تحقق اقتصاد واقعی، محصول بانکداری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، در تاریخ هشتم شهریور ماه سال ۱۳۶۲ قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مبنای عملیات بانکی بدون ربا بود. این قانون که قرار بود پس از یک دوره میان مدت مورد بازنگری قرار گیرد تاکنون در سیستم بانکی کشور نافذ و مبنای فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور است. بسیاری معتقدند این قانون به اندازه کافی عامل اجرای کامل بانکداری بدون ربا نیست و با گذشت سال ها از تصویب آن، کارآیی مورد نظر را ندارد اما دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد نظر دیگری دارد. او معتقد است قانون عملیات بانکی بدون ربا به لحاظ زیر ساختی از سلامت مناسبی برخوردار است و می تواند بستر مناسبی برای تحقق اقتصادِ واقعی و کارآمدی اقتصاد باشد.

در نشستی صمیمی با وی از اقتصاد واقعی به عنوان محصول آرمانی و نهایی بانکداری اسلامی، شاخص ها و زیرساخت ها و اقدامات عملی در حوزه بانکداری اسلامی گفتیم و شنیدیم، شما را به خواندن این گفتگو دعوت می کنیم.

* قانونی بنام بانکداری اسلامی نداریم

قانونی بنام بانکداری اسلامی نداریم، عنوان صحیح آن قانون عملیات بانکی بدون ربا است. اگر چه در ابتدا مد نظر بود واقعاً قانونی برای بانکداری اسلامی نوشته شود، ولی قانونی که تهیه شد و به استحضار امام(ره) رسید و ایشان هم به درستی به آن توجه کردند، قانون عملیات بانکی بدون ربا است و اجرای این قانون، اصلی ترین مرحله برای رسیدن به آرمان بانکداری اسلامی است. البته این نگاه، سابقه نظری محکمی دارد و شاهد آن دیدگاه های شهید سید محمد باقر صدر است که اعتقاد داشتند برای رسیدن به نظام بانکداری اسلامی در درجه اول باید همان نظام بانکی رایج و متعارف در محیط های اقتصادی را بررسی کنیم و در پی آن آلودگی ربا را از این نظام خارج کنیم.

اگرچه ضرورت دارد یک نظام پولی و مالی مبتنی بر دیدگاه های دینی و با اعتقادی اسلامی داشته باشیم ولی چنین نظامی به سهولت قابل دسترسی نیست اما آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت کامل در محیط اقتصادی کشور ما اجرا شده است یا خیر موضوعی است که باید در جای خودش به طور مفصل به آن پرداخت. به هرحال چنانچه بتوانیم این قانون را در محیط پولی و بانکی کشورمان اجرا کنیم، نخستین مرحله از اجرای کامل بانکداری اسلامی را گذرانده ایم و این مهم، هدف آرمانی همه مسلمانان بویژه مردم عزیز کشورمان است که باید محقق شود.

* اقتصادِ واقعی، محصول بانکداریِ اسلامی است

بحث بانکداری اسلامی یا آنچه که اکنون در مرحله اول با آن مواجه هستیم یعنی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تأکید زیادی به واقعی بودن اقتصاد دارد. به عبارت دیگر اقتصادِ واقعی، محصول بانکداری اسلامی است. پس می توان گفت که بانکداری بدون ربا منتج به اقتصاد سالم می شود. لذا در صورتی که ما بتوانیم بانکداری بدون ربا یا قانون عملیات بانکی بدون ربا را در کشور به صورت جامع و گسترده پیاده و اجرا کنیم، دیگر شاهد پدیده های نامناسب اقتصادی از قبیل سفته بازی و انواع تقلب های اقتصادی که در نتیجه اقتصادِ کاذب در محیط اقتصادی ایجاد می شوند، نخواهیم بود. به بیان دیگر چنانچه با انجام کار واقعی رشد و توسعه اقتصادی روی دهد با اجرای عملیات بانکی بدون ربا دیگر شاهد انجام آن نخواهیم بود.

در کشورهای اروپایی مانند انگلستان ادعا می شود عملیات بانکداری اسلامی در جریان است و بانک هایی که نگاه شان، نگاه اعتقادی نیست بانکداری اسلامی را با نگاه اقتصادی و سودآوری پیاده سازی نموده اند و تأیید می کنند که بانکداری اسلامی در مسیر کارآمدی نظام اقتصادی قرار دارد. در نظام بانکداری غیراسلامی آسیب هایی به کرات مشاهده شده ولی در بانکداری اسلامی که به لحاظ برخورداری از سلامت و زیر ساخت می تواند به لحاظ نظری و عملی بستر مناسبی برای تحقق اقتصاد واقعی و کارآمدی اقتصادی باشد این آسیب ها و خسارت ها به حد اقل می رسد.

* جریمه تأخیر محل اشکال است

تا جایی که من می دانم به اتفاق نظر همه علماء «جریمه تأخیر» محل اشکال و آلوده به ربا است. بنابراین آنچه که یک مجموعه پولی و بانکی وجوهی به عنوان جریمه تأخیر از وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان اخذ می کند، باید سریعاً آن را در قوانین و مقرراتش اصلاح کند و اگر هم مبالغی را بدین شکل دریافت کرده به صاحبان شان بازگرداند.

اما موضوعی که نباید از آن به سادگی گذشت این است که تداومِ حیاتِ موسسات پولی و بانکی، شدیداً وابسته به خوش حسابی مشتریان است و چنانچه قرار باشد وام گیرندگان بدهی خود را به موقع و در موعد مقرر باز نگردانند، آن موسسه در ایفای تعهدات خود به سپرده گذاران، سهامدارانش و نیز در پوشش هزینه هایش با مشکل مواجه می شود و حتی ممکن است موسسه را به سمت ورشکستگی سوق دهد و اینجا بحث وجه التزام پیش می آید که مورد تأیید بسیاری از مراجع تقلید است و حتی در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به صراحت به آن اشاره شده است و وجهی که به عنوان وجه التزام از وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان دریافت می شود، محل اشکال نبوده و صحیح است ولی بهتر است تا جایی که می شود وجه التزام را مورد بخشودگی قرار داد.

برخی عنوان می کنند ماهیت وجه التزام و جریمه تأخیر هر دو یکی است، در پاسخ به این اشکال قابل ذکر است که در حقیقت، نی�’ت در اعتقادات اسلامی اهمیتِ خاصی دارد و بسیاری از رفتارهای مشابه در نگاه اعتقادی و غیر اعتقادی ماهیت متفاوتی پیدا می کند. فعالیتی که در نگاه غیر اعتقادی حرام می شود در نگاه اعتقادی با نی�’تِ معی�’ن و ذکر عبارتی خاص، همان کار حلال می شود.

* قانون عملیات بانکی بدون ربا یعنی کارآمدی اقتصاد

در بانک مهر اقتصاد فعالیت های بسیاری در حوزه اجرا و پیاده سازی نظام بانکداری بدون ربا صورت گرفته از جمله اینکه ماهیت معاملات انجام شده و قراردادهای منعقده، با آنچه در متن قرارداد اتفاق افتاده، بسیار به هم نزدیک هستند. برای دستیابی به این مهم کارکنان آموزش دیده اند و مجموعه قراردادها با همین رویکرد تنظیم و از فیلترهای مختلفی از جمله تایید مراجع فقهی وابسته به بانک و مستقل از بانک از لحاظ انطباق با شریعت عبور کرده است. خوشبختانه نظارت های انجام شده نیز مؤید آن است که آنچه در عمل اتفاق افتاده، با قراردادهایی که منعقد شده منطبق است. نتیجه اجرایی کردن این نظام در بانک مهر اقتصاد نیز سودهای مستمر پایان هر سال مالی است که واقعیت بیرونی دارند یعنی بدون اینکه حساب سازی و ظاهر آرایی در حساب های مالی اتفاق بیافتد، همواره در یک مسیر سود آوری واقعی حرکت کرده ایم و در عین حال توانسته ایم بخش قابل توجهی از مشتریان را از خدمات بانکی بهره مند سازیم. بدین معنا که نه تنها سود آوری و بازدهی رخ داده است بلکه شاهد بهره مندی و رضایت مندی بخش کثیری از مشتریان از خدمات بانک نیز بوده ایم و ما امروز شاهد حضور حدود ۱۳میلیون مشتری در ۸۰۰ شعبه بانک مهر اقتصاد هستیم و با توجه به نتایج به دست آمده می توانیم با اطمینان بگوییم که اصرار بر اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک مهر اقتصاد منجر به کارآمدی اقتصادی شده است.

* قرض الحسنه یکی از کارکردهای اساسی بانکداری بدون ربا است

اینکه بانکداری اسلامی همان قرض الحسنه است برداشت اشتباهی است که چون به برداشت عمومی منجر شده است برطرف کردن آن نیازمند تلاش گسترده ای است. هر چند قرض الحسنه هم یکی از کارکردهای اساسی بانکداری بدون ربا است اما وقتی می گوییم بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا، منظور تنها قرض الحسنه نیست، بلکه مجموعه اقداماتی است که گستره آن بسیار فراتر از قرض الحسنه است، بنابراین قرض الحسنه به عنوان یکی از کارکردهای پولی و بانکی اسلامی حتما باید وجود داشته باشد اما اینکه بگوییم بانکداری اسلامی همان قرض الحسنه است، این برابری درست نیست.

*نرخ سود تعیین کننده ی ربوی بودن معامله نیست

نقش موسسات پولی و بانکی، نقشی وکالتی است و موسسات باید تلاش کنند نقشِ واسطه گریِ وجوه را به بهترین نحو ممکن اجرا کنند. این نقش باید به گونه ای اجرا شود که هم سپرده گذاران از آن بهره مند شوند و هم تسهیلات گیرندگان با حداقلِ هزینه، تامین مالی شوند.

نقش سیاست گذاران نظام پولی و بانکی با محوریت بانک مرکزی، بسیار مهم است. آنها باید مراقبت کنند نرخ بازده تسهیلات، کمتر از بهایِ تمام شده ی پول نباشد. این هزینه ای است که بخش قابل توجهی از آن توسط سپرده گذاران پرداخت می شود که اگر این اتفاق بیفتد، در حق سهام داران و سپرده گذاران اجحاف می شود و از طرف دیگر نباید این موضوع بدون چارچوب رها شود که تسهیلات گیرندگان مجبور باشند با نرخ های بالا و سنگین نیازهایشان را تامین کنند. لذا آنچه تجربه به ما ثابت کرد این است که نرخ بازار و تسهیلات باید عبارت از نرخ تورم بعلاوه یک حاشیه کوچک مثلاً یک درصدی باشد.

نکته دیگر این است که نرخ سود در انعقادِ عقود اسلامی تعیین کننده ی ربوی بودن معامله نیست، بلکه درصدی را که موسسات پولی و بانکی برای تسهیلات اعطایی شان تعیین می کنند، باید تابعی از نرخ تورم و میزان بازدهی موضوعی باشد که می خواهند برای آن تسهیلات پرداخت کنند. در این خصوص موسسات پولی و بانکی باید یک نرخ حداقلی را تعیین کنند و فقط به فعالیت های واجد شرایط داده شود. از سوی دیگر باید توجه شود که در بخش قرض الحسنه هم طبیعتاً اگر مبلغی بیش از کارمزد، از قرض گیرنده دریافت شود نیز ربا است.

* بانکداری اسلامی نقطه پایان نیست

توجه به قوانین و مقررات، نخستین زیر ساخت نظام بانکداری اسلامی است هر چند ناقص و قدیمی باشند. دومین زیرساخت، ساختارهای سازمانی مورد نیاز مانند شوراها و کمیته های فقهی هستند؛ یک موسسه پولی و بانکی باید برای پیاده کردن بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی از یک ساختار سازمانی تحت عنوان اداره بانکداری اسلامی و عناوینی متناسب با آن برخوردار باشد.

تعریفِ محصولات بانکداری اسلامی مبتنی بر قوانین و مقرراتی که هر موسسه پولی و بانکی خاصِ خود دارد، سومین زیر ساختی است که باید به آن توجه داشت. اما زیر ساختِ چهارم، نیروی انسانی یا سرمایه انسانیِ آگاه به بانکداری بدون ربا است. توجه به استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات هم زیر ساخت پنجمی است که موسسات پولی و بانکی نباید نسبت به آن بی توجه باشند. مجموعه ی این زیر ساخت ها دست در دست هم کمک می کنند تا به بانکداری اسلامی به عنوان آرمان و بانکداری بدون ربا به عنوان آنچه در حال حاضر اجرا می شود، دست یابیم.

بهتر است توجه داشته باشیم که بانکداری اسلامی نقطه پایان نیست، بلکه هدفی است که باید در حد توان به آن برسیم. لذا تصورم بر این است که بانکداری اسلامی بیشتر یک مدینه فاضله است. مدینه فاضله ای که آن را بعنوان یک هدف آرمانی در نظر می گیریم و تا روزی که زنده ایم در راستای تحقق آن تلاش می کنیم. نباید نا امید شویم بلکه باید فاصله ی خود را با این آرمان به حداقل برسانیم.

* استقلال نظام بانکی در پیاده سازی بانکداری بدون ربا موثر است

شاید بتوان گفت که از محل عدم استقلال نظام بانکی، خسارت هایی به نظام پولی و بانکی کشور وارد می شود اما در شرایط وابستگی فعلی، نظام پولی و بانکی کشور به گونه ای عمل کرد که انتظارات ذی نفعان مختلف محقق شود. به هر جهت تاکنون به دلیل وابستگی نظام پولی و بانکی به قوه مجریه، شاهد ایجاد پدیده شومی مانند ربا در آن حوزه نبودیم، اما اشکالاتی هم از قبیل جریان خصوصی سازی موسسات پولی و بانکی که طی آن منافع بخش خصوصی به شکلی فدای سیاست های بخش عمومی یعنی دولت شدند وجود داشت، این در حالی است که اگر قرار است خصوصی سازی روی دهد باید منافع بخش خصوصی به عنوان مالکیت خصوصی نیز محترم شمرده شود و این یک واقعیت است.

در سنوات گذشته شاهد بودیم که این مالکیت دچار خسارت شد و موسسات پولی و بانکی در این عرصه با مشکل جدی مواجه شدند و بخشی از منابع موسسات پولی و بانکی در قالب تسهیلاتِ دستوری و تکلیفی در معرض بازدهی پایین یا حتی زیان قرار گرفت. این بازدهی پایین از جیبِ سهامداران و سپرده گذاران پولی و بانکیِ بخش خصوصی رفت و اشکالاتی در بازدهی منطقی موسسات پولی و بانکی بخش خصوصی اتفاق افتاد. بنابراین به نظر می رسد به جای آن که نظام پولی و بانکی را به سمت استقلال ببریم، بیشتر باید به این مسئله توجه داشته باشیم که در عین وابستگی، مجموعه های نظارتی باید بر تنظیم قوانین و مقررات تلاش کنند تا این گونه تداخل و دست اندازی ها اتفاق نیفتد و موسسات پولی و بانکی بتوانند در حوزه نظارتی بانک مرکزی در خدمت رشد و توسعه اقتصاد کشور قرار گیرند. از سوی دیگر اگر بخواهیم بانک مرکزی را به عنوان خزانه قوه مجریه به قوه دیگری منتقل کنیم، در عمل مشکلاتی ایجاد خواهد شد که قوانین و مقررات، ساختار و سازمان کشورمان در حال حاضر ظرفیت این استقلال را ندارد، زیرا تنش هایی را ایجاد می کند که برای اقتصاد کشور زیان بار است.

* موسسات دغدغه حفط موجودیت خودشان را دارند

در ده سال اخیر نرخ سود تسهیلات بصورت غیرمنطقی تعیین گردید و این امر موجب شد تا موسسات بجای دغدغه رشد و توسعه اقتصاد کشور، دغدغه حفظ موجودیت خودشان را داشته باشند. موسسات پولی و بانکی به دلیل نابسامانی هایی که طی دهه های گذشته وجود داشته با چالش هویتی یا به تعبیری، روشن نبودنِ تکلیفِ شخصیت شان مواجه شدند. از سوی دیگر به دلیل ابهاماتی که بین بازارِ سرمایه، پول، کالا و سایر بازارها و نیز تقابلی که میانِ بازار پول و سرمایه وجود دارد، عملاً شاهد کارآمدیِ شایسته و بایسته ای از سوی آنها در اقتصاد کشور نبودیم. به همین دلیل معتقدم وزرات اقتصاد و یا هیات محترم دولت و در کنار آنها مجلس شورای اسلامی باید در یک فرآیند تعاملی با دوره ی زمانیِ حداکثر دو ساله، تمامی بازارها را مورد بازنگری قرار دهند و به گونه ای عمل کنند تا اینها بتوانند مانند چرخ دنده های ساعت هماهنگ با یکدیگر عمل کنند و در نهایت اقتصاد کشور به یک نتیجه هدفمند منجر شود. انرژی هایی که در جریان این اصطکاک ها صرف می شود و زیان ها و خسارت های بیهوده ای که در اثر این تقابل ها ایجاد می شود، باید هر چه سریع تر بر طرف شود تا شاهد افزایش کار آمدی اقتصاد کشور باشیم.

* نظام بانکی سوپاپ اطمینان اقتصاد کشور است

با تغییر دولت، شاهد شرایط خاصی در وضعیت اقتصادی کشور هستیم که رکود در بخش مسکن و کاهش قیمت ارز به طور موقت، بخشی از این شرایط است. در واقع شاید به نوعی بتوان گفت بازار سردرگم است. در پاسخ به این سوال که وجود این شرایط به نفع نظام بانکی است یا نظام بانکی هم با همین چالش مواجه است باید گفت نظام بانکی به نوعی سوپاپ اطمینان اقتصاد کشور است. رکودی که ایجاد شده طبیعی است، یعنی با تغییر هر دولت چنین وضعی مشاهده می شود اما فعالان اقتصادی با توجه به درجه ریسک پذیری شان در این شرایط محافظه کارانه تر عمل می کنند. یعنی منتظر اقدامات عملی دولت جدید هستند تا به استنادِ آن با برآوردی از آینده ی اقتصادی و میزان ریسک پذیری، فعالیت های خود را تنظیم کنند. این شرایط طبیعی است و معمولاً شش ماه الی یک سال اول استقرار هر دولت جدید، شاهد چنین رفتاری هستیم. موسسات پولی و بانکی از فضای بوجود آمده به عنوان بستر آرامش استفاه می کنند یعنی در حال افزایش نقدینگی خود هستند و تقریباً این کار به رفتاری عمومی برای تمامی موسسات پولی و بانکی تبدیل شده است و بیشتر تسهیلاتی که هم اکنون اعطا می کنند نیز از جنس کوتاه مدت است. لذا آنچه در شش ماه آینده یعنی تا پایان سال جاری دراین خصوص اتفاق خواهد افتاد بسیار تعیین کننده است و برآورد شخصی بنده این است که با توجه به فضای امیدی که درکشور حاکم شده و مجموعه اتفاقاتی که تاکنون روی داده، نشانه های مثبتی است که از امکان رونق اقتصادی، سرمایه گذاری های سنگین تر و پایداری اقتصادی کشور حکایت دارد.

* ثبات و آرامشِ بازار اقتصاد را مخدوش نکنیم

با توجه به شرایط اقتصادی حالِ حاضر، ورود منابع به نظام بانکی افزایش یافته و در مقابل نیز مقداری از ریسک پذیری برای سرمایه گذاری کاسته شده، اما اینکه آیا منابعی که به بانک می آید موجبِ ضرر به نظام بانکی است یا خیر بستگی به این دارد که شرایط اقتصادی متلاطم یا آرام باشد؛ با این اوصاف ما شاهد بازگشت منابع از جریان متلاطم اقتصاد کشور بسوی سپرده های موسسات پولی و بانکی هستیم ولی باید دقت داشت اگر مجدداً تلاطمی صورت گیرد، جنس سپرده ها به سمت سپرده گذاری های زیر یک سال یعنی کوتاه مدت پیش می رود اما چنانچه ثُبات ادامه داشته باشد، سپرده گذاری ها به سمت سپرده های بلند مدت تر از یک سال سوق می یابد. لذا رفتار موسسات پولی و بانکی به مدت این سپرده گذاری ها وابسته است، بدین معنی که هر چه این تلاطم بیشتر باشد و سپرده ها زیر یک سال باشند موسسات پولی و بانکی نیز به اجبار تسهیلات خود را در قالب زیر یکسال ارائه می دهند که در این صورت به تلاطم دامن زده می شود و بالعکس. ناگفته نماند که تسهیلات کوتاه مدت بیشتر در حوزه های سفته بازی، بازرگانی یا مصرفی هزینه می شود. لذا به همه سیاستگذاران و دست اندرکاران حوزه اقتصادی کشور توصیه می کنم که این ثبات و آرامش را مخدوش نکنند.

* نظام بانکی تابعی از شرایط اقتصادی کشور است

به دلیل شرایط ارزی که سال گذشته در جامعه حاکم شد با تورم شدیدی مواجه شدیم که طی یک یا دو سال اثراتش در جامعه از بین نخواهد رفت، اما آیا نظام بانکی می تواند در این حوزه نقش آفرینی کند یا خیر. باید گفت نظام بانکی تابعی از شرایط اقتصادی کشور است به همین جهت اگر سیاست گذاری هایی صورت گیرد که تداوم حیات یک موسسه پولی و بانکی را در معرض خطر قرار دهد، این موسسه است که تلاش می کند به هر طریقی خود را سرپا نگاه دارد و اقدامات متقابلی انجام می دهد که بعضاً منجر به عدم تحقق اهداف آن سیاست گذاری ها می شود. اما آن چه که در دو سال اخیر اتفاق افتاد به دلیل نادیده گرفتن یک مشکل ریشه ای و مزمن در اقتصاد ایران یعنی چسبندگی تورم بود، چرا که اقتصاد ایران هم مانند اقتصادِ سایر کشورها، به نحوی است که خودمان تولیدکننده ی همه نیازمندی های جامعه ۷۵ میلیونی مان نیستیم. برای تأمین نیازمندی های جامعه باید به آینده نگاه داشت. در حال حاضر انجام سرمایه گذاری های سنگین، هزینه های اقتصاد ملی را افزایش می دهد. البته باید مشکل جهشی مانند تحریم را هم در نظر بگیریم. حال در چنین شرایطی نباید واقعیات را نادیده بگیریم و توقع داشته باشیم تورم ما یک رقمی باشد. بنابراین ما طی این چند سال در سیاست گذاری هایمان تلاش می کردیم تا به نوعی فضا را مدیریت کنیم و نگذاریم نرخ تورم از آن نرخ مزمن اش که در اقتصاد کشور ما درحدود ۲۰ درصد تا ۲۵ درصد است، بیشتر شود. به عبارت دیگر در این چند سال جلوی رشد طبیعی تورم را گرفتیم و این رشد متوقف شده بود، بخصوص در دو سال اخیر مانند فنری عمل شد که تا حد زیادی جمع شده و اکنون مدتی است که آزاد شده و افسار گسیخته عمل می کند.

* مهم ترین مشکل نظام بانکی، چالش هویتی موسسات پولی و بانکی است

مهم ترین مشکل نظام بانکی که در حال حاضر با آن مواجهیم، چالش هویتی موسسات پولی و بانکی است که در راستای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و سیاست های مبتنی بر آن باید ساماندهی شوند. استمرار این وضعیت به نفع هیچکس نیست نه موسسات پولی و بانکی که در حال فعالیت هستند، نه بانک مرکزی و نه اقتصاد کشور، لذا توصیه ام این است هر چه سریع تر این فرآیند را خاتمه دهند.

*بانک مرکزی نقش پلیس راهنمایی بانک ها را ایفا کند

بانک مرکزی در واقع باید همان نقش پلیس را ایفا کند پلیسی که قبل از ایراد گرفتن، جریمه کردن یا مچ گیری راهنمایی، همراهی و مساعدت نیز می نماید. در شرایطی که صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و انواع موسسات پولی و بانکی بر اساسِ قانونی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده، در اقتصاد کشورمان فعالیت می کنند، بانک مرکزی بعنوان پلیس بانک ها، باید تلاش کند تا منافع معقول موسسات پولی و بانکی برای تداوم فعالیت و ادامه حیات را مهیا کند. در شرایطی که نرخ سود تسهیلات پایین تر از بهای تمام شده پول است پلیسِ بانک ها نباید چنین اجازه ای را بدهد و باید با تمام توان در برابر این موضوع مقاومت کند. بنابراین بانک مرکزی بعنوان پلیس بانک ها همیشه باید در حال راهنمایی نیز باشد نه اینکه تنها نقشِ مچ گیری را ایفا کند و برگه تخلف برای موسسات پولی و مالی صادر کند. باید با نگاه ارشادی و توجه به واقعیتِ فعالیت های موسسات پولی و بانکی، زمینه ای را فراهم کند که این موسسات به ویژه موسسات پولی و بانکی غیر دولتی بتوانند بصورت منطقی فعالیت خود را ادامه دهند، در غیر این صورت قطعاً شاهد نزول بیشتر ارزش موسسات پولی و بانکی خواهیم بود.

* بازار سرمایه باید بر اقتصاد کشور مسلط شود

بعضاً مشاهده شده که برخی بانک ها با توجه به سرمایه ی کلانی که دارند، از طریق شرکت های خود اقدام به تاسیس صندوق سرمایه گذاری کرده اند. صندوق سرمایه گذاری بیشتر متعلق به فعالانِ بازار سرمایه است یعنی موسسات پولی و بانکی نمی توانستند رأسا چنین فعالیتی انجام دهند زیرا بانک در نقش خودش یک صندوق سرمایه گذاری است. اما این که بخواهد جداگانه یک صندوق سرمایه گذاری تأسیس کنند، به نظرم در حوزه فعالیت پولی و بانکی نمی گنجد زیرا ابزاری است که بازار سرمایه طراحی کرده است. به عبارتی دیگر مدیرانِ بازار سرمایه تصورشان بر این بود که در همان نقشِ تعاملی، موسسات پولی و بانکی تاسیس کنند تا نیازمندی های شان را مرتفع کنند و در همین خصوص بخشنامه ای نیز صادر شد که طی آن موسسات پولی و بانکی از تامین مالی فعالان بازار سرمایه منع شده بودند. به هر حال این اقدامی بود که فعالان بازارِ سرمایه انجام دادند ولی به نظرم این گونه اقدامات ضرورتی ندارد و باید هر چه سریع تر موضوع به صورت کارشناسی و در یک فضای تعاملی بین راهبران بازار سرمایه و بازار پول، مورد بحث و بررسی و اقدام اصلاحی قرار گیرد تا موسسات پولی و بانکی بتوانند صندوق های سرمایه گذاری برای فعالان بازار سرمایه داشته باشند .