بخشنامه جديد بانك مركزي درمورد رفع ممنوعيت خروج بدهكاران بانكي

براساس بخشنامه جديد بانك مركزي درخصوص رفع ممنوعيت بدهكاران بانكي، حداقل مبلغ اعمال ممنوعيت خروج از ۵۰ ميليون به ۲۰۰ ميليون تومان افزايش يافت.

به ‌گزارش ايرنا از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي با اشاره به بخشنامه جديد اين بانك درخصوص بدهكاران بانكي، افزود: اشخاصي كه بدهي آنها به سيستم بانكي براساس سوابق مندرج در بانكهاي عامل بين ۵۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان است، لزوماً بايد از سوي بانك عامل رفع ممنوعيت خروج شوند‌.

«حسن حبيبي» درخصوص ابهام بانكها پيرامون بخشنامه قبلي كه در همين رابطه به بانكها ابلاغ شده بود، گفت:‌ مديران بانك ها، تعهد اسناد تعهدآور و اوراق بهادار اشخاص حقوقي را برعهده مي گرفتند و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء مي كردند. ليكن هنگامي كه مدير از شخص حقوقي منفك شده و مدير جديد جايگزين وي مي شود، مدير قبلي صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمي شود، از اين روز ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد.

وي ادامه داد: مديران قبلي كه به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده اند بايد رفع ممنوعيت براي آنان اجرا شده و مديران كنوني جايگزين آنها شوند.

حبيبي با اشاره به اين مطلب كه در بخشنامه جديد به بانكها تاكيد شده است كه از ممنوع الخروج كردن بدهكاران به عنوان آخرين ابزار استفاده كنند، تصريح كرد، در اين بخشنامه به بانك ها ابلاغ شده است فقط براي افرادي درخواست ممنوع الخروجي كنند كه وثيقه قابل قبول در بانك ندارند و قبل از انجام آن، بانك ها مي بايست تمام تلاش خود را از طريق مراجع قضايي و اداري به كار گيرند و در نهايت و درصورت عدم حصول نتيجه مثبت، از اين بخشنامه استفاده كنند.

معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي اعلام كرد: در صورت قبول نشدن مستندات ارائه شده مربوط به بدهكاران توسط بانكها، بانك مركزي پنج روز به بانك عامل فرصت مي‌دهد، اگر بانك مذكور مبادرت به رفع ممنوع الخروجي نكند، بانك مركزي راساً در اين زمينه اقدام مي كند و اين مساله امتياز منفي براي آن بانك را در پي خواهد داشت.

وي پيرامون نحوه پيگيري اجرا نشدن بخشنامه جديد براي افراد از سوي بانك عامل افزود: اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي هميشه آماده دريافت شكايات افراد با مدارك قابل قبول است. ليكن اين گونه موارد را نمي توان به صورت تلفني برطرف كرد و رسيدگي به آن نيازمند بررسي اسناد، مدارك و سوابق موضوع بوده و بايد از طريق مكاتبه يا پيگيري حضوري حل و فصل شود.