وزیر دادگستری گفت: برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام میشود اما بازدارندگی لازم را ندارد، زیرا سود تخلف بسیار بالاست.
به گزارش مهر، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در گفتوگویی خبری ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، اظهار کرد: وزارت دادگستری علاوه بر نظارت بر سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه این وزارتخانه است، اصلیترین کارکردش ایفای نقش واسط میان قوه قضائیه با مجلس و دولت به شمار میرود. به همین دلیل هم در جلسات هیئت دولت حضور دارم و هم در نشستهای مسئولان عالی قضائی شرکت میکنم تا تعاملات لازم میان این نهادها شکل گیرد.
وی افزود: از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، کارگروه مشترکی میان دو قوه با حضور معاونان اول قوه قضائیه و دولت، رؤسای دفاتر رؤسای دو قوه و بنده تشکیل شده است. در این کارگروه، مسائل مهم میان دو قوه مورد بررسی قرار میگیرد و پس از بحثهای کارشناسی و طولانی، جمعبندیها برای اجرا به دستگاهها ابلاغ میشود. این جلسات هرچند رسانهای نمیشوند، اما نقشی جدی در تقویت همافزایی دارند.
رحیمی ادامه داد: جلسات مشابهی نیز با مجلس شورای اسلامی برگزار میکنیم که در آن مسائل مشترک میان مجلس و قوه قضائیه با حضور نمایندگان عالی مورد بررسی قرار میگیرد. علاوه بر این، این روند را به سطح استانها هم توسعه دادهایم. در سفرهای استانی، نشستهایی با حضور نمایندگان مجلس، استانداران و رؤسای کل دادگستری استانها برگزار کردیم که طی آن مشکلات حوزههای انتخابیه و مسائل قضائی و اجرایی استانها مطرح و راهکارهای عملی برای آنها ارائه میشود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته تلاش کردم نقش وزارت دادگستری در تقویت انسجام و هماهنگی بین دستگاهها پررنگتر شود. این همان وظیفه ذاتی وزارتخانه است که خوشبختانه با جدیت دنبال شده است. در کنار این مأموریتها، سازمان تعزیرات و معاونتهای مختلف وزارت نیز برنامهها و وظایف خود را پیگیری کردهاند.
نقش تعاملی وزارت دادگستری پررنگتر شد
وزیر دادگستری گفت: یکی از مهمترین مأموریتهای وزارت دادگستری تقویت تعامل میان دستگاههاست. در یک سال اخیر تلاش کردیم این نقش پررنگتر شود و استمرار آن نیز اهمیت بیشتری از اصل برقراری تعامل دارد. علاوه بر استمرار، باید ایدههای نو هم به کار گرفته شود تا نتیجه تعاملات به نفع مردم باشد.
وی افزود: گاهی اختلافنظر بین دستگاهها طبیعی است، اما اگر بدون همگرایی باقی بماند، نتیجه آن به ضرر مردم خواهد بود. ما تلاش کردیم این اختلاف دیدگاهها در فضای تعاملی مطرح و در نهایت به انسجام منجر شود.
رحیمی در ادامه با اشاره به نقش سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت دادگستری گفت: من عضو ستاد تنظیم بازار هستم و هر دو هفته یکبار در جلسات آن شرکت میکنم. مهمترین موضوعی که اخیراً در ستاد مطرح شد، بحث برنج بود که در دستور کار قرار گرفت.
وزیر دادگستری توضیح داد: ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل میشود و بیش از نیمی از وزرای دولت عضو آن هستند. مهمترین مأموریت ستاد، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. اگر تأمین بهموقع انجام نشود، زمینه تخلفات و مشکلات دیگر ایجاد میشود. سازمان تعزیرات در مرحله آخر یعنی رسیدگی به تخلفات و مجازات متخلفان ورود میکند.
وی افزود: به پیشنهاد وزارت دادگستری، کمیته اقدام مشترک هم تشکیل شده که در آن وزارتخانههای مرتبط با بازار برای شیوه نظارت بهتر تبادل نظر میکنند.
مصوبه مهم درباره بازار برنج
رحیمی با اشاره به نوسانات اخیر قیمت برنج گفت: حدود ۲۰ روز پیش رئیسجمهور دستور داد سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری گزارشی درباره وضعیت برنج تهیه کنند. پیشنهاد ارائهشده در هفته گذشته به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید.
وی توضیح داد: طبق قانون برنامه هفتم، قیمتگذاری دستوری ممنوع است مگر برای کالاهایی که یارانه مستقیم میگیرند. برنج ایرانی یارانه مستقیم دریافت نمیکند و مشمول قیمتگذاری نیست، اما برنج وارداتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میگیرد و باید با نرخ مصوب عرضه شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: برنج هندی با قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان بهوفور در فروشگاهها موجود است، اما ذائقه مردم بیشتر با برنج پاکستانی سازگار است. این برنج باید حدود ۷۰ هزار تومان عرضه شود، اما در بازار بالای ۱۴۰ هزار تومان فروخته میشود که تخلف آشکار است.
وی با اشاره به سازوکار تخلفات گفت: بررسیها نشان میدهد برخی واردکنندگان در کنار فاکتور رسمی، فاکتور غیررسمی یا به اصطلاح پشت فاکتوری ارائه میدهند؛ شبیه همان زیرمیزی در برخی معاملات. این اقدام موجب گرانی مصنوعی میشود. ما در این زمینه پروندههایی تشکیل دادیم و برخوردهای جدی در حال انجام است.
وزیر دادگستری گفت: برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام میشود اما بازدارندگی لازم را ندارد، زیرا سود تخلف بسیار بالاست. فروش برنج یارانهای با قیمتهای چندبرابری به مردم، دیگر یک تخلف ساده تعزیراتی نیست بلکه اخلال در نظام اقتصادی محسوب میشود. به همین جهت پرونده این موضوع از طریق سازمان تعزیرات به دادسرای تهران ارسال شده است.
وی افزود: هدف اصلی فقط برخورد قضائی نیست، بلکه باید این روند متوقف شود تا برنج با قیمت واقعی، یعنی حدود ۷۰ هزار تومان، به دست مردم برسد.