تشکیل ۸۱ پرونده تخلفات خودرویی در تعزیرات

اقتصادتهران: معاون حقوقی و رئیس گشت های مشترک تعزیرات تهران، از تشکیل چهار شعبه ویژه رسیدگی به شکایت های خودرویی در تهران خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۸۱ پرونده مرتبط با تخلفات خودرویی در تعزیرات تشکیل شده که موضوع محوری این شکایت ها تحویل ندادن خودرو است.

بهمن حسن بیگی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: با توجه به نص صریح تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون حمایت از مصرف کنندگان که شرکت های عرضه کننده کالا و خدمات را به ایفای تعهد انجام شده یا پرداخت خسارت وارده ملزم می کند، چهار شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات خودرویی در تعزیرات تهران تشکیل شده است و به شکایات مردمی رسیدگی می شود.

وی یادآور شد: نوسان قیمت خودرو و بهانه های شرکت های عرضه کننده از سال ۱۳۹۶ مبنی بر افزایش تعرفه واردات و عوارض گمرکی، موجب شد تا خودرو به متقاضیانی که از طریق سیستم بانکی اقدام به پیش خرید خودروهای وارداتی کرده بودند، تحویل داده نشود و این در حالی بود که طبق قرارداد باید طی مدت یک تا سه ماه خودروهای خود را تحویل می گرفتند.

حسن بیگی اظهار داشت: امتناع شرکت های عرضه کننده خودرو از تحویل، باعث شد تا متقاضیان ضمن مراجعه به دستگاه های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی خواستار الزام به تحویل خودرو، پرداخت خسارت و برخورد با شرکت های متخلف شوند.

وی درباره میانگین بازه زمانی رسیدگی به شکایات در تعزیرات گفت: پس از تشکیل پرونده و احضار متخلف و اخذ لایحه دفاعیه، تحقیقات لازم انجام و طی مدت یک هفته رای قانونی صادر می شود که البته زمان مختومه شدن برای هر پرونده با توجه به موضوع شکایت و فرایند رسیدگی متفاوت است.

قاضی تعزیرات اظهار داشت: در صورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند و رضایت دهد ولی دستگاه های نظارتی تخلف را از جنبه عمومی محرز بدانند، متخلف به پرداخت ۲ تا پنج برابر ارزش تخلف در حق صندوق دولت جریمه می شود.

حسن بیگی در خصوص نحوه رسیدگی به شکایت های مرتبط با خودرو توضیح داد: پس از تشکیل پرونده از سوی سازمان صنعت، معدن، تجارت و ارسال آن به تعزیرات، شرکت های خودرویی ملزم به انجام تعهد قانونی شدند اما این رای از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری نقض شد زیرا دیوان معتقد بود که متقاضیان برای ارائه دادخواست حقوقی باید به دادگستری مراجعه کنند اما تعزیرات به استناد قانون حمایت از مصرف کنندگان معتقد است که صلاحیت رسیدگی به این نوع پرونده ها را دارا است.

حسن بیگی با تاکید بر اینکه تاکنون پرونده احتکار خودرو نداشتیم، در این خصوص توضیح داد: گزارش هایی مبنی بر احتکار و امتناع عرضه خودرو به تعزیرات اعلام می شود اما بررسی های انجام شده نشان می دهد اینها خودروهایی هستند که پیش فروش شده اند و به دلیل اینکه متقاضیان تکمیل وجه نکرده اند، به آنها تحویل داده نشده است.

رئیس گشت های مشترک تعزیرات یادآور شد: احتکار از نظر قانونی به کالاهایی اطلاق می شود که دولت ضرورت توزیع آنها را اعلام کرده است و افرادی با قصد ضرر رساندن به جامعه از توزیع خودداری می کنند که این مساله جز جرایم اقتصادی هم به شمار می آید.