×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۱۸ اردیبهشت - ۱۴۰۰  
true
true
تعرفه جدید دستمزد مهندسان ناظر به زودی اعمال می‌شود

اقتصادتهران: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اعمال تعرفه‌های جدید دستمزد مهندسان ناظر از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش مهر، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در گفت وگوی تفصیلی با وب سایت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران درباره مشکلات متعدد مهندسان توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است.

مشکل بزرگ حوزه صنعت ساختمان، عدم اطلاع‌رسانی درست به افکار عمومی است. بسیاری از مالکان پروژه‌های ساختمانی عملاً نمی‌دانند هزینه‌های پرداخت‌شده در حوزه نظارت برای چیست؟ من همیشه برای تبیین ضرورت نظارت بر ساخت‌وساز از این مثال استفاده می‌کنم: ما دو زلزله مشابه در کشور داشتیم؛ یکی سال ۸۲ زلزله بَم. دیگری زلزله کرمانشاه سال ۹۷ با تقریباً همان بزرگا در فاجعه بم بالای ۴۰ هزار نفر از هم‌وطنان را از دست دادیم.

در زلزله کرمانشاه اما تلفات تنها هزار نفر بود. البته که همین هم عدد بسیار بالایی است. اما همین کاهش تلفات نشان از پیشرفت‌های درخشان کشور در حوزه صنعت مهندسی است. البته که با ایده‌آل توانمندی‌های ایران بزرگ فاصله بسیار است. کیفیت ساختمان‌سازی موضوع بسیار مهمی است. مطلبی که در پروژه‌های «مسکن ملی» هم بسیار مورد توجه قرار گرفت. برای همین اجزای مختلف ساختمان‌ها را هم آنجا بیمه تضمین کیفیت کردیم.

ما به دنبال «سامانه یک‌پارچه نظارت» هستیم. سامانه‌ای که ارجاع مهندسین ناظر سراسر کشور را متمرکز کند. اولین حُسن راه‌اندازی این سیستم «شفافیت» است. دیگر این‌که امکان برخی سواستفاده‌ها، یا بزرگ‌وکوچک کردن پروژه‌های ساختمان برای کسانی که دسترسی دارند، از بین می‌بَرد. سوم این‌که دیگر «تضاد منافع» در حوزه نظارت وجود نخواهد داشت. کسی نمی‌تواند در این فرایند اعمال نفوذ کند.

موضوع به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده است. آن‌طور که دوستان قول داده‌اند بنا است از اوایل سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود. برای «ضمانت اجرا» هم ابلاغ کردیم از این به بعد تنها سازمان‌هایی می‌توانند «درصد» خود را از تعرفه‌های نظارت داشته باشند که از این سامانه استفاده کنند. البته که کار دشواری است؛ ولی این جراحی بزرگ با همکاری سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی در حال انجام است.

اجرایی شدن چنین سامانه‌ای می‌تواند بارها بار نظارت و کیفیت ساختمان‌ها و البته معیشت مهندسین ناظر را ارتقا دهد. مستحضرید؛ خیلی‌ها مخالف «ارجاع» نظارت‌اند. می‌گویند اجازه دهید کارفرما خود ناظر ساختمانش را انتخاب کند. قانون‌گزار اما موافق نیست؛ چرا؟ چون موضوع کیفیت ساختمان از مصادیق «حقوق عمومی» است. چرا که استفاده‌کننده لزوماً با سازنده یکی نیست. فردا روزی ممکن است ساختمان را بفروشد شخص دیگری استفاده کند.

بنابراین در حوزه ساختمان صحبت از جان و مال مردم است. سازنده البته می‌تواند طراح یا مجری ساختمان را خود انتخاب کند. وظیفه ناظر اما بازرسی است. انطباق اجراییات سازه با نقشه‌های مصوب طراحی و قوانین جاریه است. اگر با انتخابی شدن نظارت‌ها کیفیت ساختمان‌سازی اُفت کرد، چه؟ اگر فرداروزی روی سرِ مردم آوار شد، چه؟ چه‌کسی پاسخگو است؟ در قالب آئین‌نامه جدید در حال راه‌اندازی شرکت‌های بازرسی ساختمان هستیم.

شرکت‌های تعمیر و نگهداری و شرکت‌های بازرسی. همه مجموعه‌های ساختمانی موظفند توسط این شخصیت‌های حقوقی کنترل شوند. برای تضمین کیفیت ساختمان‌ها، برای رعایت حقوق عمومی. حاکمیت باید مانع از سکونت مردم در ساختمان‌های فاقد امنیت شود. برای این‌که در آینده کمتر شاهد فاجعه‌هایی نظیر «پلاسکو» یا «کلینیک سینا» باشیم. چند ساختمان خطرناک دیگر در سطح شهر یا کشور وجود دارد که مورد توجه نیست؟

فقط نباید به ساختمان‌های عمومی پرداخت؛ به مالکان ساختمان‌های مسکونی هم باید تفهیم کرد سازه فرسوده شما مناسب زندگی نیست. یا باید مقاوم‌سازی شود، یا بازسازی.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false