اقتصادتهران: «همایش نقد و ارزیابی مواد محیطزیستی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه»، با حمایت بانک پاسارگاد و با حضور دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل این بانک و رئیس دانشگاه خاتم و همچنین جمعی از اساتید و اندیشمندان حوزۀ محیطزیست، روز چهارشنبه ۱۸امرداد۱۴۰۲ در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، این همایش در دو محور «آب و محیط طبیعی» و «بهره‌برداری و توسعۀ محیط زیستی» با همکاری اتحادیۀ انجمن‌های علوم زیستی (FIrBS)، کشاورزی مدرن، منابع طبیعی، گیاه‌پزشکی و گیاهان داروئی ایران برگزار شد و اساتید و اندیشمندان حوزۀ محیطزیست، از جمله دکتر افشین دانهکار عضو هیئت‌علمی گروه محیطزیست دانشگاه تهران، دکتر زهرا قلیچیپور عضو هیئت‌علمی گروه محیطزیست دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر حمیدرضا رضایی عضو هیئت‌علمی گروه محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو هیئت‌مدیره انجمن حفاظت از تنوع زیستی، دکتر مریم شهبازی رئیس کارگروه تنوع زیستی اتحادیۀ انجمن‌های علوم زیستی ایران، دکتر مجید مخدوم عضو شورای عالی حفاظت محیطزیست و رئیس انجمن ارزیابی محیطزیست، دکتر رضا انجم‌شعاع معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیطزیست در آن حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم دکتر مجید قاسمی سخنرانی خود را با موضوع «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر آب، انرژی، اقتصاد دریامحور و محیطزیست» و بررسی اسناد بالادستی در این حوزه آغاز کرد. او با اشاره به سابقۀ حضور هشت‌سالۀ خود در وزارت نیرو، مقطع فعلی را از این منظر، مقطع حساسی عنوان داشت و در ادامه در خصوص اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و موضوع حفاظت از محیطزیست، سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم و همچنین سیاست‌های کلی محیطزیست، منابع آب، منابع طبیعی و بخش انرژی سخنرانی کرد و افزود: «تدوین و تصویب هرکدام از این سیاست‌ها سال‌ها زمان برده است. ازبین‌رفتن جنگل‌ها، بیابان‌زایی، ازبین‌رفتن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، تنش آبی و فرونشست زمین، آلودگی هوا و خسارات به تنوع زیستی از مسائل زیست‌محیطی کشورمان است.»
رئیس دانشگاه خاتم در ادامه صحبت‌های خود به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر «مدیریت منابع آب» و تعیین هدف‌های کمی برای شاخص‌های آن پرداخت و اصلاح نظام مدیریتی آب را مهم دانست و بر رفع تعارض منافع شرکتی در مدیریت آب تاکید کرد. وی در خصوص واگذاری مسئولیت هماهنگی گفت: «چگونه می‌شود مسئولیت هماهنگی را به شورای عالی آب سپرد؟ هماهنگی یک امر اجرایی است. وظیفۀ سیاست‌گذاری را می‌توان به این شورا محول کرد، ولی وقتی می‌گوییم هماهنگی، یعنی دخالت اعضای شورا در همۀ اموری که می‌تواند اتفاق بیفتد که این موضوع یکی از نقاط ضعف آن است.»
مدیرعامل بانک پاسارگاد همچنین به لزوم ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، تنظیم مقرره‌ها و سازوکار لازم برای کاهش صادرات آب مجازی، ایجاد بازار مبادلۀ آب‌های غیرمتعارف، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران در این حوزه و لحاظ‌کردن هزینه‌های احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آب‌رسانی انجام‌شده توسط خیرین به‌عنوان هزینۀ قابل‌قبول مالیاتی اشاره کرد. دکتر قاسمی با بیان اینکه این موارد فقط در حد صحبت است، درمورد اهمیت آن در کشورهای مختلف و همچنین اجرای درست این قوانین در کشور تأکید کرد.
وی در ادامه در خصوص مادۀ ۳۹ با موضوع الگوی بهینۀ مصرف آب شرب و بهداشتی خانگی، شبکۀ آبیاری و زهکشی، الگوی مصرف آب کشاورزی، بازتخصیص آب مصرفی صنایع و معادن توضیحاتی ارائه داد و گفت: «اگر کسی آلایندگی ایجاد کرد، باید هزینه‌اش را بپردازد. همچنین طبق مادۀ ۴۰، کلیۀ دستگاه‌های اجرایی باید به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیرمتعارف ملزم شوند.»
او در ادامه بیان کرد: «زمانی که از پساب استفاده می‌کنیم و آب آلوده داخل زمین فرو می‌رود، سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می‌کند و باعث حفظ آن می‌شود. حالا می‌خواهیم از این پساب استفاده کنیم، آن را کجا ببریم؟ اگر از آن محیط جغرافیایی خارج شود، همان زمین آسیب خواهد دید. این بحث بسیار جدیدی است. تعدیل پروانۀ چاه‌ها و ممنوعیت بهره‌برداری و برداشت، غیرمجاز است. ممنوعیت انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای مصارف غیرشرب است. حتی برای شرب هم انتقال آب باید بین‌حوضه‌ای باشد؛ زیرا درحال‌حاضر در وضعیت تغییرهای اقلیمی و خشک‌سالی هستیم.»