اقتصادتهران: سرانجام اصلاحات در داخل نظام بانکی به مراحل پایانی و نهایی خود نزدیک می شود. این خبری بود که معاون اول رییس جمهوری اواخر هفته گذشته خبر داد که در صورت تحقق هرچه زودتر این مساله تحولی شگرف و بزرگ در نظام بانکی به وجود خواهد آمد.
در واقع یکی از این اصلاحات که معاون اول رییس جمهوری از آن یاد کرده واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی با استفاده از توان آن هاست تا شرایط به گونه ای محقق شود که علاوه بر بهره برداری از پتانسیل بخش خصوصی، تمیدات لازم برای واگذاری امور نیز فراهم شود.
جهانگیری با بیان اینکه بخش خصوصی باید محور و مدار توسعه اقتصادی کشور باشد معتقد است که باید زمینه سرمایهگذاری را در کشور تقویت کنیم و انتظار داریم که در سال ۱۳۹۵ منابع خارجی زیادی به سمت تولید در داخل کشور بیاید به طوری که سال ۱۳۹۵ باید با اقدامات لازم هم منابع خارجی به سمت اقتصاد کشور بیاید و هم بازار سرمایه برای تأمین مالی سرمایهگذاری فعال و نظام بانکی اصلاح شود.
در همین رابطه دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز تصریح کرده است که دو هزار و ۵۰۰ پروژه نیمهتمام برای واگذاری به بخشهای غیردولتی شناسایی شده است. فرهاد دژپسند با تأکید بر اینکه اهتمام دولت به مثبتماندن تراز تجارت خارجی است، یادآور شد: سال گذشته تراز تجارت خارجی مثبت شده و با توجه به اینکه امسال رونق را شاهد خواهیم بود، واردات افزایش پیدا خواهد کرد، به همین علت باید اهتمام داشته باشیم این تراز مثبت بماند.
این در حالی است که دولت برای پیشبرد اهداف خود در خصوص واگذاری امور باید برنامه ها و سیاست های خود را در رابطه با سیستم بانکی به خوبی پیش ببرد و در واقع بانک ها شریان اصلی برای اجرای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می روند. به بیان دیگر بر اساس برنامه های توسعه و سند چشم انداز، هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد تعریف شده اما در عمل در سال های اخیر رشد اقتصادی در مجموع به طور متوسط ۳ درصد بوده است و در نتیجه لازم است که برای افزایش رشد اقتصادی، با کمک دولت و بخش خصوصی، بهره وری و کارایی از طریق بهبود عملکرد ابزارها و قراردادهای بانکی رشد کند تا هزینه تولید را کاهش دهد و سرمایه گذاری و رشد را بیشتر کند و نتیجه آن رونق اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی باشد که یکی از عوامل موثر در این رابطه در اختیار قرار دادن تسهیلات مورد نیاز به بخش تولید کشور است.
برنامه شبکه بانکی برای اقتصاد مقاومتی
این در حالی اس که به گفته رئیس کانون بانکها و موسسات خصوصی کشور دغدغه بانک ها، بهبود شرایط اقتصاد ایران و کسب وکار، و کاهش هزینه تولید و کمک به افزایش رشد اقتصادی است.
کوروش پرویزیان معتقد است با وجودی که مقامات عالی کشور، مراجع و مسوولان دستور داده اند که با موسسات غیرمجاز برخورد شود و بر بازار غیر متشکل پولی نظارت شود، اما همچنان شاهد فعالیت شبکه های نامنظمی از گردش نقدینگی با سود سپرده و تسهیلات بالا هستیم که بدون توجه به قانون و ضوابط شبکه بانکی فعالیت می کنند و به رقیب بانک ها تبدیل شده و در نتیجه باعث شده که به خاطر سود بالای این موسسات غیر مجاز و یا اشخاص و افرادی که نظارت نمی شوند، بخشی از منابع کشور جذب بانک ها نشود.
در صورتی که مشکلات بانک ها کاهش یابد و ابزارها و امکانات آنها بهتر شود، خدمات بهتری را به مردم و تولید کنندگان شاهد خواهیم بود و در سال های اخیر برنامه های گسترده ای برای ارائه خدمات بهتر بانک ها به جامعه اجرایی شد که امید است در سال ۹۵ تداوم یابد.
اما سوال اینجاست که تحول در نظام بانکی از چه طرقی به سود این سیستم است و زودتر انجام میشود؟ که در پاسخ باید گفت: انجام اصلاحات در نظام بانکی باید متناسب با نیاز مشتری، باید ابزارهای بهتری در نظام بانکی تعریف و اجرایی شود تا ضمن کمک به اقتصاد و تولید، باعث جلب رضایت مشتری و سپرده گذاران بانکی و تسهیلات گیرندگان شود.
از سال ۹۲ همزمان با کاهش نرخ تورم، بانک ها نیز اقدامات مختلفی را برای کاهش نرخ سود انجام داده و در چند مرحله نرخ سود را کاهش داده اند و اکنون نرخ سود بازار بین بانکی نیز به ۱۹ درصد کاهش یافته و به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات و کاهش هزینه پول کمک کرده است.
در نتیجه با اقدامات انجام شده می توان به سمتی گام برداشت که با تغییر روش ها و سیاستها و نیز روش های نوین جذب منابع، تخصیص اعتبارات، تسهیلات، منابع و… به دقت سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند و اقدامات عملی گسترده ای را در شبکه بانکی شاهد باشیم.
به بیان دیگر باید تمام ابزارها و شرایط و سیاستها با برنامه شبکه بانکی عجین و هماهنگ شود و دولت بانظارت خود کمک کند و با اصلاح سیاست های بودجه ای، مالی، تکلیفی، نظارت بر موسسات غیرمجاز، قاچاق، اصلاح تعرفه ها و… هزینه جذب منابع و پول را کاهش دهد. بانک ها باید اوراق بدهی منتشر کنند و بدهی دولت به بانک ها کاهش یابد. افزایش سرمایه بانک ها باید از طریق کاهش مازاد دارایی ها انجام شود و دولت نیز به افزایش سرمایه بانک ها کمک کند….. تا با افزایش منابع بانک ها، ارزان کردن هزینه پول و… شاهد کاهش نرخ سود سپرده ها و جذب منابع برای بانک ها باشیم و بانک ها نیز تسهیلات ارزان و متناسب با نرخ تورم را در اختیار تولید و واحدهای اقتصادی قرار دهند. در یک جمله، اصلاح عملکرد بانک ها، در گروی اصلاح ساختار اقتصاد و کسب و کار و بازار دارایی و بازار غیرمتشکل پولی است.
دیدگاه ها بسته هستند.