×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۲۲ فروردین - ۱۴۰۰  
true
true
تدوین لایحه برگزاری همه پرسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری

اقتصادتهران: معاون حقوقی رئیس جمهور از تدوین پیش‌نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی که در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را تعیین می‌کند در این معاونت خبر داد.

به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی تحویل هیئت وزیران می‌شود.

وی گفت: این لایحه نهایتاً چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه لوایحی که برای همه پرسی تدوین می‌شود معمولاً باید کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها نیز به صورت آری یا خیر باشد، در پاسخ به این پرسش که این لایحه و همه پرسی مربوط به آن تقنینی است یا تفسیری، خاطرنشان کرد: باید در نهایت چیزی باشد که واقعاً بتوان آن را درست اجرا کرد.

جنیدی درباره زمان ارائه این لایحه به مجلس نیز اظهار کرد: در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش پیش‌نویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش نویس لایحه مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد بر اساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند منطقاً رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد.

وی درباره جزئیات پیش‌نویس همه پرسی نیز گفت: متنی که وجود دارد، سعی شده موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که به نتیجه ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند  «اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده، در حالی که مجلس یا فقهای شورای نگهبان می توانستند این درخواست را داشته باشند؛ آیا در این خصوص دولت ایده ای دارد؟» گفت: از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می رسد که تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد.

جنیدی تصریح کرد: حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد و این تصمیم نهایی است و باید شورای نگهبان و مجلس توافقی روی این موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقیقتا اینطور بوده، به دولت بفرستند.

جنیدی همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به معاهده FATF اظهار کرد: در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش می‌کند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false