اقتصادتهران: مدیر عامل ستاد دیه گفت: با اجرای قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث، کمک های مردمی و ستاد دیه تعداد زندانیان فوت و جرح ناشی از تصادفات رانندگی از حدود ۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۲ به ۳۰۰ نفر در سال جاری کاهش یافته است.
راه های فراوانی برای کاهش جمعیت زندانیان به ویژه زندانیان جرایم غیرعمد وجود دارد از جشن های گلریزان و تصویب قوانین گرفته تا حضور هنرمندان و فیلمسازان یا تلاش متولیان امور فرهنگی کشور در این زمینه به طوری که اجرای این امور در سایه عزمی ملی می تواند گامی در راستای تحقق شعار «نه به زندان» باشد.
برگزاری همایش ملی «نه به زندان» در مهرماه سال جاری در منطقه آزاد ماکو، فرصتی را فراهم کرد تا راه های کاهش زندانیان و جمعیت کیفری کشور را از سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند جویا شویم.
این همایش به همت قوه قضاییه و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانهای سراسر کشور طی روزهای ۲۷ و ۲۸ مهر برگزار خواهد شد.
ستاد رسیدگی به امور دیه یک نهاد حمایتی است که در حوزه حبس زدایی تاکنون مقدمات آزادی بیش از ۱۱۵ هزار زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرده است.
جولایی که معتقد است امروز بیش از آنکه در حوزه قانونگذاری نقص داشته باشیم، در اجرای قانون مشکل داریم، به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: ستاد دیه در همین راستا به اصلاح برخی از مشکلات در این زمینه پرداخت که به عنوان نمونه می توان به مشکلات قانونی موجود در قانون بیمه اجباری شخص ثالث و نبود ضمانتهای اجرایی لازم آن اشاره کرد که بندهایی از این قانون طی ۱۸ سال گذشته با جلب نظر کارشناسان و همیاری نمایندگان مجلس دورههای هفتم و هشتم اصلاح شد.
به عبارت دیگر قانون «بیمه اجباری شخص مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در شهریور سال ۸۷ به تصویب رسید و در اردیبهشت سال ۹۵ نیز این قانون با عنوان قانون «بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به منظور حمایت از افراد آسیب دیده از نظر جانی و مالی از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت.
مدیرعامل ستاد دیه گفت: بر همین اساس، ورودی به زندان بدهکاران دیات فوتی و جرحی از روزی ۶۰ نفر به ۲ یا سه نفر تقلیل یافت و امروز هم با اجرای قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده، در کل کشور فقط ۳۰۰ راننده محبوس داریم که حضور بسیاری از این افراد هم مربوط میشود به ایامی که هنوز قانون جدید و الزامات صریح شرکتهای بیمهگر به نهادهای ذیربط ابلاغ نشده بود.
وی اعلام کرد که آمار ۳۰ هزار و ۲۰۰ نفری رانندگان زندانی طی سال های ۱۳۸۲ تاکنون به ۳۰۰ نفر کاهش یافته و از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا تیرماه امسال هم با همکاری ستاد دیه و صندوق تامین خسارت های بدنی ۲ هزار و ۹۱۲ راننده زندانی با مبلغ بدهی بالغ بر سه هزار میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال از ندامتگاههای سطح کشور آزاد و به آغوش جامعه بازگشتهاند.
دیدگاه ها بسته هستند.