اقتصادتهران: معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هرچه به جلو پیش می رویم «مقابله هوشمندانه» با تحریم ها اثرگذارتر می شود؛ به ویژه اینکه با هماهنگی های به عمل آمده در بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک، تامین مواد اولیه به آرامش بیشتری رسیده است.
فرشاد مقیمی افزود: در سال ۹۷ با مجموعهای از چالش ها، از تغییرات نرخ ارز تا خروج آمریکا از برجام و تغییر در حوزه سیاست خارجی مواجه بودیم که همه این عوامل آثاری مستقیم بر حوزه تولید بر جای گذاشت.
این مقام مسئول با تقسیم بندی این آثار به اثرات واقعی و روانی، گفت: در چنین شرایطی باید فضای روانی جامعه را مدیریت می کردیم و این موضوع بویژه در زمینه تامین مواد اولیه باید به گونه ای برنامه ریزی می شد که موجب نگرانی مردم نشود.
وی به ایرنا بیان داشت: هدف اصلی تحریم ها ضربه زدن به صنعت بود که می توانست سایر بخش های اقتصاد کشور را هم تحت تاثیر قرار دهد، اما با تدابیر اتخاذ شده آنچه دشمنان به دنبال آن بودند محقق نشد.
مقیمی با تاکید بر لزوم تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت، خاطرنشان کرد: با وجود تحریم ها در برخی حوزه ها از جمله صنایع نساجی و پوشاک با رشد مواجه شدیم؛ هرچند هنوز جای کار زیادی در این عرصه وجود دارد.
معاون وزیر صنعت از تعریف ۹۹ پروژه در یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی خبر داد که در سال ۹۸ به نتیجه خواهند رسید و با تحقق این مهم، ۱۰ درصد ارزبری در تولید خودروها کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: این وزارتخانه به گونه ای برنامه ریزی کرده تا با افزایش تعرفه ها، کاهش واردات قطعات منفصله خودرویی به کشور را شاهد باشیم تا تجار و واحدهای تولیدی را در جاهایی که توان تولید داخل وجود دارد، سوق دهیم.
مقیمی بطور مثال به قابلیت تولید ۲۰۰ میلیون کارت الکترونیکی در کشور اشاره کرد و گفت: کشورهایی که پیش از این به تامین کارت الکترونیکی برای کشورمان می پرداختند به گونه ای برنامه ریزی کرده بودند که واردات محصول نهای برایمان ارزانتر باشد.
وی افزود: این قابلیت در صنعت قطعه سازی، صنایع غذایی و ریلی وجود دارد و وزارت صنعت خواستار توسعه داخلی سازی محصولات و دستیابی به ارزش افزوده بالاتر است.
این مقام مسئول وزارت صنعت ادامه داد: در این زمینه مکاتبه ای با وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه ها و سازمان ها انجام شده تا هرکجا که امکان داخلی سازی تولیدات وجود داشته باشد، حتی با وجود افزایش هزینه ها به عنوان شرایط عمومی پیمان ها لحاظ شود.
وی تاکید کرد: استمرار این سیاست به مدیریت ارز، اشتغالزایی و ارزش آفرینی بیشتر خواهد انجامید.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: در بحث ساخت داخل محصولات، مرکزی از سوی این معاونت راه اندازی شده تا هر کس در هر جای کشور که امکان داخلی سازی یا ساخت محصولی را دارد اظهار کند؛ همچنین از ظرفیت تشکل ها و انجمن ها برای راستی آزمایی و اهلیت فعالیت تولیدکنندگان استفاده می شود.