بیانیه مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور

مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران همزمان با ۲۵ تیرماه روز تامین اجتماعی، با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر جایگاه تامین اجتماعی در قوانین کشور، توجه هرچه بیشتر به اجرای قوانین تامین اجتماعی در کشور را خواستار شد.

در بیانیه مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور چنین آمده است: بی تردید باید پذیرفت که در عصر حاضر ضریب نفوذ و گستره خدمات و حمایتهای اجتماعی از مهم ترین شاخص و مؤلفه‌های تعیین کننده برای ارزیابی میزان رشد و توسعه کشورها و محکی مناسب جهت شناسایی سطح توفیقات دولت‌ها و حاکمیت است.

هرچند تعریف و مدل تحقق حمایتهای اجتماعی در جوامع و ملل گوناگون واجد وجوه تفاوت و افتراق است اما بنیان و چارچوب اصلی آن بر اساس معیارها و موازین بین المللی یکسان و اهدف و آمال آن نیز با توجه به نیازها و مطالبات طبیعی انسان‌ها مشترک و واحد و در زمره حقوق بنیادین بشری است.

در کشور ما نیز که آموزه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، برگرفته از تعالیم دینی و تجارب ملی در هم تنیده شده بوده و همواره در صدر اصول سیاستگذاری و برنامه ریزی ها در جهت تحقق اهداف نظام، با رویکرد بر ضرورت رعایت مفهوم عدالت اجتماعی است، این مقوله از اهمیت والایی برخوردار است؛ از این رو سمت و سوی جهت گیری‌های اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر با تمرکز بر اجرای طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر ضرورت تغییر در ساز و کارهای پیشین با محوریت رفع و کاهش محرومیت اقشار فرو دست جامعه و رفع تبعیض و بی عدالتی در چارچوب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، به موجب سند چشم انداز توسعه ایران ۱۴۰۴ و نیز بخش های مرتبط در برنامه پنجم توسعه کشور از اهمیت دوچندان برخوردار است.

صندوق تأمین اجتماعی نیز در این میان با حدود شصت سال فعالیت مستمر به همراه ارائه خدمات مستقیم و غیرمستقیم بیمه ای و درمانی به نیمی از جمعیت کشور از متمایزترین و تاثیرگذارترین نهادهای یاد شده به شمار می رود.

این سازمان حمایتی عظیم در طول دهه‌های پرفراز و نشیب فعالیت خود، اینک از جایگاهی چنان رفیع و برجسته در ساختار مدیریتی کشور برخوردار است که هرگونه تزلزل یا رکود در خدمت رسانی توسط آن، کشور را به بیم غلتیدن در بحرانهای عمیق سیاسی و اجتماعی دچار کرده و از سوی دیگر در صورت حفظ پویایی و بالندگی به عنوان نقطه امید و اتکای میلیونها کارگر و خانواده آنان، به مثابه عاملی مؤثر برای ایجاد امنیت خاطر و آرامش و آسایش روح و جسم این قشر زحمتکش و پرتلاش ارزیابی می شود.

منابع و سرمایه گرانبهای سازمان تأمین اجتماعی که دربرگیرنده دسترنج کارگران و از محل کسر سهم بیمه از مزد آنان است، سرمایه ای بین النسلی است که ضامن حفظ و تداوم این خدمات و مؤید حسن همکاری و تعامل کارگران و کارفرمایان به شمار می رود و در پرتو این همدلی و در نتیجه حراست و پاسداری آگاهانه شرکای اجتماعی از منابع و سرمایه های تأمین اجتماعی بی تردید مدیران و گردانندگان این نهاد مردمی با فراغ بال و خاطر، امکان تداوم فعالیت‌ها و توسعه خدمات رسانی را خواهند یافت.

تحقق این امر مهم موکول و منوط به پشتیبانی و تعامل منطقی، متناسب و روشمند دولتمردان و همچنین وکلای مجلس در ابعاد گوناگون است، در غیر اینصورت در نتیجه شیوع تفکراتی که با تلاش درجهت اعمال تغییرات سلیقه‌ای در قانون کار به دنبال کمرنگ کردن و تضعیف جایگاه وثیق تأمین اجتماعی در حد و اندازه سایر صندوق‌های بیمه ای است، دیگر نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان!

سوی دیگر این رویکرد همچنین مستلزم توجه جدی شرکای اجتماعی و البته مجلس محترم شورای اسلامی به ضرورت اجرای تکالیف برنامه‌ای کشور به ویژه عمل به مفاده ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه در قالب تدوین و تصویب سند ملی کار شایسته خواهد بود.

به موجب صراحت این ماده و در صورت اقدام به آن، دگرگونی و تحولی شگرف و مترقی در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی کشور رقم خورده و با اهتمام مضاعف به دو مؤلفه ” گفتگوها و حمایت‌های اجتماعی ” که در زمره نماگرها و شاخص‌های بنیادی ” گفتمان کار شایسته ” محسوب می شوند، افق‌های نوین و درخشان در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز در این عرصه رقم خواهد خورد.

مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اطمینان دارد که در پرتو امعان نظر اکید دولت تدبیر و امید این فصل تاریخی از تاریخ پرتلألو تامین اجتماعی نیز در کنار و همراه تشکل های حقیقی صنفی در حوزه کارگری و کارفرمایی رقم خورده و به مثابه یادگاری درخشان برای آیندگان به جای خواهد ماند.