به زودی از رانت های میلیاردی پرده برداری می کنیم

سه نرخی بودن قیمت ارز یکی از زمینه های ایجاد فساد، رانت و معضلات جدی در اقتصاد بود. سه نرخی بودن قیمت ارز یکی از زمینه های ایجاد فساد، رانت و معضلات جدی در اقتصاد بود.

اسحق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با اعلام این مطلب گفت: دولت در ابتدای کار خود با دو معضل نرخ تورم و رکود مواجه بود که برای رفع این معضلات نیاز داشتیم تصمیمات جدی و اساسی را اتخاذ کنیم.

وی با بیان این مطلب که دولت سال سخت و دشواری را پیش رو داشت، ادامه داد: دولت در گام نخست ملزم بود تا بخش زیادی از دغدغه ها و نگرانی های مردم را کاهش بدهد. بنابراین، یکی از اقدامات ما این بود که بخش هایی از مشکلات حوزه سیاست خارجی را رفع کنیم.

جهانگیری با اشاره به تحریم های ظالمانه و ضد انسانی ایران از سوی برخی کشورها که موجب شده بود مردم ما در فشارهای جدی قرار بگیرند، اذعان داشت: ایران باتعاملی که طی یک سال اخیر با گروه ۱+۵ داشت توانست به دستاوردهای خوبی برسد و ما امیدواریم در مسیر این مذاکرات به توافق نهایی مطلوبی دست یابیم البته ملت ایران از اصول خود دفاع می کنند و بر آن پا برجا هستند اما امیدواریم این تحریم ها رفع شود.

جهانگیری با اشاره به تلاش های دولت برای کاهش نرخ تورم و حذف رکود از اقتصاد خاطر نشان کرد: ما در زمینه کاهش تورم به دستاوردهای بسیار خوبی رسیدیم تا جایی که این دستاوردها برای اقتصاددانان داخلی و خارجی فوق تصور بود.

جهانگیری متذکر شد: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم ارض با سه نرخ مرجع، مبادله ای و آزاد عرضه می شد که این امر زمینه ساز فساد، رانت و معضلات جدی در اقتصاد بود.

معاون اول رییس جمهور با بیان این مطلب که به زودی از رانت های چند هزار میلیاردی چند نرخی بودن ارز صحبت خواهیم کرد، ابراز داشت: یکی از مهمترین تصمیمات ما این بود که آرامش را به بازار برگردانیم به همین دلیل ارز مرجع را حذف کرده و صرفا دولت ارز مبادله ای عرضه کرد زیرا هر کسی که به ارز ۱۲۲۶ دست می یافت می توانست از رانت های میلیاردی بهره مند شود.

معاون اول رییس جمهور گفت: زمانی که می خواستیم ارز مرجع را حذف کنیم برخی می گفتند که این امر موجب می شود قیمت کالاها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند اما اجرای دقیق این اقدام مانع از چنین افزایش قیمتی شد.

جهانگیری با بیان این مطلب که دولت یازدهم ناگزیر از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود، ادامه داد: منابع حاصل از اجرای این قانون ۲۸ هزار میلیارد بود در حالی که ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در بین مردم توزیع می شد و این در حالی بود که طبق قانون باید ۵۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی به عنوان یارانه نقدی در اختیار مردم قرار می گرفت، اما برای تامین منابع یارانه نقدی مردم از بودجه هی عمرانی استفاده می شد.

جهانگیری با بیان این مطلب که دولت یازدهم تنهابا راه حل افزایش قیمت حامل های ارزی می توانست بخشی از مشکلات را حل کند، اذعان داشت: اتخاذ این تصمیم موجب شد تا برخی بگویند که این تصمیم گیری زمینه افزایش تورم را در پی خواهد داشت اما نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور از ۴۲درصد به ۱۴٫۶ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز به ۲۵٫۳ درصد کاهش یافته است.

جهانگیری با اشاره به تحقق اهداف کاهش تورم از سوی دولت اذعان داشت: کارشناسان معتقدند تحقق این هدف موجب ایجاد انتظار تورمی می شود که برای از بین بردن این انتظار تورمی باید دولت هدفگذاری در نرخ تورم سالانه را کاهش دهد بنابراین رییس جمهور نرخ تورم ۲۰ درصد را تا پایان سال پیش بینی کرده است که این امر باید باعث تعدیل نرخ سود سپرده و بهره بانکی شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت کالاهای سنتی در صادرات غیر نفتی و ایجاد اشتغال زایی در کشور متذکر شد: ارز حاصل از صادرات فرش دستباف، زعفران و پسته در روزهای تنگ دست ما را خوب گرفتند بنابراین نباید از صادرات این محصولات غفلت کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده ازپتانسیل بازار کشورهای همسایه از جمله عراق و روسیه ابراز داشت: بحران ایجاد شده میان روسیه و اوکراین زمینه تحریم روسیه از سوی اتحادیه اروپا را مهیا کرد و روسیه نیز واردات مواد غذایی و سبزیجات و میوه جات را از اروپا ممنوع کرده است حال باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم.

جهانگیری گفت: ایران و روسیه علاقمند به توسعه روابط اقتصادی با یکدیگر هستند و ما امیدواریم بخش خصوصی برای فعال سازی این بازار به خوبی و درستی وارد عمل شو هرچند که دولت حمایت های لازم را از فعالان اقتصادی به عمل خواهد آورد.