اقتصادتهران: در حالی خبر از کاهش مجدد نرخ سود بانکی به گوش میرسد که تا کنون این اخبار تغییری در تصمیمگیری شورای پول و اعتبار نداشته و بانکها کماکان با نرخهای سود قبلی نسبت به جذب مشتری اقدام میکنند. این در حالی است که یکی از بانکهای کشور هفته گذشته به صورت داوطلبانه نسبت به کاهش دو درصد دیگر از نرخ سود خود اقدام کرد که این اقدام برای نخستین بار در سالهای اخیر در نظام بانکی اتفاق افتاده است آن هم در شرایطی که در گذشته نه چندان دور بانکها برای پرداخت حتی نیم درصد سود بیشتر با یکدیگر رقابت داشته و از هم پیشی میگرفتند. حال این اقدام در چه راستایی صورت گرفته معلوم نیست. از سوی دیگر خبر میرسد که یکی دیگر از بانک ها خصوصی نیز در حال تصمیمگیری برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی است. این گونه به نظر میرسد که بانکها خود شاید برای کاهش این نرخ در حد ۲ درصد اقدام کردهاند تا کاهش بیشتری برای نرخ سود اتفاق نیفتد.
شاید هم فضای رقابتی برای جذب سپردهها دیگر برای برخی بانکها در اولویت نیست!
در پاسخ به این ابهامات باید گفت که به نظر میرسد که مهمترین هدف بانک ها در کاهش خودسرانه نرخ سود بانکی که در گذشته بر سر کاهش آن دعوا بود و کمتر بانکی میل به کاهش نرخ داشت، جلوگیری از کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود بانکی است. به بیان دیگر آن طور که از شواهد پیداست در این دوره فقط قرار است که نرخ سود سپردهها کم شود بدون آن که نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد. در صورتی که تمام کارشناسان اقتصادی معتقدند که این دو نرخ کاملا با یکدیگر وابسته بوده و کاهش هریک از آنها مقدمهای برای کاهش نرخ دیگر است. در واقع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در گذشته وقتی حکم به کاهش نرخ سود بانکی میداد هدفش کاهش نرخ سود تسهیلات به تبع آن بود تا در اثر این گونه اقدامات تسهیلات بیشتری در اختیار بخش تولید قرار گیرد در حالی که در این دوره خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات نیست!
به عبارت دیگر در حالی بانک ها دو درصد از نرخ سود سپرده ها کم کرده و آن را به ۱۵ درصد رسانیده اند که در قبال سود دریافتی از اعطای تسهیلات همچنان سود ۲۲ درصدی دریافت می کنند.
بنابراین به نظر میرسد که بانکها برای جلوگیری از تصویب همزمان نرخ سود سپرده و تسهیلات در نظام بانکی، خود برای کاهش نرخ سود پیشقدم شدهاند.
در واقع تصمیمات جدیدی برای کاهش دوباره نرخ سود به تبع توافق بانکها با یکدیگر حاصل شده و برای کاهش دو درصدی آن دوباره توافق کردند اما تائید آن برای اجرا با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
به هر صورت در حالی که کاهش نرخ سود بانکی جدی شده است و این بار هم بانکداران برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی به توافق رسیدهاند که البته تحقق این امر به تائید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برسد تا بر اساس مصوبات قانونی عملیاتی شود.
کاهش نرخ سود بانکی طی چند ماه اخیر از سوی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده شده و بازار در انتظار کاهش نرخ سود بانکی است، البته این موضوع باز هم موافقان و مخالفانی دارد و این بار این مدیران بانکی هستند که برای کاهش نرخ سود عجله دارند، زیرا طبق عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم، این بار به نفع بانکداران است.
برخی از مدیران بانکی می گویند که نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین نمی شود و این موضوع در اختیار کانون بانکهای خصوصی و شورای عالی بانکها است و مدیران بانکها هستند که در مورد کاهش نرخ سود تصمیم گیری می کنند، اما به هر حال در نهایت این شورای پول و اعتبار است که حرف آخر را می زند.
حال پس از مدتها بررسی و مطالعه این موضوع توسط کانون بانکهای خصوصی و شورای عالی بانکهای دولتی و برگزاری جلساتی این موضوع تقریبا نهایی شده است. تا جایی که رئیس کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری درباره تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود می گوید که بانک ها طبق سیاست های داخلی و ضوابط قانونی در این باره تصمیم می گیرند اما در شرایط کنونی نرخ ها باید رو به تعدیل پیش رود.
کاهش مجدد نرخ سود به فاصله چند ماه
شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های یکساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی را به ۲۲ درصد کاهش داد و بر اساس تصمیمات جدید بانکداران این نرخ از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
حال برخی از تحلیلگران اقتصادی می گویند که این بار کاهش نرخ سود به نفع سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان نیست و شاید به دلیل اینکه این بار کاهش نرخ سود به نفع بانکی ها است، آنها برای کاهش نرخ سود پیش قدم شدهاند.
به هر صورت به نظر میرسد که اینبار نه تنها برای کاهش نرخ سود مخالفتی از سوی بانکها صورت نمیگیرد بلکه آنها خود به استقبال این مساله رفتهاند. این در حالی است که سال گذشته وقتی صحبت از کاهش نرخ سود بانکی پیش آمد بانک مرکزی با این امر مخالف بود اما در نهایت شورای پول و اعتبار با آن موافقت کرد و نرخ سود سالانه از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت.
حال به نظر میرسد با توجه به اظهارنظر روزهای اخیر مسوولان اقتصادی مبنی بر کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد، بانکها به پیشواز این مساله رفتهاند و خود بدون آن که نیازمند تصویب آن توسط شورای پول و اعتبار باشند به صورت داوطلبانه قصد کاهش این نرخ را دارند.