باور کنیم که تعیین نرخ دیه بر عهده بیمه مرکزی نیست

اقتصادتهران: سالیان مدیدی است که همگان گمان می برند افزایش نرخ دیه که به تبع آن افزایش نرخ بیمه نامه ثالث را به همراه دارد، بر عهده بیمه مرکزی است در صورتی که اینگونه نیست و بیمه مرکزی تنها نظاره گر افزایش نرخ دیه است. این در حالی است که هر سال صحبت بر سر افزایش نرخ دیه به یکی از چالش های روز تبدیل شده و برخی از مردم، بیمه مرکزی را در این قضیه دخیل می دانند. روزهای پایانی سال گذشته بود که همانند سال های گذشته مساله افزایش نرخ دیه مطرح شد به طوری که دیه ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی پیدا کرد. به این معنی که دیه ماه‌های عادی ۳۳۰ میلیون تومان و دیه ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود و این تغییرات از اول فروردین ۹۹ اجرایی شد.

به گزارش اقتصادتهران، بنابراین مبلغ دیه در ماه‌های غیرحرام سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۶۰ میلیون تومان و این مقدار در ماه‌های حرام سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

در واقع قوه قضاییه نرخ دیه هر سال را تعیین کرده و بیمه مرکزی هیچ دخل و تصرفی در این خصوص ندارد.

در این میان برخی از نمایندگان شرکت های بیمه در سال گذشته به دلیل تمدید خودکار بیمه نامه ها و عدم دریافت وجه نقد از بیمه گذاران در پی افزایش نرخ دیه، بر نگرانی آن ها افزوده شد به طوری که طی تماس با بیمه مرکزی نگرانی خود را ابراز داشتند.

در اطلاعیه بیمه مرکزی آمده بود، پیرو تصمیمات دولت در راستای کنترل ویروس کرونا و با توجه به بخشنامه شماره ۹۸/۱۰۰/۱۸۱۲۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ بیمه مرکزی ج.ا.ا در خصوص مراجعه بیمه‌گذاران به سایت شرکت‌های بیمه و خرید بیمه‌نامه برخط و با عنایت به شرایط خاص کشور و ایجاد محدودیت فعالیت برخی مشاغل؛ به اطلاع می‌رساند تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ نیازی به حضور نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه در دفاتر خود نیست.

به بیان دیگر صدور بیمه‌نامه آنلاین و تمدید خودکار بیمه‌نامه‌های شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه تا پانزدهم اردیبهشت از جمله تصمیمات صنعت بیمه برای پیشگیری از ابتلا هموطنان به بیماری کرونا بوده است.

این موارد در حالی است که از یکسو برخی همچنان، بیمه مرکزی را مقصر و عامل افزایش نرخ دیه می دانند و از سوی دیگر نمایندگان شرکت های بیمه نباید نگران فضای کسب و کار خود باشند.

به هر تقدیر امید می رود با بهبود روند اوضاع و کنترل ویروس کرونا، شرایط به گونه ای پیش رود که نگرانی های بی مورد  در این خصوص از بین برود.

از سوی دیگر بدیهی است که تمام ارکان شرکت های بیمه باید مدنظر داشته باشند که قضیه صدور بیمه نامه الکترونیک یکی از مهم ترین ضروریاتی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و تمهیداتی اندیشیده شود تا در مواقع بحرانی بتوان از طریق آنلاین نسبت به پیشبرد چنین اموری اقدام کرد.