بخشنامه جدید بانک مرکزی درمورد رفع ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی، حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به ‌گزارش ایرنا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید این بانک درخصوص بدهکاران بانکی، افزود: اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانکهای عامل بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است، لزوماً باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند‌.

«حسن حبیبی» درخصوص ابهام بانکها پیرامون بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانکها ابلاغ شده بود، گفت:‌ مدیران بانک ها، تعهد اسناد تعهدآور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده می گرفتند و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می کردند. لیکن هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می شود، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی شود، از این روز ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد.

وی ادامه داد: مدیران قبلی که به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران کنونی جایگزین آنها شوند.

حبیبی با اشاره به این مطلب که در بخشنامه جدید به بانکها تاکید شده است که از ممنوع الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده کنند، تصریح کرد، در این بخشنامه به بانک ها ابلاغ شده است فقط برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی کنند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن، بانک ها می بایست تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گیرند و در نهایت و درصورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت قبول نشدن مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانکها، بانک مرکزی پنج روز به بانک عامل فرصت می‌دهد، اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع الخروجی نکند، بانک مرکزی راساً در این زمینه اقدام می کند و این مساله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت.

وی پیرامون نحوه پیگیری اجرا نشدن بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل افزود: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول است. لیکن این گونه موارد را نمی توان به صورت تلفنی برطرف کرد و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود.