اجتماعی و حفظ بنیاد خانواده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ۲۱ اسفند ۹۷ در توئیتی از امضای تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبرداد و نوشت: زنان زندانی واجد شرایط، با دستبند الکترونیک دوران محکومیت را در کنار خانواده می گذرانند.

این طرح در راستای مجازات های جایگزین زندان است که چند سالی است در محاکم قضایی دنبال می شود؛ طرحی که کاهش آسیب‌های ناشی از مجازات زندان، یکی از اهداف آن به شمار می رود.

معصومه ابتکار در همین زمینه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به آسیب پذیری فرزندان مادران زندانی اشاره کرد و اظهار داشت: آسیب پذیری فرزندانی که به دلیل حبس مادرانشان، بی سرپرست شده اند بسیار بالا است؛ بدون تکلیف بودن این فرزندان آسیبی است که نگرانی هایی برای نهادهای جامعه به ویژه سازمان بهزیستی ایجاد کرده است.

معاون اموز زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: این معاونت در مهارت افزایی زنان زندانی و خانواده آنان و همچنین حمایت مادی و معنوی در حد توان به قوه قضاییه کمک می کند.

ابتکار با قدردانی از قوه قضاییه به دلیل انجام اقدامات مناسب و مثبت در راستای کاهش مشکلات زنان به ویژه مادران زندانی گفت: این که احکام برای مادران زندانی که امکان بهره برداری از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را دارند، در راستای مجازات های جایگزین صادر می شود، بسیار خوب است.

به گزارش ایرنا، بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی؛ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های (سیستم) الکترونیکی قرار دهد. همچنین بر اساس تبصره این ماده؛ دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.