برخی از موسسات پولی غیرمجاز منحل می شوند

بانک مرکزی به سرعت موسسات غیر مجاز راتحت پوشش قرار خواهد داد و برخی از آنها را منحل می کند و برخی دیگر اگر خود را با ضوابط این بانک تطبیق دهند، مجوز فعالیت دریافت خواهند کرد.

ولی اله سیف -رییس کل بانک مرکزی در حاشیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران، درباره توافق اخیر بانک مرکزی و وزارت راه برای افزایش توان وام خرید مسکن ، گفت: همکاران وزارت راه فکر می کنند که می توان سقف وام خرید مسکن را تا ۸۰ میلیون تومان افزایش داد اما هنوز کار کارشناسی بانک مرکزی در این خصوص نهایی نشده که در صورت نهایی شدن به بانک ها اجازه داده خواهد شد که مورد به مورد در این زمینه فعال شوند.

سیف ، با بیان اینکه یکی از جهت گیری های مثبت دولت یازدهم ایجاد انضباط در فعالیت های پولی و مالی کشور بوده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود این دستاوردها استمرار پیدا کند و همانطور که اعلام شده متوسط نرخ تورم سالانه در پایان مرداد ماه به ۲۳٫۲ درصد رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این درحالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه که در پایان خردادماه سال گذشته بالاتر از ۴۵ درصد بود هم اکنون به ۱۴٫۷ درصد رسیده و پیش بینی می شود این نرخ در پایان سال جاری به کمتر از ۲۰ درصد برسد.

وی درباره نظارت این بانک بر عملکرد بانک های دولتی و خصوصی، تصریح کرد: بانک مرکزی به همه بانک ها نظارت دارد و تمام آنها را طبقه بندی کرده است؛ برخی بانک ها به شدت انضباط را رعایت می کنند و برخی تخلفاتی دارند که با این گروه برخورد خواهیم کرد.

وی درباره برخورد با ۶ بانک متخلف، گفت: تمام بانک ها تحت نظارت هستند اما ممکن است منظور ازاین ۶ بانک، موسسات اعتباری غیرمجازی باشد که هنوز مجوز دریافت نکرده اند و در شرف ایجاد انضباط هستند.

سیف ادامه داد: تخمین زده می شود که ۲۰ تا ۲۵ درصد نقل و انتقالات پولی کشور در موسسات پولی غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی انجام شود؛ بانک مرکزی به سرعت این موسسات راتحت پوشش قرار خواهد داد و برخی از آنها را منحل می کند و برخی دیگر اگر خود را با ضوابط این بانک تطبیق دهند، مجوز فعالیت دریافت خواهند کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه چرا عقدی با یک شیوه انجام و با شیوه دیگری انجام نمی شود (کنایه به رفتار بانک ها در جایگزین کردن عقود مبادله ای با مشارکتی)، گفت: بانک نهادی است که دارای ذینفعانی است و وظیفه دارد برای حفظ حقوق سپرده گذاران نسبت به وصول مطالبات اقدام کند و اگر بانکی این کار را انجام دهد نباید مورد ایراد قرار گیرد اما اگر بانکی اجحافی در حق مشتری انجام دهد و از عدم آگاهی مشتری سوء استفاده کند، مورد برخورد بانک مرکزی قرار می گیرد.