اقتصادتهران: مشاور رئیس‌جمهوری ارزان نگه‌داشتن نرخ ارز با فشار سیاسی را غیرممکن دانست و با بیان “تأخیر بانک مرکزی در تک‌نرخی‌کردن ارز عامل نوسانات ارزی است” گفت: دارایی بانک‌ها موهوم است. اکبر ترکان به واردات موبایل توسط شرکت دام و طیور واکنش شدیدی نشان داد.
به گزارش تسنیم، اکبر ترکان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر دلیل نوسانات ارزی و راهکار دولت برای این بخش، اظهار کرد: ریشه جریانات اخیر ارزی این است که یک سلیقه اقتصادی همیشه در ایران وجود داشته که سعی می‌کرده قیمت ارز را پایین نگه دارد و همیشه هم شکست خورده است.
وی با یادآوری این‌که از دلار ۷تومانی تا الآن که مثلاً ۷۰۰۰تومانی این‌گونه بوده، در تشریح دلایل این اتفاق توضیح داد: ارزان نگه داشتن قیمت ارز با فشار سیاسی غیرممکن است. وقتی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد اگر ارز را ارزان نگه داریم واردات ارزان شده و تولید داخلی گران می‌شود و این موجب شکست تولید داخل می‌شود.
وی تصریح کرد: این موضوع در مقاطع مختلفی اتفاق افتاده که یک بار آن در دولت کنونی بوده است. در دولت قبلی هم اتفاق افتاد و نرخ ارز ــ دلار ــ از ۹۵۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان، بعد به ۲۴۰۰ تومان و ۳۷۰۰ تومان افزایش یافت. دوباره بانک مرکزی کوشش کرد با سرکوب قیمت ارز، نرخ‌ها را پایین نگه دارد. این فشار متراکم شد و متراکم شد تا در نهایت نتوانستند آن را نگه دارند، از ضامن در رفت و قیمت‌ها پَرید.
رئیس هیئت مدیره شستا اظهار کرد: باید بپذیریم ارز یک کالاست، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد نرخ ارز نیز باید با شیب کمی ــ ملایمی ــ که مابه‌التفاوت نرخ تورم خارجی و تورم داخلی است آرام آرام افزایش یابد. اگر این گونه نشود متراکم شده و چنین اتفاقاتی روی می‌دهد.
ترکان درباره تک‌نرخی کردن ارز نیز گفت: سال اقدام تک‌نرخی کردن ارز سال ۹۳ بود؛ به‌نظرم بانک مرکزی در تک‌نرخی کردن تأخیر کرد که منجر به این حادثه شد.
وی در عین حال با بیان این‌که “نباید اسم این کار را تک‌نرخی کردن ارز بنامیم”، افزود: «این اواخر تقاضاهای جدیدی برای ارز پیدا شد از جمله تقاضا برای انتقال سرمایه، مثلاً در کشورهای همسایه ایران ویلا برای ایرانیان عرضه می‌کنند، یعنی این‌که کسی اینجا (ایران) خانه‌اش را بفروشد ریال خود را تبدیل به ارز کرده و دلار ارزان بگیرد و مثلاً در گرجستان ، ترکیه یا آذربایجان خانه بخرد».
وی با طرح این پرسش که “آیا ما باید از تقاضا برای انتقال سرمایه حمایت کنیم” تأکید کرد: «این موضوع به‌ضرر اقتصاد ایران است. در بخش‌های دیگر نیز تقاضا برای پس‌انداز است؛ عده‌ای از وضعیت تورمی ترس دارند و می‌خواهند پس‌اندازهای ارزی داشته باشند. آیا باید به اینها ارز بدهیم. اینجاست که تقاضا برای ارز بالا می‌رود که حریف آن نیستیم».
وی ادامه داد: بنابراین دولت به‌سمت ارز ۴۲۰۰تومانی رفت و آن را برای واردات کالا و نیازهای کشور تعریف کرد و گفتند “این ارز را نه به انتقال سرمایه می‌دهیم و نه پس‌انداز”.
مشاور رئیس‌جمهوری بیان کرد: در حال حاضر دولت تلاش می‌کند در مقابل ارزی که به متقاضی می‌دهد، کالا یا خدمات وارد شود. البته در این هم هزار جور کلک و حقه‌بازی وجود دارد چون ارز را می‌گیرند و کالا را به‌نرخ ارز ۸۰۰۰تومانی می‌فروشند.
ترکان با ابراز این‌که “ارز نداده‌ایم یک‌سری کلاهبردار جیب خودشان را پُر کنند و مردم جنس را با دلار هفت، هشت هزار تومانی خریداری کنند”، اظهار کرد: دولت باید الآن با استفاده از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دلارهایی که داده اعمال کند.
وی گفت: باید کالای دلارهایی که دولت به‌نرخ ارزان داده است با قیمت ارزان به دست مردم برسد. اگر قرار باشد عده‌ای در اینجا کلاهبرداری یا سودجویی کنند به‌نظرم باید با اینها بدون گذشت برخورد شود، چون خسارت این را مردم می‌بینند.
وی در واکنش به تسنیم درباره واردات تلفن همراه توسط شرکت دام و طیور افزود: اصلاً معلوم نیست موبایل‌های واردشده، کجاست. این موبایل‌هایی که آقای وزیر اعلام کرد، کجا هستند؟ کجا برده‌اند؟ به‌چه‌قیمت فروخته‌اند؟ این موبایل‌ها را به‌قیمت بازار آزاد می‌فروشند اما دلار آن را با نرخ ۴۲۰۰تومانی از دولت گرفته‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش تسنیم که دولت چه مکانیسمی برای نظارت دارد، گفت: یکی سازمان حمایت مصرف کننده و سازمان مالیاتی نیز یکی دیگر است.