اقتصادتهران: در شرایطی که امیدها برای توافق نهایی افزایش یافته و به نظر میرسد که اقتصاد ایران با افقهای جدیدی پیش روی خود روبرو شود، اقتصاد کشور به طور کامل از بند تحریمها خلاصی نیافته و البته مشکلات اقتصادی نظیر رکود در بعضی حوزهها باقیست. این در حالی است که با کاهش درآمدهای نفتی امکان به انجام نرسیدن برخی پروژههای اقتصادی نیز به دلیل کمبود بودجه برای امسال وجود دارد و اقتصاد باید در مسیری گام بردارد تا بدون وابستگی به درآمدهای نفتی بتواند از پیچ و خم مشکلات عبور کند. در رابطه با مسائل اقتصادی کشورر، خبرنگار اقتصادتهران گفت و گویی کوتاه با رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس انجام دادیم که ما حصل آن در ذیل آمده است.
به نظر شما در حال حاضر مهمترین مشکل اقتصادی مردم چیست؟
در مسائل اقتصادی مشکلات تقریباً زیادی وجود دارد اما شرایط حاکی از آن است که نشان میدهد دولت تلاش خود را تا حد امکان انجام داده و در صدد برطرف کردن مشکلات اقتصادی مردم است. اگرچه جای کار بسیار است اما هم دولت و هم مجلس عزم خود را برای رفع کردن مشکلات اقتصادی مردم جزم کردهاند، زیرا بهبود وضعیت معیشت مردم در اولویت امور قرار دارد.
از نظر اقتصادی، دولت باید چه مسائلی را در سرلوحه فعالیت خود قرار دهد تا این بهبود وضعیت معیشتی در زندگی مردم احساس شود؟
در حال حاضر مهمترین مساله افزایش سرمایه گذاری در بخشهای مختلف است که باید در سرلوحه فعالیتهای دولت قرار گیرد. زیرا به دنبال افزایش سرمایه گذاری، افزایش بهرهوری را شاهد خواهیم بود و با افزایش بهرهوری وضعیت تولید سر و سامان میگیرد.
انضباط مالی دولت در این زمینه چه نقشی دارد؟
عملکرد دولت از داشتن انضباط مالی دولت حکایت دارد که جای تشکر دارد. کاهش سهم نفت در بودجه از ۳۷ درصد به ۲۵ درصد اقدام مطلوبی بود که نشان میدهد دولت قصد دارد تا از وابستگی خود به درآمدهای نفتی کم کند.
آیا دولت میتواند در زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی موفق عمل کند؟
دولت تا کنون دو اقدام مفید انجام داده که یکی جدیت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است و دیگری ارائه لایحه رفع موانع تولید که برای خروج اقتصاد از رکود اقدامی بسیار مفید محسوب میشود. در صورتی که اقتصاد کشور به سمت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی گام برداشته و از سوی دیگر دولت با انضباط مالی بتواند نسبت به رفع موانع تولید گام بردارد، امیدواری برای رونق اقتصادی بسیار زودتر از موعد مقرر افزایش مییابد و آن وقت میتوان گفت که دولت در این خصوص موفق عمل کرده است.
آیا برای رسیدن به این اهداف بودجه ریزی عملیاتی، حیاتی به نظر نمیرسد؟
بله، دقیقاً همین طور است. بودجه باید سبک تر و عملیاتی شود. برخی سازمانها در این زمینه به سمت بودجه ریزی عملیاتی پیش رفتند که خوب بوده است، اما چالش اصلی اقتصاد کشور در حال حاضر رکود تورمی است.
برای از بین بردن رکود تورمی چه باید کرد؟
برای این امر باید در ابتدا راههای برون رفت از رکود بررسی شود و چگونگی خارج شدن از رکود مورد توافق قرار گیرد. سپس دولت باید با مدیریت نقدینگی بتواند راهکارهای رسیدن به اقتصادی پر رونق را در دستور کار قرار دهد.
به نظر شما چه موانعی بر سر راه خصوصی سازی قرار دارد؟
روند خصوصی سازی در کشور به گونهای پیش رفته است که دولتهای گذشته در این خصوص پیشرفتهای محسوسی نداشتند.
در زمینه خصوصی سازی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی کار زیادی در پیش روی دولت قرار دارد به گونهای که سیاستهای خروج از رکود و رابطه بانکها و بنگاههای اقتصادی دولت از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور محسوب میشود که بر روند خصوصی سازی تاثیرات نامطلوبی بر جای گذاشته است.
چه عوامل در کندی روند واگذاریها تاثیر گذار بوده است؟
کاهش رشد اقتصادی، عدم گسترش مطلوب فعالیتهای بخش خصوصی در تنظیم فعالیتهای اقتصادی و نیز شفاف نبودن وضعیت نظارت بر این روند همگی از جمله عواملی است که بر کندی روند واگذاریها تاثیر گذار بوده است.
این در حالی است که روشهای استانداردی در اخذ مجوزهای حوزه کسب و کار تا کنون وجود نداشته است و از سوی دیگر حمایت کافی از سهامداران خرد نیز به دلیل عدم شفافیت و ثبات وجود ندارد.
خروج از رکود و برنامه ششم توسعه که از سال ۹۵ شروع خواهد شد از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت است که تاثیر مثبتی بر روند خصوصی سازی میتواند داشته باشد.