اقتصادتهران: سیستم بانکی در حالی در حال پوست انداختن است که به گفته معاون اول رییس جمهوری طرح انجام اصلاحات ساختاری در این سیستم در حال نهایی شدن بوده و به زودی ارائه میشود.
انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی در حالی به اصلی ترین دغدغه مدیران بانکی تبدیل شده است که یکی از مهمترین مواردی که دولتمردان باید توجه ویژهای بر روی آن داشته باشند موضوع معوقات بانکی است به طوری که رقم معوقات بانکی طبق آمارها در سال گذشته روند صعودی داشته است.
وجود پروندههای ۲ تا ۶ هزار میلیارد تومانی برخی بدهکاران بانکی در سیستم بانکی به معضلی بزرگ در نظام بانکی تبدیل شده است.
این در حالی است که بنابر آمارهای اعلام شده سال گذشته در مجموع رقمی معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان کل معوقات بانکی بود که رقم بسیار زیادی به شمار میرود و این در حالی است که اسامی دانه درشتها که در دولت گذشته قرار بود اعلام شود، اعلام نشد که همین امر بر پیچیدگی ماجرا افزوده است.
وجود نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی ۱۴۰ هزار میلیاردی دولت به بانکها همواره از جمله عوامل اصلی تنگای مالی شبکه بانکی اعلام می شود. این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به ویژه در یکی دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای برگرداندن حداقل بخشی از این طلب، هنوز آمارها نشان دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست. هر چند که کند شدن روند فزاینده معوقات بانکی نسبت به سالهای قبل می تواند نقطه روشنی در رسیدگی به این پرونده بانکی باشد.
اما به هر حال بنابر اعلام قبلی مدیران اقتصادی، در کنار بدهی های خرد حجم قابل توجهی از رقم حدود ۹۵ هزار میلیاردی بدهی های بانکی مربوط به تعداد خاصی است، به طوری که نزدیک به ۸۰ درصد از این طلب به حدود ۵۰۰ نفر اختصاص دارد. بدهکاران و یا همان دانه درشت هایی که در دو سال گذشته پرونده های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت.
گرچه دستگاه قضا گاها انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد بانک ها در دریافت طلب خود از بدهکاران مطرح و خواستار حرکت جدی تر آنها در این مسیر بود، اما به نظر می رسد که روند بدهیهای بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته باشد.
محسنی اژه ای،سخنگوی دستگاه قضایی به تازگی در اظهارات هر چند کوتاه خود در رابطه با معوقات بانکی به چند نکته اشاره داشته است. وی با اشاره به معوقات بانکی که در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ وجود داشت، عنوان کرده که بارها گفتهام مهم این است که معوقات بانکها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متاسفانه سرجمع معوقات سالهای گذشته با سال ۱۳۹۴ کم نشده است، البته معوقات دانه درشتها کمتر شده است. برخی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان معوقهشان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کمتر شده است.
اظهارات اژهای، بیانگر عدم کاهش معوقات حدود ۹۵ میلیاردی در سال قبل است. گرچه این موضوع از سویی چندان مطلوب به نظر نمیرسد، ولی همانطور که سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره داشته عدم افزایش معوقات بانکی وجه مثبت این عملکرد است. این در حالی است که با توجه به اینکه بخشی از این بدهی هر ساله تمدید شده و بر اساس نرخهای روز شبکه بانکی به آن سود تعلق میگیرد، میزان معوقات بانکی میتواند هر ساله حتی بدون افزایش بدهکاران رشد داشته باشد.
اما در کنار اعلام کاهش معوقات دانه درشتها، آمار تازهای از رقم بدهی های هنگفت این افراد نیز اعلام شده است. به گونهای که در بین پروندههای بدهکاران اشخاص حقیقی و یا حقوقی وجود دارند که تا بین ۲ تا ۶ هزار میلیارد تومان دارایی بانک ها را در اختیار دارند. هر چند که اژهای گفته میزان این طلبها نیز کاهشی بوده است. این در حالی است که پیش تربانک مرکزی بزرگترین رقم بدهی بانکی را حدود ۳ هزار میلیارد تومان و متعلق به مجموعهای از شرکتهای حقوقی اعلام کرده بود.
با این حال روند کند کاهش معوقات بانکی در حالی پیش می رود که طبق آنچه دولت در برنامه ششم توسعه هدف گذاری کرده باید تا سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد از نسبت این بدهی کاسته شود. به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از ۱۲٫۱ فعلی به پنج درصد کاهش یابد در حالی که به نظر میرسد با کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.
به بیان دیگر پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی از یک سو و دریافت معوقات بانکی از دانه درشتها از سوی دیگر میتواند به برنامهها و سیاستهای بانک مرکزی و در مجموع سیستم بانکی برای احیای حقوق خود کمک شایانی نماید.
از سوی دیگر بانکهای به خصوص بانک مرکزی باید با تغییر سیاستهای نظارتی خود از ارائه تسهیلات به افراد مشکوک و نیز گروههایی که امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی را ندارند جلوگیری کرده تا بیش از این بر حجم مطالبات معوق بانکها افزوده نشود زیرا واضح و مبرهن است که کاهش میزان مطالبات معوق به طور حتم علاوه بر آن که به ایجاد تغییر و رویکرد بانک مرکزی در راستای پیشبرد اهداف خود کمک میکند می تواند به عنوان عاملی راهگشا برای ارائه تسهیلات به افرادی که واقعاً نیازمند دریافت تسهیلات هستند کمک کرده و باعث به وجود آمده عدالت در سیستم بانکی شود.
دیدگاه ها بسته هستند.