تداوم مشکلات بیمه درمان تکمیلی

بیمۀ درمان تکمیلی به موضوعی مورد اختلاف بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمۀ آتیه­ سازان حافظ تبدیل شده است. به نظر می­ رسد قانون بیمۀ همگانی تکلیف موضوع را مشخص کرده است و بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حکم قانون مذکور مجوز ورود به حوزۀ بیمۀ همگانی را پیدا کرده است و بیهوده تلاش می­کند با تعبیر بیمه­ های تکمیلی به بیمه­ های بازرگانی خود را به عنوان مرجع صاحب صلاحیت برای صدور مجوز برای بیمه­ های بازرگانی معرفی کند.

از یک سو بحث­ های انتقادی پیرامون عملکرد شرکت سهامی بیمۀ دی (سهامی عام) در گوشه و کنار شنیده می ­شود، این بحث­ها به طور غیر مستقیم به نحوۀ اعمال نظارت بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بر­می­گردد. یک شرکت بیمه نباید این امکان را داشته باشد که زیر پرچم بیمۀ مرکزی عمل کند. پرسش بیمه­ گذاران این است که چه کسی پاسخگو است؟ بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران نخست باید برادری خود را ثابت کند و مشخص کند که به استناد چه قانونی نهاد نظارتی بیمۀ درمان تکمیلی است سپس ادعای ارث و میراث کند و مدعی شرکت آتیه­ سازان حافظ شود.

مادۀ 6_ کلیۀ شرکت­های بیمه مجازند بر اساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانه مصوب در امور بیمۀ خدمات درمانی گروه­های مختلف همکاری، مشارکت و فعالیت نمایند.

تبصره _ کلیۀ شرکت­های بیمه علاوه بر فعالیت در بیمۀ خدمات درمانی مجازند در امور بیمه­ های مضاعف (مکمل ) بر اساس موازین قانونی خود از طریق عقد قراردادهای تکمیلی (خاص) و مطابق این قانون همکاری مشارکت و فعالیت نمایند.

مادۀ 7_ کلیۀ دستگاه­ها و سازمان­های دولتی و وابسته به دولت کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکت­های بیمه­ گر برای عقد قراردادهای بیمۀ خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می­باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود.

تبصرۀ 1 _ دستگاه­های مشمول قانون تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی با سازمان­ها و یا شرکت­های بیمه ­گر موظفند طرح پیشنهادی خود را به سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد ارائه و مجوز لازم را از سازمان­های مذکور دریافت نمایند.

در صورتی که سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاددهنده باشد، مراتب جهت تصمیم­گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد.

تبصرۀ 2_ دستگاه­های موضوع تبصرۀ 1 به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره ) موظفند دو نهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در اختیار سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمری بگیری ذخیره شود.

تبصرۀ 3_ آیین­نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 – کمیتۀ امداد امام خمینی (ره ) علاوه بر سازمان­ها و شرکت­های بیمه­گر دولتی می­تواند با موسسات خدمات درمانی انعقاد قرارداد نماید.»