بیکاری در صورت جذب نشدن سرمایه خارجی و توقف پروژه‌ها افزایش می‌یابد

اقتصادتهران: مدیرعامل تاپیکو با بیان این که جذب سرمایه گذاری و اجرای پروژه های جدید برای رفع بیکاری در کشور ضروری است، گفت: تعداد زیادی شرکت در بخش ساخت، مهندسی و پیمانکاری فعالیت دارند که اگر سرمایه گذاری های خارجی برای اجرای پروژه های جدید، جذب نشود، این ظرفیت ها بدون استفاده خواهند ماند و بیکاری افزایش می یابد.

«محمدحسن پیوندی» روز جمعه در گفت وگو با ایرنا، درباره ضرورت توسعه صنعت نفت و پتروشیمی و جذب سرمایه گذاری خارجی، بیان داشت: ما زمینه ها و بسترهای جذب منابع مالی خارجی و فاینانس را به کشور تسهیل کنیم.

مدیرعامل تاپیکو (سرمایه گذاری نفت و گاز تامین از زیر مجموعه های سازمان تامین اجتماعی) با بیان این که بدون جذب سرمایه گذاری خارجی، امکان اجرای پروژه های بزرگ در کشور به سادگی امکان پذیر نیست، افزود: پروژه های بزرگ صنعت نفت مانند فازهای پارس جنوبی در حال پایان یافتن هستند.

معاون سابق مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر لزوم توجه به رفع معضل بیکاری، ادامه داد: از جمله اهداف اصلی در کشور باید رفع بیکاری باشد، برای ایجاد اشتغال، باید پروژه های عمرانی و صنعتی اجرا شود.

پیوندی یادآور شد: در زمان تحریم، تمایل زیادی به خودکفایی در کشور وجود داشت، بر این اساس، ساخت داخل توسعه یافت و بخش مهندسی قوی در کشور شکل گرفت تا نیازهای مختلف در کشور از جمله فازهای پارس جنوبی تامین شود.

مدیرعامل تاپیکو گفت: بنابراین، اکنون تعداد زیادی شرکت در بخش ساخت، مهندسی و پیمانکاری داریم که اگر سرمایه گذاری های جدید برای اجرای پروژه های جدید، جذب نشود، این ظرفیت ها بدون استفاده خواهند ماند و بیکاری توسعه می یابد.

وی تاکید کرد: باید زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، فراهم شود تا با جذب منابع مالی جدید، پروژه ها آغاز به کار کنند و تولید و اشتغال در کشور رونق بگیرد.

معاون سابق مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که بدون برداشتن موانع، جذب سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر نیست، گفت: در سال های آینده، تقاضا برای اشتغال در کشور افزایش می یابد، بر این اساس، راه جذب سرمایه گذاری خارجی و پروژه های جدید باید هموارتر شود.

به گزارش ایرنا، در سال های تحریم، کشورهای همسایه با استفاده از منابع مالی شرکت های چند ملیتی، میدان های نفت و گاز مشترک با ایران را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری کسب کردند.

همچنین به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت در دولت های نهم و دهم، ایران نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان، بیشترین بهره را از غفلت مسئولان پیشین بردند.

بر این اساس، دولت یازدهم تلاش کرد توسعه میدان های مشترک را دراولویت قرار داده و با ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی که مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است، کاستی های گذشته را جبران کرده و توسعه میدان های مشترک را شتاب دهد.

هدف اصلی وزارت نفت از ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های جدید به کشور اعلام شده است.

پس از اجرا شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحریم ها، شرکت های نفتی بین المللی برای حضور در صنعت نفت ایران مذاکراتی را آغاز کردند که در برخی موارد به امضای تفاهمنامه و یا توافقنامه اصولی منجر شده است.

بر اساس گزارش ها، طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و فاز دوم میدان آزادگان از نخستین پروژه های بخش بالادستی صنعت نفت خواهند بود که برای توسعه آنها با شرکت های معتبر بین المللی، قرارداد نهایی امضا خواهد شد.

پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت در گفت وگو با ایرنا از احتمال امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده و گفته بود: از شرکت های بین المللی و صاحب فناوری درخواست کرده ایم پیشنهادات خود را درباره توسعه میدان های نفتی ارایه کنند.

«علی کاردر» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت در این باره به خبرنگار ایرنا گفته است: شرایط برای امضای قراردادهای جدید نفتی در حال آماده سازی است که در این راستا، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی در اولویت قرار دارند.

به گفته وی، برآورد می شود تا پایان سال جاری بتوانیم بیش از ۱۵ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی را با شرکت های بین المللی امضا کنیم.